سه مانع امنیت غذا

برای پرهیز از سردرگم شدن خوانندگان با داده‌‌‌های تخصصی در این زمینه، من تحلیل را در یک فضای عمومی مطرح می‌‌‌کنم. وضعیتی را در نظر بگیرید که شرکای تجاری شما برای تامین نیازهای غذایی چند کشور محدود باشند. از طرف دیگر، نظام تحریمی شدیدی بر کشور شما اعمال شده باشد و بیم آن نیز وجود داشته باشد که به‌‌‌زودی بر شدت آن افزوده شود.

همچنین می‌‌‌دانیم هدف از اعمال این تحریم‌‌‌ها، ایجاد نارضایتی در طبقات آسیب‌‌‌پذیر جامعه به جهت افزایش فشار داخلی به حکومت برای امتیازدادن بیشتر به‌‌‌طرف خارجی است. به علاوه پر واضح است که سهم مواد غذایی در سبد مصرفی اقشار آسیب‌‌‌پذیر بیشتر است و هر کالایی که سهم بیشتری داشته باشد، کشش بالاتری نیز دارد.

 از طرف مقابل، جریان فکری که در آستانه قدرت‌‌‌گرفتن در غرب است، به دنبال پیش‌‌‌بردن اهداف خود به هر قیمتی است. پس دور از انتظار نخواهد بود که با افزایش فشار به همین شرکای محدود تجاری، به دنبال ایجاد اختلال گسترده در زنجیره تامین مواد غذایی باشد. ممکن است به‌‌‌عنوان یک راه‌‌‌حل پیشنهادی گفته شود که باید در شرکای تجاری خود تنوع ایجاد کنیم. باید در نظر داشت که در فضای استراتژیک، برای هر کنش شما، واکنشی از سمت مقابل وجود دارد؛ بنابراین اگر طرف مقابل بتواند شرکای محدود شما را تحت‌‌‌فشار قرار دهد، این امکان را نیز خواهد داشت که جلوی ایجاد روابط تجاری جدید را نیز بگیرد. در حقیقت تعداد اندک طرف‌‌‌های تجاری نه یک انتخاب، بلکه نتیجه تعادلی فشارهای ایجاد شده بر اقتصاد کشور است.

در هر صورت می‌‌‌توان با درنظرگرفتن ملاحظات استراتژیک، کشورهایی را پیدا کرد که کمتر در حوزه نفوذ تحریم‌‌‌کنندگان قرار داشته باشند. از طرف دیگر از ظرفیت‌‌‌های تحقیق و توسعه برای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی نباید غافل شد. چه از طریق پژوهش‌‌‌های داخلی و چه از طریق خرید و انتقال فناوری‌‌‌های موثر در این زمینه، می‌‌‌توان بازدهی فرآیند تولید و توزیع را بهبود داد.

نباید فراموش کرد که اولین - بهترین تعادل ممکن در شرایطی حادث می‌‌‌شود که نظام تحریمی فروبریزد. البته نمی‌‌‌توانیم مساله مهمی مثل امنیت غذایی را به رفع تحریم گره بزنیم. چراکه ورود و خروج کشوری مثل ایران در تجارت جهانی، پیامدهای جدی در سطح بین‌‌‌الملل خواهد داشت. این پیامدها در اندیشکده‌‌‌های مختلف در سطح جهان مورد تحلیل قرار می‌‌‌گیرند و مادامی که منافع بخش موثری از ذی‌‌‌نفعان جهانی در رفع تحریم نباشد، نمی‌‌‌توان انتظار داشت که حتی در صورت‌‌‌پذیرش تمام خواسته‌‌‌های طرف مقابل، گشایشی رخ دهد؛ بنابراین در شرایط موجود، سیاستگذاری‌‌‌ها باید به نحوی باشد که همزمان با تمرکز جمعی از بهترین صاحبان خرد در کشور بر مساله بهبود روابط خارجی و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهانی، بهترین کنش ممکن در شرایطی تحریمی شناسایی و دنبال شود.

 البته با این شرط که نگاه خود را به داخل محدود نکنیم و در صورت گشایش در روابط خارجی، حتی محدود، سیاست‌‌‌های طراحی شده به‌‌‌سرعت قابلیت تعدیل با شرایط جدید به جهت کسب حداکثر انتفاع جامعه و ایجاد حلقه‌‌‌های بازخورد برای تضعیف تحریم‌‌‌ها را داشته باشند.

*پژوهشگر تجارت و اقتصاد بین‌‌‌الملل