اندیشه‌های «اتاقی به وسعت ایران»
اتاق بازرگانی مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از افرادی است که صاحبان کسبوکار هستند. این مجموعه ارزشمند در شرایطی که اقتصاد ایران شکننده است، می‌تواند محلی برای ارائه پیشنهادها و راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت کنونی باشد. چه بسا می‌توان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های اتاق ایران را پژوهش و نقد و نظر در خصوص تصمیمات حاکمیت و چاره‌اندیشی برای مشکلات دانست. از سوی دیگر اتاق دهم باید به محلی برای چرخش نخبگان تبدیل شود. نخبگان اتاق-چه پوزیسیون و چه اپوزیسیون- یاری‌دهنده هیات رئیسه آتی اتاق ایران باید باشند. امروز سرنوشت چهارساله پارلمان بخش خصوصی تعیین می‌شود. ولی فرقی ندارد کدام طیف، کرسی‌های هیات رئیسه را با کسب آرای هیات نمایندگان به دست آورد. اگر اعتماد بخش خصوصی به سوی یک طیف جلب شود، نباید راه بر طیف‌های رقیب در آینده بسته باشد.
شنیدن صدای مخالفان و رقبا، نه تنها تهدیدی برای هیات رئیسه آتی محسوب نمی‌شود، بلکه از دل تضارب آرا، قطعا نظرات و تصمیمات بهتری بیرون خواهد آمد. هیات نمایندگان اتاق دهم باید به این مهم توجه داشته باشند که آنچه در حاکمیت از اتاق شنیده می‌شود، به نام شخص یا اشخاص به ثبت نمی‌رسد؛ بلکه به نام پارلمان بخش خصوصی ثبت می‌شود. از این رو آنچه در نهایت از بخش خصوصی و اتاق به حاکمیت انعکاس پیدا می‌کند، باید یک صدای واحد باشد؛ آن هم فارغ از هر اختلاف درونی اتاق. اتاق بازرگانی ایران همان‌گونه که از نام آن بر می‌آید، متعلق به تمامی صاحبان صنایع، تجار، معدنکاران و کشاورزان کشور است و دفاع از آنها بر عهده نمایندگانی است که در اتاق حضور دارند. هیات نمایندگان بار سنگینی به دوش می‌کشند؛ چراکه باید در راستای منافع ملی، با حاکمیت وارد مذاکره شوند. آنچه می‌تواند حاکمیت را مجاب به شنیدن صدای اتاق کند، اتاقی شفاف با صدای واحد و وحدت اعضاست. هنگامی که دولت برای چالش‌هایی که گریبانگیر کسبوکار است راهکار پیدا نمی‌کند، می‌تواند به اتاق مراجعه کند. اما آیا اتاق توانایی ارائه راهکار را دارد یا فقط می‌تواند از تصمیمات دولتی گلایه کند؟ متاسفانه در این باره بخش خصوصی چندان خوب عمل نکرده است.
این در حالی است که اتاق باید در تصمیم‌سازی به حاکمیت گره بخورد و حرف آن در قوای سه‌گانه خریدار داشته باشد. به اعتقاد نگارنده، یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت در این دوره چهارساله، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار است. تنها قانونی که از اتاق به مجلس رفت و به تصویب رسید. اما در اجرا همچنان با مشکل مواجه است. این در حالی است که اگر این قانون به‌طور کامل اجرا می‌شد، چه بسا اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با بسیاری از مشکلات از جمله تصمیمات آنی و خلق‌الساعه مواجه نمی‌شد. کوتاه سخن آنکه ما اتاق دهم را اتاقی شفاف، پاسخگو، پایبند به وعده‌ها و اصول دموکراسی می‌دانیم. چنانچه اعتماد هیات نمایندگان و تشکل‌ها به تیم «اتاقی به وسعت ایران» جلب شود، هیات رئیسه اهلیت‌دار بر مسند خواهد نشست و در مرحله بعدی اصلاح مستمر، در بخش‌های مختلف اتاق بازرگانی در دستورکار قرار خواهد گرفت.
البته نه آنچه به عنوان تغییرات گسترده در اذهان وجود دارد؛ بلکه ملاک این تغییرات، کارآمدی یا ناکارآمدی افراد خواهد بود. تشکیل مرکز تشخیص مصلحت اقتصادی با حضور خبرگان تشکل‌های اقتصادی، جزو مهم برنامه این طیف به شمار می‌رود. مرکز برندینگ اتاق نیز تشکیل خواهد شد تا با توجه به آنچه ظرفیت واقعی بخش خصوصی است، کالاهای ایرانی در سطح بین‌المللی بتوانند جایگاه ویژه‌ای داشته باشند. در بخش پایانی آنچه می‌توان از برنامه اتاقی به وسعت ایران گفت توزیع عادلانه منابع مالی اتاق در حوزه تشکل‌ها، اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق‌های مشترک است، در این راستا مرکز رتبه‌بندی و پایش، عملکرد فعال خواهد داشت. تشکل‌های اقتصادی یکی از بال‌های مهم اتاق محسوب می‌شوند و از این رو تلاش بر این است که این تشکل‌ها نیز از جایگاه مناسبی برخوردار باشند که در این زمینه آنچه مورد نظر بوده، اصلاح بند «ادب» است.
