یادداشت
اقتصاد سیاسی اصلاح‌ناپذیری
ما در این مقاله منبع متفاوتی از بی‌طرفی را پیشنهاد می‌کنیم، منبعی که بر عدم قطعیت درباره توزیع سود و زیان ناشی از اصلاحات تکیه دارد. آنچه ما مشخصا نشان خواهیم داد این است که هر زمان که نتوان از قبل تک‌تک برندگان و بازندگان اصلاحات را شناسایی کرد، یک سوگیری نسبت به وضعیت موجود ایجاد می‌شود. به‌طور قابل توجهی، نتیجه حتی اگر افراد دارای ریسک خنثی، آینده‌نگر و منطقی و در غیاب عدم قطعیت کلی درباره پیامدهای اصلاحات باشند، همچنان همین خواهد بود.
درحالی‌که این منطق کلی است، ما از آزادسازی تجارت به‌عنوان مثال برای ایجاد انگیزه در رویکرد خود استفاده خواهیم کرد. اصلاحات تجاری مثال جالبی است؛ زیرا احتمالا هیچ زمینه‌ای وجود ندارد که در آن اجماع بیشتری در میان اقتصاددانان وجود داشته باشد. با وجود دستاوردهای شناخته‌شده تجارت، آزادسازی تجاری از نظر سیاسی یکی از بحث‌برانگیزترین اقداماتی است که یک دولت می‌تواند انجام دهد. از نظر تاریخی، آزادسازی‌های قابل توجه تقریبا همیشه با تغییرات در رژیم سیاسی همراه بوده یا در نقطه‌ای از بحران اقتصادی انجام شده است. در حال حاضر ادبیات زیادی درباره اقتصاد سیاسی سیاست تجاری وجود دارد.
یک پارادوکس قابل توجه، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه این است که درحالی‌که اصلاحات تجاری معمولا برای بخش‌های بزرگی از بخش خصوصی یک موهبت است، همین گروه‌ها به ندرت مشتاق اصلاحات اولیه هستند. این الگویی است که در تایوان و کره‌جنوبی (اوایل دهه۱۹۶۰)، شیلی (دهه۱۹۷۰) و ترکیه (دهه۱۹۸۰) مشاهده شده است که موارد اصلی آزادسازی تجارت در کشورهای در حال توسعه هستند. در هر سه مورد، اصلاحات توسط رژیم‌های استبدادی و برخلاف میل کسب‌وکارها تحمیل شد. مدل‌های موجود اصلاحات تجاری نمی‌توانند چنین رفتار ظاهرا ناسازگاری را توجیه کنند. با این حال، این ناهنجاری با نتایج مدل ما سازگار است. در هر یک از این موارد، عدم قطعیت قابل توجهی درباره هویت ذی‌نفعان (و بازندگان) نهایی اصلاحات وجود داشت.
مانند هر اصلاح قیمتی در مقیاس بزرگ، پیش‌بینی دقیق اینکه کدام بخش‌ها و کدام کارآفرینان برنده خواهند بود، دشوار بود. در چنین شرایطی، بی‌طرفی مشخص‌شده در این مقاله به‌طور کامل وارد عمل می‌شود: وقتی افراد نمی‌دانند که تحت یک اصلاحات چگونه عمل خواهند کرد، حمایت کلی از اصلاحات می‌تواند کمتر از آن چیزی باشد که تحت اطلاعات کامل بود، حتی زمانی که افراد نسبت به ریسک خنثی هستند و هیچ عدم اطمینان کلی وجود ندارد. علاوه بر این، نقش عدم قطعیت در تعیین نتایج متقارن نیست؛ زیرا اصلاحاتی که در ابتدا رد می‌شوند، در آینده نیز ادامه خواهند داشت؛ درحالی‌که اصلاحاتی که در ابتدا پذیرفته شده‌اند، ممکن است در طول زمان معکوس شوند.
فرض مهم در این مقاله این است که هر چه تعداد افراد طرفدار اصلاحات بیشتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که اصلاحات اتخاذ شود. برای مشخص بودن، استفاده از زبان رای اکثریت راحت است (اگرچه استدلال ما برای برخی دیگر از مکانیسم‌های انتخاب اجتماعی نیز صادق است). چارچوب ما تعدادی ویژگی جالب دارد. اول، نشان می‌دهد که چگونه عدم قطعیت درباره هویت برندگان و بازندگان می‌تواند مانع از تصویب اصلاحات افزایش‌دهنده کارآیی شود، حتی در مواردی که اصلاحات پس از این واقعیت، کاملا محبوب می‌شوند. همان‌طور که نسخه توسعه‌یافته مدل رودریک و فرناندز نشان می‌دهد، یک سوگیری نسبت به وضعیت موجود وجود دارد. دوم، این مدل پیشنهاد می‌کند که برای واداشتن افراد به واکنش مطلوب به یک اصلاح بزرگ مناسب نیاز است.
این نتیجه‌ای است که با برخی دیگر از مدل‌های مثبت اصلاح که در آن اطلاعات پسماند یا نامتقارن نقش دارند، مشترک است. سوم، مدل ما به توضیح یک معما کمک می‌کند: در کشورهایی مانند کره، شیلی و ترکیه، اصلاحات تجاری رادیکال ارائه‌شده توسط رژیم‌های خودکامه فروپاشیده نشده است (و در واقع محبوبیت یافته است)، حتی اگر آنها قبل از اصلاحات از حمایت کمی برخوردار بودند. چارچوب ما روشن می‌کند که چرا خصومت پیشین نسبت به اصلاحات و حمایت پس از آن کاملا با یکدیگر سازگار هستند.
باید روشن باشد که استدلال ما بر فرض مکانیسم رای‌دهی دموکراتیک نیست. به‌عنوان مثال، اگر تصمیمات بر اساس ترجیحات یک گروه ذی‌نفع متوسط گرفته می‌شد، می‌توان همان نتایج کیفی را به‌دست آورد. آنچه برای نتایج ما بسیار مهم است این است که هیچ مکانیسمی وجود ندارد که شدت حمایت افراد از اصلاحات پیشنهادی را به نتایجی مثلا لابی بدون اصطکاک تبدیل کند. البته چنین مکانیزمی تمام اصلاحاتی را اجرا می‌کند که کارآیی را افزایش می‌دهد.
همچنین باید بدیهی باشد که درحالی‌که اصلاحات تجاری را به‌عنوان مثال انتخاب کرده‌ایم، این منطق برای هر اصلاحی که توزیع سود و زیان‌هایی را ایجاد می‌کند که وقوع آن تا حدی نامشخص است، اعمال می‌شود. ازآنجاکه این ویژگی به هر تغییر سیاست مهمی قابل تسری است که می‌توان به آن فکر کرد -خواه ثبات اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه، اصلاحات رفاهی در کشورهای پیشرفته صنعتی یا گذار به اقتصاد بازار در کشورهای سوسیالیستی باشد - این اصل کلی در اینجا با تعصب و لجاجت بر سر وضع موجود ارتباط گسترده‌ای دارد. بسط جالبی که در این مقاله به بررسی آن نمی‌پردازیم، درون‌زایی مجموعه اصلاحاتی است که از نظر سیاسی امکان‌پذیر است و به افراد اجازه می‌دهد که نه تنها بین اصلاحات خاص و وضعیت موجود، بلکه از میان اصلاحات جایگزین نیز انتخاب کنند.
