رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، گفت: ما مهارت در تجارت را از دست داده‌‌‌‌‌‌‌ایم و به‌خاطر برخی محدودیت‌ها، زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تولید دچار مشکل شده‌‌اند. همین امر در کیفیت کارها تاثیر گذاشته و درنتیجه قیمت تمام‌شده محصول افزایش یافته‌است.

یونس ژائله سوءمدیریت در حوزه واردات را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و افزود: در شرایط تحریمی، اگر حوزه واردات به‌‌‌‌‌‌‌درستی مدیریت نشود، مشکلات ما دوچندان خواهد شد. وی بر ضرورت حمایت از بخش‌خصوصی به‌عنوان پیشران اقتصادی تاکید کرد و گفت: با حذف سیاست‌های اقتصاد دستوری، فرصت رقابت در منطقه و بازارهای بین‌المللی برای بخش‌خصوصی افزایش‌یافته و به‌‌‌‌‌‌‌تبع آن زنجیره ارزش در کشور ایجاد و تقویت می‌شود. ژائله خواستار اصلاح مدیریت صادرات غیرنفتی نیز شد و افزود: خواهش ما از دولت این است که امور کشتی‌‌‌‌‌‌‌رانی ایران را به بخش‌خصوصی واگذار کند و در کنار آن با تقویت ناوگان حمل‌ونقل کشور، زمینه فعالیت بخش‌خصوصی را مهیا کند. وی در ادامه با اشاره به نتایج پایش ملی در حوزه فضای کسب‌وکار گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد افول شاخص‌های متعددی در حوزه فضای کسب‌وکار هستیم. رئیس اتاق تبریز، کمبود نیروی کار در استان را یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو در حوزه صنعت دانست.

 چرا آذربایجان‌شرقی باید جزو استان‌های گران باشد؟

استاندار آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با اشاره به شعار مهار تورم و رشد تولید در سال‌۱۴۰۲، گفت: این شعار کاملا معنادار و مرتبط با شرایط امروز جامعه است و بخش‌خصوصی می‌تواند در کنار حمایت‌های دولتی این شعار را محقق کند.

 عابدین‌ خرم از حمایت کامل دولت از بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: ما سعی داریم تا بخش‌خصوصی با کمترین مانع حرکت کند و طی این دو سال‌نیز حرکت‌‌‌‌‌‌‌های خوبی در این زمینه صورت‌گرفته‌است، اگر هم مشکلاتی وجود دارد، باید برطرف شود.

 وی با اشاره به اینکه مشکل تورم یک مشکل ملی است و به سیاست‌های دولت مربوط می‌شود، افزود: در این زمینه شاید کاری در استان‌ها نتوان انجام داد، اما می‌توانیم با فراهم‌کردن زمین رشد تولید و مدیریت تقاضا و عرضه در بازار به‌‌‌‌‌‌‌نوعی به ایجاد تعادل در قیمت‌ها کمک کنیم.

 خرم یادآور شد: چرا باید استان ما جزو استان‌های گران باشد، درحالی‌که از ظرفیت‌های بالایی در حوزه تولید برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی در این نشست هدف کلی دولت را از طرح شعار سال، توجه ویژه به بخش صنعت در کنار کنترل تورم دانست. محمد کلامی، تحقق رشد ۶‌درصدی در راستای رسیدن به افزایش تولید و کاهش میانگین تورم استان را از اولویت‌های استان عنوان کرد.

نایب‌رئیس اتاق تبریز در این نشست نیز عدم‌همخوانی حقوق کارگران با هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها را یکی از عوامل موثر در کاهش رغبت برای فعالیت در حوزه صنعت عنوان کرد. جمشید برزگر گفت: واقعیت جامعه این است که این درآمدها، کفاف زندگی را نمی‌دهد. وی در ادامه به بحث بیمه و مشکلات مربوط به تامین‌اجتماعی اشاره کرد و خواستار رفع قوانین مخل در این زمینه شد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق تبریز با اشاره به تربیت دانشجو بدون‌توجه به نیاز بازار گفت: به‌رغم وجود فارغ‌‌‌‌‌‌‌التحصیلان بیکار در جامعه، ما در زمینه نیروی کار ساده با کمبود مواجه هستیم. رضا جعفری گفت: در حال‌حاضر حدود هشت‌هزار نفر در استان، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که با قطع این بیمه حداقل نصف آنها دوباره به بازار کار بازخواهند گشت.  عضو هیات‌نمایندگان اتاق تبریز هم در این نشست، وجود معادن را یکی از ظرفیت‌های استان دانست و افزود: متاسفانه این پتانسیل هنوز مغفول‌مانده‌است. صمد حسن‌‌‌‌‌‌‌زاده تاکید کرد: ارزش‌‌‌‌‌‌‌افزوده معادن برای استان و کشور، بالاتر از صنعت و تولید است. وی با اشاره به‌وجود تورم در جامعه گفت: در کنار این چالش، ما با مشکل شبکه توزیع نیز در استان مواجه هستیم و باید در این حوزه کنترل و نظارت بیشتری صورت گیرد.

نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای‌اسلامی در این نشست بر ضرورت افزایش مراودات تجاری اتاق تبریز با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها تاکید کرد.

حسین حاتمی افزود: ارزش‌‌‌‌‌‌‌افزوده تجارت خارجی در اقتصاد کشور و ایجاد چرخش مالی، موثرتر از مبادلات داخلی است. وی خواستار توجه ویژه به پتانسیل مناطق آزاد و تقویت جایگاه آن در حوزه اقتصاد شد. رئیس جامعه هتلداران آذربایجان‌شرقی با اشاره به مشکل موازی‌‌‌‌‌‌‌کاری بین دو مجموعه استاندارد و میراث‌فرهنگی در رابطه با نظارت بر تاسیسات گردشگری گفت: هتل‌‌‌‌‌‌‌ها و اماکن گردشگری هم به هنگام اخذ پروانه کسب‌وکار و هم در زمان تمدید پروانه، ملزم به رعایت استاندارد در تمام بخش‌ها هستند و میراث‌فرهنگی به‌‌‌‌‌‌‌طور دقیق و مداوم بر عملکرد هتلداران نظارت دارد. کریم رسول‌‌‌‌‌‌‌زاده ادامه داد: ورود و نظارت اداره استاندارد به این حوزه، در شرایطی که نظارت مستمر از سوی میراث‌فرهنگی صورت می‌گیرد، نه‌‌‌‌‌‌‌تنها موجب صرف وقت و هزینه اضافی می‌شود، بلکه به دلیل عدم‌تعریف الگوی واحد بین این دو مجموعه، هتلداران را با مشکل اساسی مواجه خواهد کرد. وی خواستار تفویض تمامی اختیارات نظارتی به تاسیسات گردشگری ازجمله آسانسور به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان شد.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست گفت: این اداره‌کل بر اساس الزامات قانونی موظف به نظارت بر تاسیسات گردشگری است. بابک بدلی‌افشرد افزود: نظارت بر رعایت استانداردها در اماکن گردشگری به دلیل حضور و تجمع مردم ضروری است. وی گفت: این اداره‌کل مطابق با استانداردهای میراث‌فرهنگی، فرم ارزیابی طراحی کرده‌است تا مانع از موازی‌‌‌‌‌‌‌کاری بین دو مجموعه شود.

احمد حمزه‌‌‌‌‌‌‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌‌‌‌‌‌‌دستی و گردشگری استان نیز در این نشست گفت: صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری اماکن گردشگری، نیازمند اخذ گواهی استاندارد است و بدون رعایت موارد مربوطه، هیچ واحد گردشگری از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، مجوز فعالیت دریافت نمی‌کند. بااین‌حال در موارد تخصصی نظارت بر تاسیسات بر عهده میراث‌فرهنگی است، اما در موارد ایمنی ازجمله آسانسور یا سیستم گرمایشی و سرمایشی، ورود اداره‌کل استاندارد ضرورت دارد.