در همین راستا، آمار منتشره از سوی مرکز رصد تجارت‌جهانی نشان می‌دهد که از آغاز سال‌۲۰۲۰ تا ماه مارس ۲۰۲۳ تلاش دولت‌ها در سراسر دنیا در حوزه به‌روزرسانی سیاست‌ها و مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال در مجموع منجر به ۳۱۳۰ تحول در ۱۱حوزه کلیدی شامل حکمرانی داده، تعدیل محتوا، رقابت، ثبت و صدور مجوز، مالیات، یارانه‌ها و سیاست‌های صنعتی، زیرساخت‌های عمومی مرتبط، تجارت بین‌‌‌‌‌‌‌الملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ابزارهای نامشخص و تعریف‌نشده و سایر شرایط عملیاتی شده‌است. بیشترین این تغییرات با حدود ۱۳۳۲‌مورد به حوزه حکمرانی داده (یا مدیریت داده) (با رویکرد حفاظت از اطلاعات ذی‌نفعان) مربوط است. تحولات مذکور فعالان اقتصادی ۲۱ حوزه را تحت‌تاثیر قرار داده که مجموع تغییرات اعمال‌شده در ۲۱ حوزه مذکور حدود ۳۵۱۹ مورد بوده‌است.  

بررسی‌ سیر تغییر و تحول درخصوص سیاستگذاری و مقررات‌گذاری حوزه اقتصاد دیجیتال طی دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۰ حاکی از ارتباط مستقیم این تغییرات (در حوزه‌های ۱۱‌گانه) با سطح توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافتگی کشورها است، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که سهم کشورهای عضو OECD  از کل تغییرات حدود ۵۲‌درصد بوده که در این کشورها بیش از ۵۰‌درصد تغییرات به حوزه حکمرانی داده و حفاظت از اطلاعات ذی‌نفعان مربوط بوده‌است. سهم آمریکا از کل تحولات با تعداد ۹۵۵ تغییر و به‌روزرسانی سیاستگذاری و مقررات حدود ۳۰‌درصد بوده که درمیان حوزه‌های ۱۱‌گانه، حوزه حکمرانی داده حدود ۵۰‌درصد تحولات را به خود اختصاص داده‌است. این آمار نه‌تنها اهمیت به‌روزرسانی سیاست‌ها و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال را به‌طور کلی، بلکه از میان حوزه‌های ۱۱‌گانه سیاستگذاری و مقررات‌گذاری مربوطه، توجه به حوزه حکمرانی داده و اطلاعات را نیز دارای اهمیت بالا معرفی می‌کند.

سهم ایران از کل تحولات صدرالاشاره محدود به ۳مورد شامل حوزه‌های ثبت و صدور مجوز، متعادل‌سازی محتوا و سایر شرایط عملکردی (هر‌کدام ‌یک مورد) بوده‌است که در مجموع سهمی حدود ۰۹/ ۰‌درصد از کل تحولات جهانی در زمینه سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در بستر اقتصاد دیجیتال را دربر می‌گیرد.

 از دیگر نکات قابل‌توجه درخصوص مختصات تغییر و تحول در زمینه مذکور در ایران عدم‌توجه به حوزه حکمرانی داده ‌است که نقش کلیدی در حمایت و حفاظت از حقوق ذی‌نفعان را دارد. بررسی وضعیت آمار تحول سیاستگذاری و مقررات‌گذاری حوزه حکمرانی داده در جهان گویای این حقیقت است که حدود ۵۰‌درصد از اقدامات و عملکرد کشورها مربوط به حوزه مذکور بوده و اکثر کشورها نیز حداقل تغییراتی را به این حوزه اختصاص داده‌اند.

تحولات فناورانه و مدرن‌شدن ابزارهای تعامل و مبادله کالا، فراتر از دیجیتالی‌شدن محض است. با عنایت به گستره وسیع و پیچیدگی در کنترل حرکت‌‌‌‌‌‌‌های فرامرزی تعاملات و مبادلات مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، به‌روزرسانی سیاست‌ها و مقررات در راستای اهدافی نظیر همگرایی با سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در سایر کشورها، پوشش شکاف بین نگاه فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با نگاه حاکمیت از ابعاد گوناگون به این حوزه به‌ویژه درخصوص منافع اجتماعی و همچنین تسهیل بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از منافع اقتصاد دیجیتال برای رشد و بهره‌‌‌‌‌‌‌وری، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. با عنایت به سهم پایین ایران در حوزه تحولات سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌رغم بروز و اثرات نسبتا طولانی بیماری کووید-۱۹ بر معاملات و مبادلات کالا و خدمات از یک‌سو و البته پتانسیل‌های پایین قانون تجارت الکترونیک به‌عنوان قانون مبنای جرم‌‌‌‌‌‌‌انگاری و قضاوت برای رسیدگی تخلفات حوزه صدرالاشاره از سوی دیگر، پیشنهاد می‌شود نقشه تغییر سیاستگذاری و مقررات‌گذاری مرتبط با اقتصاد دیجیتال از بهبود و اصلاح قانون تجارت الکترونیک، قانون نظام‌صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده آغاز شود.