رویایی برای مهار تورم خودرو
به این ترتیب توقع بر آن بود که خودروساز در کنار افت قیمت، حماسه‌آفرینی کند و در شرایط تحریمی تولید را به مرز رویاهای دولت و سیاستگذار برساند. این رویاپردازی‌ها از اواخر سال گذشته به توهم تولید یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو در سال۱۴۰۲ رسید و پیش‌فروش بیش از ۹۰۰هزار خودرو را رقم زد. اما ورود دوباره شورای رقابت همراه با پایان مهلت قانونی مصوبه سران سه قوه مبنی بر تعیین قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، برگ برنده‌ای برای دولت بود تا با رشد قیمت خودرو، زمینه اوج‌گیری تولید را فراهم کند. ظاهرا سیاستگذار خودرو بعد از گذشت ماه‌ها به این نتیجه رسیده بود که پنج راهکار عنوان‌شده برای کاهش قیمت خودرو تنها خیال‌پردازی است؛ بنابراین از ورود شورای رقابت استقبال کرد. اما با تعیین شعار سال به‌عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» دولت سیزدهم با وجود آگاهی از ضرر و زیان خودروسازی و آشفتگی بازار خودرو بار دیگر به تنظیمات سال۱۴۰۰ خود برگشت و ترجیح داد که با وجود تمام چالش‌ها و مشکلات خودروسازی همچنان به جای راه‌های اصلی از بیراهه نسبت به مهار تورم اقدام کند.
این در حالی است که راه اصلی کنترل روند رشد قیمت، سیاستگذاری برای مهار تورم عمومی (کنترل رشد همه قیمت‌ها) آن هم از سرچشمه محرک تورم است نه قیمت‌گذاری دستوری که به جز زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده نفع دیگری برای اقتصاد ندارد. اما آنچه مشخص است شعار سال تنها مهار تورم نیست، بلکه رشد تولید را هم مدنظر دارد، موضوعی که چندان مورد توجه دولت و سیاستگذار خودرو قرار نگرفته است. بر این اساس طی چهارسال تحریم، زنجیره قیمت‌گذاری دستوری، نبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی و در نهایت زیان تولید، مانع از رشد تیراژ خودروسازی شده است. این در شرایطی است که بازار نیز به واسطه همین زنجیره به مأمنی برای دلالان و سوداگران تبدیل شده و هر سرمایه معطل و بلاتکلیفی را به واسطه بی‌تدبیری و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری جذب خود کرده است. اگر چه سیاستگذار خودرو با ممانعت از آزادسازی قیمت و تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری تصور بر مهار تورم بازار خودرو داشت، اما افت تیراژ از یک طرف و فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار در کنار تورم عمومی و رشد نرخ ارز زمینه‌ساز افزایش قیمت محصولات خودرویی در بازار بود.
بنابراین مسیر مهار تورم خودرو تنها ممانعت از رشد قیمت مناسب نیست؛ چراکه مخالفت با رشد قیمت خودرو در شرایط تورم تولید یعنی تداوم کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی که در کنار قیمت‌گذاری دستوری تنها زیان تولید می‌کنند و قادر به افزایش تیراژ نیستند. در واقع مسیر مهار تورم، از سیاست‌های کلان اقتصادی می‌گذرد و نه از طریق ورشکست کردن صنایع مولد کشور. این در شرایطی است که کنترل تورم هرگز با قیمت‌گذاری دستوری محقق نشده است، بلکه دولت باید با سیاست‌های پولی مناسب جلوی رشد تورم را بگیرد. به این ترتیب اگر چه دولت با استناد به شعار سال، مهار تورم را برجسته کرده است، اما ظاهرا به بخش دیگری از این شعار یعنی رشد تولید خیلی وفادار نیست. آنچه مشخص است یکی از راهکارهای اساسی و اصولی نجات صنعت خودرو، تولید مناسب است که با قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت از چرخش مناسب نقدینگی محقق نخواهد شد.
اگر به واسطه سیاست‌های پوپولیستی، قیمت خودرو طبق تورم جاری تعیین نشود، ظاهرا باید وعده افزایش تیراژ یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال جاری فراموش شود؛ کما اینکه بیش از ۹۰۰هزار خودرو نیز پیش‌فروش شده است که باید این نگرانی وجود داشته باشد که محصولات ثبت‌نامی سرنوشت خودروهای معوق را پیدا نکنند. از سوی دیگر مشخص است که تنها رشد قیمت نمی‌تواند سامانی به وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو دهد. با این حال می‌تواند در کنار دیگر عوامل در این زمینه موثر واقع شود.
