معمای کفایت سرمایه

دکتر محمد امیدی نژاد چه فعالیت‌های بانک بازده بالایی داشته باشد چه پایین، سپرده‌گذاران یک سود حداقلی ثابت از بانک‌ها دریافت می‌کنند. بنابراین اگر مدیران بانک‌ها از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بتوانند بازدهی بیشتری کسب کنند، این بازده بیشتر، از آن سهامداران آنها خواهد بود. در حالی که سپرده‌گذاران هیچ سهمی از این بازده بیشتر ندارند، افزایش ریسک دارایی بانک ریسک ورشکستگی بانک را افزایش می‌دهد که منافع سپرده‌گذاران را به خطر خواهد انداخت.

در پیشگیری از ورشکستگی، سرمایه (یا منابع مالکانه سهامداران) نقش کلیدی ایفا می‌کند. مقررات کفایت سرمایه کمیته نظارت بانکی بال۲ (Basel Committee on Banking Supervision)، که اولین بار با عنوان توافق‌نامه بال ۱، در سال ۱۹۸۸ به تصویب اعضای این کمیته رسید و بعدا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ با عنوان توافق‌نامه‌های بال ۲ و بال ۳ تعدیل شد، به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران الزامات سرمایه‌ای خاصی را برای بانک‌ها تعیین می‌کند. هدف این الزامات، پیشگیری از ریسک ورشکستگی بانک‌ها و هزینه‌های اجتماعی ناشی از این ورشکستگی‌ها بر کل سیستم مالی است.

اخیرا کارشناسان خبره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه سند ۳۴۷ صفحه‌ای توافق‌نامه بال ۲ (۲۰۰۶) از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال را پس از حدود ۳ سال تلاش به اتمام رسانده و بخش انتهایی آن به‌عنوان یک رهنمود در تاریخ ۱۷/ ۰۵/ ۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. اگرچه چارچوب توافق‌نامه‌های کمیته بال با انتقاداتی روبه‌رو است، اما در عرف بانکداری بین‌الملل، بانک‌هایی که از این ضوابط پیروی نکنند جزو بانک‌های پرریسک شناخته می‌شوند که عملکرد کل سیستم مالی را با خطر مواجه می‌کنند. متاسفانه برخی از بانک‌های کشور آنچنان که باید برای انطباق بیشتر با این الزامات تلاش نمی‌کنند.

موضوع اصلی توافق‌نامه‌های بال، تبیین فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تعیین الزامات و حدودی برای این نسبت به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران است. فلسفه کفایت سرمایه بانک‌ها مبتنی بر مساله سیب، موز و طالبی در نهادهای مالی است. مثلا در توافق‌نامه بال ۱، برخی از دارایی‌های بانک‌ها نظیر موجودی صندوق یا اوراق مشارکت دولتی، سفت، محکم و کم ریسک (سیب)، برخی نظیر تسهیلات با وثیقه ملکی مسکونی با ریسک متوسط (موز) و برخی دیگر نظیر تسهیلات بدون وثیقه پرداختی به بخش خصوصی با ریسک بالا (طالبی) طبقه‌بندی می‌شوند. در توافق‌نامه‌های بال ۲ و بال ۳ سعی می‌شود از معیارهای دقیق‌تری برای تعریف سیب، موز و طالبی استفاده شود. بر این اساس، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در تعریف سیب، موز و طالبی نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. مثلا تسهیلات اعتباری بانک‌ها به شرکت‌هایی که از آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، رتبه اعتباری بالاتری کسب کرده باشند نزدیک به سیب ارزیابی می‌شوند و آنهایی که از رتبه اعتباری پایین تری برخوردار هستند نزدیک‌تر به طالبی ارزیابی می‌شوند. به‌عنوان یک نتیجه، اخیرا که رتبه اعتباری ترکیه از+B به BB-  تنزل یافته باعث می‌شود بانک‌های بین‌المللی پرداخت تسهیلات به دولت و بانک‌های ترکیه‌ای را بیشتر شبیه طالبی ارزیابی کنند و این در آینده، تامین مالی خارجی ترکیه را که وابستگی شدیدی به سیستم مالی بین‌الملل دارد، با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت.

پس از تعریف سیب، موز و طالبی، کمیته بال نحوه مواجهه با آنها را تبیین می‌کند: با این مقدمه که منابع مالی بانک‌ها عمدتا یا از طریق سپرده‌گذاران یا از طریق سهامداران (منابع مالکانه) تامین می‌شود. کارکرد منابع مالکانه جذب زیان ناشی از ریسک دارایی‌ها است. بنابراین، برای تامین مالی دارایی‌هایی که ریسک بیشتری دارند، منابع مالکانه بیشتری باید تخصیص یابد. مثلا، اگر سهم منابع مالکانه در تامین مالی سیب ۴ درصد باشد، احتمالا برای موز ۸ درصد و برای طالبی ۱۲ درصد باید در نظر گرفته شود. وقتی کمیته بال بانک‌ها را ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد می‌کند، به دنبال حصول اطمینان از این امر است که مثلا بانک‌ها برای تامین مالی طالبی منابع مالکانه بیشتری در مقایسه با تامین مالی موز تخصیص داده‌اند. بنابراین، وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از ۸ درصد یا حتی منفی شده است این معادل این عبارت است که: «بانک‌ها با پول سپرده‌گذاران بیش از اندازه طالبی پر‌ریسک خریده‌اند.» به نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد.

پس از مرور توصیه‌های بال، حال یک سوال اساسی مطرح می‌شود. چرا یکسری از بانک‌های کشور با کفایت سرمایه پایین ادامه فعالیت می‌دهند و آب از آب تکان نمی‌خورد؟

واقعیت این است که داشتن کفایت سرمایه مطلوب اصلا برای برخی از بانک‌های کشور موضوعیت نداشته و دغدغه مدیران آنها نیست. اشتهای ریسک آنها بالا است. آنها می‌دانند حتی اگر زیان ناشی از ریسک دارایی‌ها کل سرمایه بانک را هم ببلعد، بازهم می‌توانند از طریق منابع نقدینگی لایتناهی، نظیر اضافه برداشت از بانک مرکزی همچنان نقد بمانند و از عهده ایفای تعهدات خود برآیند. حداقل از زمان تالیف کتاب روزنامه نگار معروف، والتر بجت با عنوان «خیابان لامبرد: شرحی بر بازار پول» در سال ۱۸۶۷، اقتصاددانان بر‌این امر واقف هستند که ارائه کمک‌های نقدی توسط بانک مرکزی به بانک‌های درمانده (Insolvent) چه خطای بزرگی است و تا چه حد رفتارهای کژمنشانه را در نظام بانکی تشدید می‌کند.

وقتی بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک‌ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک با آن برخورد نکند، سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها حساسیت نخواهند داشت. بنابراین مکانیزم‌های تنبیهی بازار برای بانک‌های پرریسک شکل نمی‌گیرد. اگر بانک مرکزی برای این گلوگاه‌ها حد و حدود لازم الاجرا اعمال نکند، مطمئنا پیاده‌سازی توافق‌نامه‌های بال در شبکه بانکی کشور دشوار خواهد بود. باید سیاست‌هایی تعریف شود تا معدود بانک‌هایی که الزامات کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند به این باور برسند که ریسک‌پذیری بالا و در نتیجه پایین بودن کفایت سرمایه، تامین نقدینگی را برای آنها سخت یا حتی غیر ممکن خواهد کرد. اعمال چنین سیاست‌هایی در کوتاه مدت برای نظام بانکی کشور پردرد خواهد بود اما در بلند مدت تضمین‌کننده حفظ منافع همه ذی‌نفعان  است.  

پی‌نوشت:

۱-نگارنده اذعان دارد، با عنایت به برخی پیچیدگی‌های مفهوم کفایت سرمایه در بانک‌ها، برای ساده‌سازی این مفهوم برخی نکات فنی مورد پوشش قرار نگرفته است.

۲-کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee on Banking Supervision)، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارت بانکی ۲۸ کشور (عمدتا شامل کشورهای صنعتی) و مقر آن بانک تسویه بین‌الملل در کشور سوئیس است. رسالت اصلی این کمیته تدوین و ایجاد همگرایی در رویه‌های نظارتی بانک‌ها در سرتاسر دنیا با هدف ارتقای ثبات مالی بین‌المللی است.