۲۵ برنامه وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بررسی شد
گردشگری تا ۱۴۰۰ با وزارت جدید
وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با توجه به تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای نفتی به‌دنبال افزایش رونق اقتصادی وگردشگری از محل ورود گردشگران خارجی به ایران و همچنین رونق گردشگری داخلی خانوارهای ایرانی از مناطق مختلف کشور است. ۲۵ شاخص برای «جایگزین کردن درآمدهای گردشگری به جای درآمدهای نفتی» اعلام شده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با توجه به آمار رسمی علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سهم گردشگری و زیرساخت‌ها و ملحقات آن در اقتصاد جهانی ۳۰ درصد و سهم بخش گردشگری در GDP جهانی حدودا ۱۰ درصد بوده است؛ در‌حالی‌که سهم گردشگری ایران از کل GDP کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۷ درصد بوده است که نسبت به آمار جهانی بسیار کم است. با توجه به اینکه ایران کشوری با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و مذهبی بسیاری است و جزو ۱۰ کشور اول توریستی دنیا و پنجمین کشور تاریخی جهان به‌شمار می‌رود باید تغییراتی اساسی بر ساختار سازمان در دیدگاه و روش و به‌روزرسانی و کارآمدی نظام مدیریتی همراه با تعامل و مشارکت جامعه ذی‌نفعان و مشاغل نوظهور ایجاد شده تا سهم گردشگری از اقتصاد ایران دورقمی شود.
با توجه به افزایش ۷۸ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ در حوزه گردشگری و جذب گردشگران چینی و آموزش نیروهای متخصص گردشگری و بخشودگی مالیاتی و اختصاص بسته حمایتی از صنعت گردشگری، وزارتخانه جدید به سبب برخورداری بیشتر ایران از جاذبه طبیعی و فرهنگی و گردشگری برای دستیابی به منبع پایدار حوزه گردشگری با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ۱۱ برنامه کلیدی در جهت توسعه و رشد صنعت گردشگری ارائه کرد. در ابتدا برای توسعه زیرساخت‌ها و تسهیلات نوین باید به تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین شناسایی بازارهای گردشگری و ایجاد تنوع محصولات گردشگری توجه ویژه داشت، همچنین با توسعه و تمرکز بر «گردشگری تخصصی» با توجه به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های موجود در ایران همچون گردشگری سلامت و درمانی، گردشگری دریایی و تهیه نقشه گردشگری طبیعت به سبب وجود شرایط اقلیمی متفاوت و گونه‌های گیاهی در ایران، گردشگری مذهبی با وجود اماکن مذهبی متعدد در سراسر کشور و فراهم‌آوری زمینه گردشگری ورزشی و در آخر با تبدیل فرودگاه‌های کشور به موزه، ایجاد ظرفیت‌های جدید در تسهیل امور گردشگران خارجی و حضور فعال در رسانه‌های بین‌المللی می‌توان جاذبه‌های گردشگری بسیاری برای گردشگران خارجی به‌وجود آورد.
در گام بعدی طرح‌های مطرح شده، صنایع‌دستی ابزاری برای اشتغال‌زایی، ارزآوری و جذب گردشگران خارجی به‌شمار می‌رود که از مجموع ۶۰۲ رشته صنایع‌دستی شناسایی شده در جهان، ۳۰۰ رشته در ایران به ثبت رسیده که از نظر تنوع در بین سه کشور برتر دنیا قرار دارد. میزان ارزآوری در حوزه صنایع‌دستی بالغ بر ۶۳۱میلیون دلار در دو سال گذشته بوده که توانمندی رسیدن به ۲ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۴ وجود دارد. بنابر آمارهای اعلام شده سهم صنایع‌دستی کشور از تولید ناخالص ملی بیش از ۵/ ۲ درصد است و برای ایجاد هر شغل در حوزه صنایع‌دستی به‌طور متوسط ۵۰ میلیون تومان نیاز است. محور برنامه‌های وزارتخانه در حوزه صنایع‌دستی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای حمایت از برندهای ملی و بین‌المللی و ورود اقلام صنایع‌دستی در متن زندگی با کاهش قیمت‌ها و ایجاد نمایندگی‌های رسمی فروش محصولات صنایع‌دستی است. با بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز می‌توان بسترسازی مناسب برای ایجاد «خوشه‌های صنایع‌دستی و شرکت‌های بزرگ مادر تخصصی» با نگاهی هدایت‌محور به وجود آورد.
همچنین شناسایی و مستندسازی صنایع‌دستی مغفول مانده یا در حال زوال، افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش اتکا به منابع مالی دولتی، برای رسیدن به تولید هدفمند است. با افزایش مبادی فروش صنایع‌دستی، رفع موانع قانونی صادرات صنایع‌دستی و تامین مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان صنایع‌دستی با تاسیس بنگاه‌های تولیدی بزرگ صنایع‌دستی با هدف سفارش‌پذیری و توسعه این هنر می‌توان گامی مهم برای پیشرفت و بهبود بخش صنایع‌دستی جهت جذب گردشگران به کشور برداشت. ایران در معرفی و حفظ میراث فرهنگی با ۲۴ اثر ثبت شده در یونسکو، دارای رتبه نهم جهانی است و دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی و ۳۴ هزار اثر ثبت شده ملی است که در افتتاح موزه‌ها رشدی ۲۳ درصدی داشته است. وزارتخانه در جهت رشد حوزه میراث فرهنگی چهار راهکار مهم ارائه کرده است. به‌منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و میراث‌ها در شهرها و بافت‌های تاریخی با هدف جلوگیری از تخریب آنها دستگاه قضا باید با ایجاد شرایط حقوقی و مدیریتی به حفظ آثار میراث فرهنگی اهتمام ورزد. باید شرایطی ایجاد شود که سیاست «هر شهر یک موزه» به اجرا دربیاید و همچنین برای مرمت، حفظ و احیای سالانه ۱۰ درصدی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی باید سهم مشارکت مردمی در مرمت این آثار را تا ۵۰ درصد رساند. و در آخر بهینه‌سازی ساختار مدیریتی و توانمندسازی جوامع محلی با افزایش مشارکت متخصصان میراث فرهنگی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه مطرح شده است.
ارسال نظر