استقرار سیستم حساب‌های اقماری

حدود ۲ سال پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس بر اهمیت حساب‌های اقماری گردشگری تاکید کرده‌ بود تا به ‌وسیله آن بتوانند تاثیرگردشگری را بر حساب‌های ملی مشخص کنند. همچنین خرداد سال گذشته بود که تدوین و اجرای نظام جامع‌آماری و حساب‌های اقماری گردشگری به‌عنوان یکی از مصوبات شورای‌عالی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش توجیهی، مقرر شد مرکز آمار ایران با محوریت سازمان میراث‌فرهنگی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط نسبت به استقرار و اجرای نظام آماری و حساب‌های اقماری گردشگری تا پایان سال ۹۷ اقدام کند و سازمان برنامه و بودجه هم اعتبار مورد نیاز این طرح را تامین کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با رسیدن روزهای پایانی اسفند سال ۹۷ همچنان راه به جایی نبرده باشد.

منع فعالیت مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی

سال‌ها است که فعالیت‌های غیرقانونی اقامتگاه‌های دولتی ادامه دارد و با وجود ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد؛ همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسید. بهمن ماه سال گذشته دیوان عدالت اداری هم رای نهایی خود را در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی صادر کرد. با وجود این و بعد از گذشت یک دهه از ابلاغ قانون، همچنان بساط این مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی برداشته نشده و مسوولان سازمان میراث فرهنگی علنا می‌گویند که توان مقابله با فعالیت این مهمانسراها را ندارد. حالا اقامتگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی که به دلیل نداشتن کیفیت مناسب، به‌دلیل ارزان بودن‌شان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در یک رقابت نابرابر با واحدهای اقامتی خصوصی سرمایه‌گذاران این حوزه را به ورطه ورشکستگی کشانده‌اند.

تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری

باوجود آنکه در زمینه اجرایی شدن برنامه جامع توسعه گردشگری از سال ۹۳ به شکل جدی‌تری پرداخت شد؛ اما هر سال اعلام می‌شود این برنامه تا پایان سال به مرحله تحقق و اجرایی شدن خواهد رسید. در نهایت نیز گفته شد از ابتدای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور یعنی از سال ۹۵ این برنامه به اجرا درخواهدآمد؛ اما همچنان شاهد آن هستیم که اجرایی شدن چنین برنامه‌ای به سال‌های آینده موکول می‌شود. آخرین وعده هم به پایان سال جاری موکول شده‌ بود که این وعده به نظر می‌رسد قرار است به سال آینده منتقل شود.

وزارتخانه شدن سازمان گردشگری

نزدیک به یک دهه می‌شود که موضوع وزارتخانه شدن سازمان در مقاطع گوناگون مطرح شده؛ اما نیمه‌تمام به پایان رسیده ‌است. کشمکش‌های بین موافقان و مخالفان از جمله دلایلی بود که این موضوع را همچنان بی‌نتیجه گذاشته بود. امسال هم دو ایراد مطرح شده «بار مالی به دولت» و «افزایش نداشتن تعداد پرسنل» از سوی شورای نگهبان باعث شد با وجود آنکه این طرح با ۱۵۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رسید؛ اما دو بار از شورای نگهبان به صحن بازگشت داده شود. با وجود آنکه از سوی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی اعلام شده است که ایرادات برطرف شده و از سوی مجلس هم توافق برسر وزارتخانه شدن سازمان وجود دارد؛ اما همچنان این طرح در انتظار تایید شورای نگهبان باقی مانده.

اجرای طرح ارزان‌سازی سفر

ارزان‌سازی سفر داخلی، دغدغه‌ای است که در طول سال‌ها تمام مسوولانی که وارد سازمان شده‌اند، به آن توجه کرده‌اند. اما تا به امروز با وجود ارائه طرح‌های مختلف از جمله طرح تقسیط هزینه‌های سفر، بنزین مسافرتی، سفرکارت ملی و یارانه سفر اتفاق کاربردی در این زمینه رخ نداده است. حالا که ۴ طرح گذشته سفر ارزان نافرجام بود، اواخر سال جاری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی به ارائه پنجمین طرح با عنوان «سفر ارزان»پرداخت؛ طرحی که با محوریت توزیع سفر در طول سال و نقاط گوناگون کشور و گرایش به تورهای گروهی ایجاد شد. دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها و همکاری با بخش خصوصی از جمله اقداماتی بود که در راستای اجرای طرح ارزان‌سازی سفر در نظر گرفته شد. باوجود آنکه این طرح نسبت به ۴ طرح قبلی از سوی کارشناسان و فعالان عرصه گردشگری روی کاغذ موفق‌تر به نظر می‌رسید، اما اجرا شدنش به امسال نرسید.