آیا ایده «محول کردن پرداخت ارز مسافرتی به دفاتر خدمات گردشگری» کارآمد است؟
دو اشکال تبدیل «آژانس‌ها» به «صرافی»
در این میان، صاحب‌نظران معتقدند پیش از هر چیز، ریشه مشکلات ارزی موجود در حوزه گردشگری به سیاست اشتباه دولت درخصوص نرخ‌گذاری دستوری قیمت ارز بازمی‌گردد که با اصرار بر فروش ارز تنها با قیمت دولتی در سطح کشور، باعث شده مردم، گردشگران و فعالان کسب‌وکارها دسترسی محدودی به ارز مورد نیاز خود داشته باشند. فعالان گردشگری همچنان تاکید دارند که تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، پیشه کردن سیاست آزادسازی نرخ ارز است تا هرکس که نیاز ارزی دارد، آن را به قیمت واقعی خود و بدون برخورداری از یارانه‌های غیرلازم، از بازار آزاد تهیه کند. به این ترتیب، دیگر نیاز نخواهد بود سیاست‌هایی همچون طرح حذف بانک‌ها از چرخه پرداخت ارز مسافرتی و نقش‌آفرینی آژانس‌های مسافرتی در این زمینه در دستورکار قرار بگیرد که نه‌تنها هیچ‌کجای دنیا مرسوم نیست، بلکه هزینه‌آفرین، نامعقول و پیچیده نیز است.
آشفتگی تحت‌تاثیر ارز دولتی
سیاست‌های نامانوس اخیر، از جمله پرداخت یک‌بار ارز مسافراتی در سال به گردشگرانی که قصد خروج از کشور را دارند و همچنین طرح واگذاری پرداخت این مبلغ به آژانس‌های مسافرتی همگی پس از نوسانات چندماهه اخیر به شکل خلق‌الساعه ظهور کردند. از همین رو، کارشناسان اقتصادی و فعالان گردشگری بر این باور هستند ریشه مشکل در وضعیت کم و بیش آشفته بازار ارز است که باید با سیاست آزادسازی نرخ ارز و برچیدن بساط ارز دولتی و رانت‌هایی که حول آن شکل گرفته، دسترسی مردم و فعالان اقتصادی را به ارز با نرخ آزاد فراهم کرد. در شرایط کنونی و با سیاستی که دولت برای پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به گردشگران خروجی، ذیل عنوان ارز مسافرتی، پیشه کرده در حقیقت روی هر دلار بیش از ۲هزار تومان یارانه سفر می‌پردازد که با توجه به تحریم‌های قریب‌الوقوع و شرایط دشوار اقتصادی که در آینده کوتاه‌مدت کشور متصور است، اتلاف منابع محدود ارزی و امری غیرضروری تلقی می‌شود.
به‌علاوه، این سیاست موجب شده دسترسی مردم و کسانی که سفرهای ضروری به خارج از کشور دارند به بازار ارز بسیار محدود شود و هرکس، مستقل از نیاز و ضروریات خود و هدفش از سفر، سالانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو دسترسی به ارز داشته باشد. صاحب‌نظران بر این باورند دولت در صورتی که از سیاست نرخ‌گذاری برای قیمت ارز عقب‌نشینی کند، مردم می‌توانند ارز مورد نیاز خود را، با قیمت واقعی خود از صرافی‌ها تهیه کنند و به این ترتیب هم بساط رانت‌هایی که پدید آمده برچیده خواهد شد و هم هر فرد نیازمند به ارز می‌تواند ارز مورد نیاز خود را با قیمت واقعی از بازار تهیه کند. به این ترتیب، بار سنگین یارانه ارزی نیز از دوش دولت برداشته خواهد شد. این امر مطالبه قریب به اتفاق فعالان گردشگری کشور نیز هست؛ چندی پیش تعداد از آژانس‌داران و فعالان تورگردانی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» صراحتا تاکید کردند که ترجیح می‌دهند به‌جای آنکه تلاش خود را معطوف به دریافت یارانه‌های ارزی محدود و غیرموثر کنند، دسترسی آزادی به بازار ارزی که سازوکار نرخ‌گذاری در آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا و به‌صورت آزاد است داشته باشند تا از آن طریق ارز مورد نیاز برای انجام امورات خود را تهیه کنند. به‌باور این فعالان کسب‌وکارهای گردشگری، آنچه که بیش از نوسان قیمت دلار و سایر ارزها فعالیت در این حوزه را تحت‌الشعاع قرار داده، محدود شدن دسترسی به بازار ارز و بازگشت مجدد ارز دولتی است که همراه با خود فساد و بساط رانت‌بازی را به‌همراه آورده است.
پیامد جدید سیاست ارزی
اما از زمانی که کشور با نوسانات ارزی روبه‌رو شده است، صنعت گردشگری نیز به عنوان حوزه‌ای که در سطحی گسترده با بازار ارز سروکار دارد، با چالش‌هایی به فراخور این تحولات مواجه شده است. از همان ابتدا تامین ارز گردشگران با ابهام‌های پرشماری همراه بوده و علاوه‌بر آن، فعالان اقتصادی این حوزه نیز برای استمرار در کسب‌وکار خود و تهیه بسته‌های سفر و ارائه خدمات مرتبط با آن برای تهیه ارز با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز به عنوان عالی‌ترین نهاد دولتی در حوزه گردشگری از ابتدای بروز تحولات اخیر ارزی در کشور بر لزوم سامان‌دهی این بازار و حمایت از کسب‌وکارهای فعال در امر گردشگری تاکید کرده و از پیگیری‌های خود برای تامین ارز مورد نیاز مسافران و فعالان اقتصادی گردشگری خبر داده است. با این وجود و به‌رغم اظهارات مسوولان این سازمان مبنی بر برگزاری جلساتی با مسوولان بانک مرکزی و همچنین آژانس‌داران، تاکنون خروجی نتیجه‌بخشی به دست نیامده است و آژانس‌داران همچنان تصریح می‌کنند که از زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی تاکنون یک دلار نیز دریافت نکرده‌اند.
اما در جدیدترین واکنش سازمان میراث‌فرهنگی به تلاطم‌های ارزی و درخصوص ارز مورد نیاز مسافران خروجی، معاون گردشگری کشور در هفته جاری از تلاش‌های نهاد متبوع خود برای واگذاری امتیاز عرضه ارز مسافرتی از بانک‌ها به آژانس‌های مسافرتی خبر داد. در همین خصوص، محمد محب‌خدایی در خصوص انگیزه‌های پشت این طرح به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر استراتژی و سیاست اصلی ما در حوزه گردشگری، سیاست تسهیل و تسریع امور است. یکی از این سیاست‌های تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مسافر، ایجاد «پنجره واحد» است. در واقع و با طرح عرضه ارز مسافرتی از طرف آژانس‌های مسافرتی به‌دنبال آن هستیم که گردشگر نهایتا با یک نهاد سروکار داشته باشد و برای دریافت هر بخش از خدمات سفر خود به نهادهای متعدد مراجعه نکند.»
وی می‌افزاید: «سیاست ایجاد پنجره واحد، سیاستی بود که سازمان با موفقیت توانست در ایام نوروزی به‌منظور ارائه خدمات مرتبط با سفرهای نوروزی به گردشگران داخلی ارائه دهد و اکنون نیز به دنبال تکرار آن موفقیت در حوزه سفر گردشگران خروجی هستیم؛ تجربه‌ای که به موجب آن دیگر لازم نباشد مسافر خروجی برای دریافت ارز مورد نیاز خود بلیت و ویزا و سایر مدارک را به بانک ببرد و گرفتار پیچ‌وخم‌های اداری کنونی دریافت ارز مسافرتی از بانک‌ها شود.» با این وجود، طرح ارائه شده از طرف معاونت گردشگری کشور با ابهاماتی در خصوص نحوه تامین ارز مسافرتی برای گردشگری که خدمات خود را از آژانس دریافت نمی‌کند و خود دست به تهیه بسته سفر می‌زند همراه است. محب‌خدایی در این خصوص این‌گونه اظهار می‌کند: «یکی از اهداف اصلی ما از این طرح، زنده نگه داشتن کسب‌وکار آژانس‌های مسافرتی در دل این تحولات ارزی است. اکنون اگر بنا باشد تمامی امور سفر را خود مردم انجام دهند، این بنگاه‌ها در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت. بنابراین و در صورت عملی شدن این طرح، همه گردشگران و مسافران خروجی باید خدمات مورد نیاز خود را از آژانس‌های مسافرتی دریافت کنند. به همین دلیل آژانس‌ها نیز از این طرح استقبال کرده‌اند و با پیش‌برد سیستمی و سامان‌یافته امور با سیاست پنجره واحد، انجام این طرح برای آژانس‌ها نیز درآمدزایی به همراه خواهد داشت.»
بی‌اطلاعی برخی تورگردانان
به‌رغم اظهارات معاون گردشگری کشور، بسیاری از فعالان گردشگری در پاسخ به «دنیای اقتصاد» نسبت به این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که سازمان در این خصوص با آنها گفت‌وگویی نداشته است؛ سیدهادی شیرازی، دبیر جامعه تورگردانان ایران، نیز از جمله این افراد است، اما با این وجود اظهار می‌کند از آنجا که به موجب این طرح سیاست پنجره واحد پیگیری می‌شود، درصورتی که مسوولان بتوانند بر پیچیدگی‌های موجود در عملی کردن آن چیره شوند، طرح مفید و ثمربخشی خواهد بود و منجر به درآمدزایی بیشتر آژانس‌ها نیز می‌شود. اما از طرف دیگر، یک عضو جامعه تورگردانان کشور معتقد است که این طرح به سخت‌تر شدن دریافت ارز برای مسافران خروجی منجر خواهد شد. بنکدارنیا تصریح می‌کند که چنین سیاستی در صورت عدم شفافیت در اجرای آن ظرفیت آن را دارد که سفره جدیدی برای رانت‌بازان پهن کند و نباید درخصوص ارائه مجوز عرضه ارز مسافرتی به آژانس‌ها انحصار ایجاد شود.
در همین حال، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در خصوص این پیشنهاد معاونت گردشگری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از زمانی که بحران ارزی پیش آمد، فعالان گردشگری و آژانس‌داران جلسات متعددی با مقامات بانک مرکزی و سازمان میراث‌فرهنگی برگزار کردند و خروجی این تعداد جلسات هنوز به اندازه‌ای نبوده که حتی یک دلار برای فعالیت آژانس‌ها، ولو با نرخ آزاد، اختصاص داده شود.» حرمت‌الله رفیعی تصریح می‌کند: «در این میان چنین طرحی نیز جای خود را دارد و مانند هندوانه دربسته‌ای است که صرفا پیشنهاد معاون گردشگری است و مشخص نیست بانک مرکزی چه‌میزان با این طرح همراهی کند.» به این ترتیب به نظر می‌رسد چنین طرح‌های خلق‌الساعه‌ای که محصول اوضاع آشفته بازار ارز کشور است نه‌تنها گره مشکلات پیچیده گردشگران و صنعت گردشگری کشور را نخواهد گشود، بلکه منجر به تداخل وظایف و پیچیدگی بیشتر امور خواهد شد. هرچند به‌موجب چنین طرحی درآمدزایی آژانس‌ها در شرایط کنونی افزایش پیدا کند؛ اما ایجاد این انحصار برای آژانس‌ها به‌معنای سلب آزادی مسافر و حق انتخاب از وی خواهد بود؛ سیاستی که در هیچ‌جای دنیا منجر به شکوفایی و توسعه صنعت گردشگری نشده است.
ارسال نظر