به گزارش «دنیای اقتصاد»، حدود ۱۰ سال پیش البته قانون خدمات کشوری در ماده ۲۳ خود بر ممنوعیت ایجاد اقامتگاه‌های دولتی تاکید کرده‌ بود اما این ماده هیچ‌گاه اجرایی نشد. طبق این قانون، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. طبق تبصره یک این ماده، دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق هستند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی محسوب می‌شوند. تبصره دوم آن نیز تصریح می‌کند که مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی، کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی هستند.

به گزارش خبرگزاری «مهر»، طی روزهای اخیر دیوان عدالت اداری یک رای برای تاکید بر ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه واحد اقامتی از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر کرده و در این رای صادره، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی اعلام شده است. موضوع این شکایت ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص اجازه به نهاد ریاست جمهوری درباره ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسوولان سیاسی و اداری کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) بوده است. در متن این شکایت آمده: «در بررسی عملکرد اداره کل رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست‌جمهوری مشخص شد، به‌رغم تصریح ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌کند.» دیوان عدالت اداری پیرو موضوع مطرح شده، رای نهایی خود در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هر گونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن از سوی دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد.

بیش از ۶میلیون اقامت شبانه در یک فصل

همه اینها درحالی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار کشور، در بهار سال ۹۵ قریب به ۹/ ۳درصد از کل اقامت‌های شبانه در اقامتگاه‌های دولتی صورت گرفته است؛ رقمی معادل۶میلیون و ۲۲۵هزار و ۶۰۹ نفر شب اقامت. این در شرایطی رقم خورده که اقامتگاه‌های عمومی که شامل هتل‌ها می‌شود با ۵میلیون و ۹۱۹هزار و ۴۷۲نفر شب اقامت ، ۷/ ۳ درصد از کل ۱۶۰میلیون و ۶۴۷هزار و ۱۶ اقامت شبانه را به خود اختصاص داده است. البته اقامت در خانه اقوام و آشنایان بیشترین رقم را ثبت کرده و بیش از ۷۲درصد از کل اقامت‌های شبانه را تشکیل داده است. ۱۱میلیون و ۹۵۰هزار و ۶۱۷ نفر شب اقامت در ویلاها و آپارتمان‌های اجاره‌ای، ۱۰میلیون و ۷۷۲هزار و ۷۳۸نفر شب اقامت در ویلاها و آپارتمان‌های شخصی و ۵میلیون و ۴۶۵هزار و ۹۴۷ اقامت شبانه در کمپ‌ها و چادرهای شخصی و کمی بیش از ۴میلیون نفرشب اقامت نیز در سایر اقامتگاه‌ها ثبت شده است.

درحالی که اقامتگاه‌های دولتی همچنان بخشی از اقامت‌های شبانه را به خود اختصاص می‌دهند، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» حضور این اقامتگاه‌ها را برای صنعت گردشگری کشور مفید دانسته بود؛ چرا که به زعم وی این اقامتگاه‌ها می‌توانند کمبود اقامتگاه‌ها را که یکی از معضلات گریبانگیر صنعت گردشگری کشور است، جبران کنند. علی‌اصغر مونسان البته معتقد است که تعداد این اقامتگاه‌ها زیاد نیست  اما به گواه فعالان هتلداری، در سواحل شمالی کشور و همچنین شهرهای گردشگرپذیرتری همچون مشهد، بخش قابل ملاحظه‌ای از تاسیسات اقامتی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص دارند. این درحالی است که این معاون رئیس جمهوری به خبرنگار ما گفته بود که عموم این اقامتگاه‌های دولتی در شهرهای کوچک و نقاطی واقع شده‌اند که با کمبود هتل و زیرساخت اقامتی روبه‌رو هستیم و اگر قرار بود منتظر بمانیم تا هتل‌ها ساخته شوند و زیرساخت‌های اقامتی توسعه پیدا کنند، صنعت گردشگری کشور متوقف می‌ماند.

از سوی دیگر، این سخنان مونسان با پاسخی که پیش از این معاون گردشگری وی در این‌باره به «دنیای اقتصاد» داده بود، تناقض دارد. محمد محب خدایی گفته بود: «برای واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی قوانینی تنظیم شده که ریاست سازمان میراث‌فرهنگی طی ابلاغیه‌ای آن را به اطلاع تمامی سازمان‌های دولتی رسانده است.»  کارشناسان معتقدند ادامه فعالیت مهمانسراها و اقامتگاه‌های دولتی به ویژه در شهرهایی که سرمایه‌گذاران بسیاری به امر ساخت مراکز اقامتی در آنها وارد شده‌اند، می‌تواند بخش خصوصی را دچار چالش‌های بیشتری کند و تمایل آنها را برای سرمایه‌گذاری از بین ببرد. مداخله و بنگاهداری دولت در بخش اقامت برخلاف آنچه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معتقد است، می‌تواند خود به تنهایی موجب رکود در فضای رقابتی گردشگری شود. به نظر می‌رسد رای دیوان عدالت اداری چنانچه مانند ماده 23 قانون خدمات کشوری روی زمین بماند نخواهد توانست در  تغییر این شرایط اثرگذار باشد.