چرا که بخش قابل توجهی از نزاع‌هایی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود ناشی از معاملات قولنامه‌ای املاک است. تویسرکانی درخصوص ورود سازمان ثبت به موضوع زمین‌های مفقوده گفت: بر اساس قانون باید این زمین‌ها متعلق به دولت باشد مگر در مورد زمین‌هایی که اسناد متقن در رابطه با آنها وجود دارد. در قانون جامع حدنگار(کاداستر) قرار بود نهادهای دولتی این مساله را اعلام کنند، اما این کار تا کنون انجام نشده است. رئیس سازمان ثبت اسناد افزود: دستگاه‌ها باید مستندات مربوط به حوزه املاک را به سازمان ثبت ارائه بدهند.