در همین خصوص و چندی پیش، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، در گزارشی از کارآیی پایین سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به متوسط سایر کشورها خبر داد و عوامل موثر بر افزایش و کاهش روند سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی را تحلیل کرد. بر اساس پژوهش انجام‌گرفته، عامل اصلی کارآیی پایین سرمایه‌گذاری کشور حضور پررنگ و گسترده دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌عنوان سرمایه‌گذار است؛ مساله‌ای که به روح رقابتی بازار صدمه زده است. به این ترتیب جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افت می‌کند و زمینه برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران فراهم می‌شود؛ امری که خود موجب تشدید انزوای بخش خصوصی برای حضور در چرخه اقتصاد کشور خواهد شد.

کارشناسان و فعالان گردشگری ضمن تایید تحلیل‌های این گزارش، باور دارند این معضل در مورد صنعت گردشگری ایران نیز صادق است. میزان سرمایه‌گذاری‌ها علاوه‌بر نقشی که در ایجاد رونق و رکود اقتصادی کشورها در کوتاه‌مدت ایفا می‌کنند، از اهمیتی اساسی در ایجاد ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی و مسیر بلندمدت توسعه یک کشور برخوردار است. با این توضیح، اهمیت سالم بودن فضای رقابت در بازار برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت گردشگری روشن می‌شود؛ چراکه در ابعاد جهانی این حوزه رتبه چهارم مشارکت اقتصادی و اشتغال را میان صنایع به خود اختصاص داده است و در داخل نیز مسوولان، حداقل به صورت کلامی، از آن به‌عنوان ظرفیتی بی‌نظیر برای رهایی اقتصاد کشور از صنعت نفت یاد می‌کنند.

سازوکار کاهش دخالت دولت

در همین رابطه مدیرکل دفتر مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: «حضور گسترده و سنگین دولت در قریب به اتفاق عرصه‌های اقتصادی و تولیدی کشور را می‌توان مهم‌ترین مانع برای فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ایران دانست و در حوزه گردشگری نیز بخش‌های زیادی از دولت بنا بر مرام‌نامه‌ای که دارند، وارد فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه شده‌اند.» جلال تاجیک با وجود این می‌افزاید: «با این‌همه نمی‌توان فعالیت دولت را در زمینه‌های فعلی متوقف کرد. برای مثال اگر اقامتگاه و هتل دولتی داریم، نمی‌توان آنها را تعطیل کرد؛ چراکه در کشور با کمبود مراکز اقامتی در ایام اوج سفر روبه‌رو هستیم و به فعالیت چنین بنگاه‌هایی با وجود دولتی بودن نیاز است. هرچند حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی پدیده مثبتی نیست اما به‌نظر می‌رسد در مقطع فعلی اقدام مناسب این باشد که دولت به‌جای توقف فعالیت‌هایش، با هماهنگی در بدنه خود از وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها تا استانداری‌ها، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.»

قوانین پس‌زننده

در همین حال، یک سرمایه‌‎گذار و فعال گردشگری نیز با اشاره به حضور گسترده دولت در سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان عاملی بازدارنده برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت گردشگری خاطرنشان می‌کند: «گرچه این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد اما مشکلات فعالیت بخش خصوصی تنها به همین عامل محدود نمی‌شود و معضلات دیگری نیز وجود دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در گردشگری را افزایش می‌دهد.» رضا پورحسینی تصریح می‌کند: «یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه سرمایه‌گذار عدم شفافیت، صراحت و ثبات در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است. هرکدام از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف گردشگری نیازمند اخذ مجوزهای بسیار از سازمان‌ها و نهادهای متعددی است که جزئیات قوانین آنها دائما دستخوش تغییر قرار می‌گیرند.

همچنین باید قوانین موجود بیش از وضعیت فعلی صراحت داشته باشند تا در زمینه اعمال آنها امکان برخورد سلیقه‌ای وجود نداشته باشد.» وی یادآور می‌شود: «در سطح کلان‌تر نیز مشکل قوانین وجود دارد و در زمینه‌هایی همچون سیاست‌های صدور روادید خود را بروز می‌دهند. همچنین سیاست‌های خارجی دولت نیز برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی‌که سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای باشد که منجر به اعمال تحریم علیه ایران شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار نیز از ورود به کسب‌وکاری همچون گردشگری که با رویکرد‌های سیاسی دولت در سطح بین‌المللی گره خورده است، اجتناب کند.» پورحسینی در کنار اهمیت ثبات نرخ ارز تاکید می‌کند: «در قریب به‌اتفاق صنایع کشور بازار دلالی و واسطه‌گری به‌دلیل سوددهی بالایی که دارد از جذابیت بسیاری برخوردار است و این مساله افراد را به‌جای سرمایه‌گذاری به حضور در این بازار مسموم تشویق می‌کند.»

ایران از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای جذب گردشگر برخوردار است اما همچنان از کمبودهای زیرساختی در این حوزه رنج می‌برد. با توجه به بازدهی بالای صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال و توان نهفته آن در تحقق رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری‌ها باید به‌سمتی بروند که زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود. مهم‌ترین عامل بازدارنده برای حضور بخش خصوصی، حضور فعال دولت در سرمایه‌گذاری‌ها است که شرایط رقابت را برای فعالان غیردولتی سخت می‌کند و به‌نظر می‌رسد بهتر است دولت به‌جای حضور مستقیم در این صنعت، با واگذاری امور به بنگاه‌های خصوصی تقاضاهای موجود را از طریق آنان برآورده کند.