«فقر» در استانهای محروم باعث «هجوم به طبیعت» شده است
بحران «درجه یک» در زاگرس
در مقدمه این گزارش درباره محدوده جغرافیایی زاگرس آمده است: زاگرس رشتهکوهی پوشیده از جنگلهای کهنسال بلوط، از دیرباز مامن زندگی و شکلدهی تمدن بوده است. اکنون زاگرس محل تقسیم ۱۳ استان کشور با جمعیتی بیش از ۳۴درصد کل جمعیت کشور است. زاگرس، نامی باستانی و رشتهکوهی در غرب و جنوب ایران، از کرانههای دریاچه وان در ترکیه آغاز و پس از گذشتن از استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان تا استانهای فارس، کرمان و هرمزگان ادامه مییابد. دامنه این رشتهکوه به شمال عراق نیز امتداد دارد. به دلیل سیاستگذاریهای غلط و فاقد پیشینه خردگرایانه، زاگرس اکنون محل زیست فقیرترین جمعیت ایرانی است.
اردشیر گراوند، جامعهشناس و متخصص توسعه ۱۰ سال پیش در تحلیلی از وضعیت استانهای زاگرسنشین توضیح داده است که «۴۸درصد اراضی کشاورزی کشور در منطقه زاگرس قرار دارد و این استانها سهم خوبی در تولید محصولات کشاورزی کشور دارند. اما در بخش صنعت استانهای زاگرسنشین وضعیت مناسبی ندارند و تنها ۱۶.۸درصد از واحدهای صنعتی کشور در این استانها قرار دارند و ۱۴.۶درصد از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این منطقه است. از سوی دیگر در تولید ناخالص داخلی نیز استانهای زاگرسنشین سهم مناسبی ندارند. نتیجه این عوامل نرخ بالای بیکاری در منطقه زاگرس با وجود منابع و پتانسیلهای بالایی که دارند شده است. از لحاظ شاخصهای امید به زندگی، درآمد سرانه و... نیز مناطق زاگرسنشین وضعیت خوبی ندارند و ناهنجاریهای اجتماعی همچون خودکشی، قتل و نزاع در این منطقه بالاست. به دلیل مهاجرتهای گسترده که از این منطقه صورت میگیرد نرخ رشد جمعیت زاگرس نزدیک به صفر است و عمده نیروهایی نیز که مهاجرت میکنند جزو نیروهای کار هستند. این شاخصها توزیع نامناسب ثروت و فرصت را در کشور نشان میدهد.»
در ادامه این گزارش به آمار شاخص فلاکت اشاره شده است: آمارها و بررسیهای «شاخص فلاکت» کل کشور در سال ۱۴۰۱ اما دقیقا همان رویکرد یک دهه گذشته در زاگرس را تایید میکند. روندی که البته از منظر محیطزیست و منابع طبیعی به مراتب وضعیت وخیمتری را سبب شده است. «شاخص فلاکت» کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴.۸درصد برآورد شده است. بیشترین میزان این شاخص به ترتیب در استانهای لرستان، کرمانشاه و کردستان بوده که به نوعی استانهای زاگرسنشین به شمار میروند. بررسیها نشان میدهد در هفت استان شاخص فلاکت بالاتر از مرز ۶۰درصد بوده است. در همین رابطه بررسیهای استانی نشان میدهد بیشترین نرخ فلاکت را به ترتیب استانهای لرستان (۶۷.۲درصد)، کرمانشاه (۶۴.۴درصد) و کردستان (۶۳.۷درصد) تجربه کردهاند.
در این استانها نرخ بیکاری حداقل سه تا چهار واحددرصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و تورم نیز در هیچکدام از این استانها کمتر از ۵۰درصد نبوده است. این استانها به همراه چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی، هفت استانی هستند که شاخص فلاکت در آنها بالاتر از ۶۰درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۹درصد و تورم نیز ۴۵.۸درصد برآورد شده است. آمارها همچنین نشان میدهد ۸۰درصد جنگلها و منابع طبیعی کشور طی چند دهه اخیر نابود شده و ۵۰درصد از این نابودیها در ۳۰ سال گذشته بوده است. روندی که در زاگرس بیش از دیگر مناطق کشور خود را نشان داده است. در ۱۰ سال گذشته روند آتشسوزی، تخریب و تغییر کاربری منابع طبیعی و جنگلها در این منطقه شدت گرفته است که خود تاییدکننده وضعیت رو به ویرانی سرزمین در منطقه زاگرس است.
این گزارش سراغ کارشناسان حوزه جنگل رفته و از قول یکی از آنها آورده است: هادی کیادلیری، متخصص جنگل در رابطه با اکوسیستم زاگرس و وضعیت بلوطها، معتقد است که جنگلهای زاگرس جزو جنگلهای معیشتی به شمار میروند. در حال حاضر اکوسیستم زاگرس در حال نزدیک شدن به نقطه ورشکستگی و فروپاشی است و به همین دلیل هم شاهد انواع بحرانها در زاگرس هستیم، بهطوری که نمیتوان آنها را اولویتبندی کرد. مرگومیر دستهجمعی درختان، طغیان آفات و بیماریها، فرسایش خاک، کمبود آب و گردوخاک از بحرانهای فعلی زاگرس است که همگی بحران درجه یک محسوب میشوند. نجات زاگرس در کوتاهمدت امکانپذیر نیست. راهحل اصلی، تدوین استراتژی و برنامهریزی بلندمدت و اصولی در این خصوص است.
یکی از عوامل تخریب زاگرس وجود ۳۶ میلیون دام در این پهنه سرزمینی است. وجود ۱۶ میلیون دام در این منطقه مجاز است و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع حتما برای حل این مشکل باید برنامهریزی کنند. متولی اصلی، وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه باید راهبری کند اما سوال ما این است که آیا وزارت جهاد کشاورزی برای مردم محلیِ نیازمند به اشتغال میتواند کاری انجام دهد و میتواند جلوی چرای ۳۶ میلیون دام را بگیرد؟
بر مبنای این گزارش، بر اساس آخرین آمار و بررسیهای صورتگرفته در استانهای زاگرسنشین کشور بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰هزار هکتار از سطح جنگلهای زاگرس تاکنون بر اثر بیماری زوال بلوط خشکیده یا در معرض خشکیدگی است. این سطح خشکیدگی عمدتا در استانهای ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، فارس، چهارمحال و بختیاری و خوزستان پراکنش یافته، بهطوری که ایلام ۶۴۱هزار هکتار از این سطح خشکیدگی را به خود اختصاص داده و دارای شرایط بحرانی در این زمینه و چالش زیستمحیطی است. در استان لرستان نیز به عنوان دومین استانی که بیشترین آسیب را از این ناحیه دیده، گسترهای به وسعت ۵۶۰هزار هکتار یعنی ۵۰درصد جنگلهای این استان خشکیده است و این بیماری تاکنون به قطع و مرگ ۸۰هزار اصله بلوط انجامیده است.
بسیاری از عوامل دیگر نظیر وقوع پدیده گردوغبار، کاهش بارندگی، آفتها و بیماریهای انگلی در سالهای گذشته نقش موثری در خشکیدگی درختان بلوط داشته است. از نظر نگارنده گزارش «طبیعت چگونه هزینه فقر در زاگرس را میپردازد؟» بحران اکولوژیک در زاگرس بیش از آنکه محصول تغییر اقلیم و تبعات طبیعی روندها باشد، محصول سیاستهای اشتباه و بیتوجهی سیاستگذاران است. کار تا جایی بیخ پیدا کرده که رئیس وقت موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور در سال ۹۸ گفته بود: مهمترین بحران اکولوژیک در بوم زاگرس، از بین رفتن یکپارچگی رویشگاههای جنگلی و مراتع، کاهش شدید ظرفیتهای نگهداری آب و عدمامکان استقرار زادآوری در بستر جنگل است. مهمترین بحران اکولوژیک در بوم زاگرس، از بین رفتن یکپارچگی رویشگاههای جنگلی و مراتع، کاهش شدید ظرفیتهای نگهداری آب، عدمامکان استقرار زادآوری در بستر جنگل، زوال تدریجی بومسازگان با نمودهایی از قبیل کهنسالی درختان، شاخهزادی، بیماریها و آتشسوزی است. راهبرد پیشنهادی برای زاگرس اعمال حاکمیت ملی بر عرصههای جنگلداری و مرتعی (کاداستر و تدوین طرحهای جنگلداری و مرتعداری)، اعمال رویکرد حفاظتی و توسعه ذخیرهگاههای مناطق حفاظتی است. بر اساس گزارش «طبیعت چگونه هزینه فقر در زاگرس را میپردازد؟» سیاستهای کلی توسعه در ایران به سمت تخریب طبیعت رفته است. مدیریت حاکم بر محیطزیست اکنون ایران، فاقد برنامه منسجم و علمی و مردممحور است. یعنی برنامهای برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیطزیست و منابع طبیعی کشور وجود ندارد.
خلأ برنامه و فقدان پشتوانه علمی در مدیریت محیطزیست، سبب ناامیدی، ضعف و تنبلی بدنه کارشناسی این ساختار میشود. آنچه از همه شاخصتر و شفافتر است که بیشتر در زاگرس و غالبا در لرستان اتفاق میافتد، تقابل میان توسعه و اقتصاد است. استانهایی مثل لرستان از چند شاخصِ نشاندهنده اوضاع نامناسب، معمولا در کشور مقام اول تا سوم را دارند. این شاخصها در استانهای زاگرسنشین بهخصوص مناطق لرنشین بیشتر دیده میشود. آمار سال ۱۳۹۵ نشان میدهد در شهر خرمآباد با مهاجرت منفی روبهرو بودهایم. بهرغم افزایش معمول جمعیت خانوارها، مهاجرت از خرمآباد به شهرها و استانهای دیگر بسیار گسترده است.
این طیف مهاجر عمدتا تحصیلکردگان و نخبگان و صاحبان مهارتها و... هستند. ریشه همه این مسائل اقتصاد است. همه اینها باعث شده حمله بیسابقهای به طبیعت صورت گیرد. چون مردم فقیرشده برای رفع نیازهای خود از طبیعت کمک میگیرند و مشاغل کاذب و مخرب پیرامون طبیعت شکل میگیرد. تخریب زیستگاهها، تبدیل جنگلها به مراتع و تبدیل مراتع به زمینهای کشاورزی بیکیفیت، کشت در شیبهای تند، دامپروری بیضابطه در طبیعت، ورود به مناطق حفاظتشده، کشتار حیات وحش، قطع درختان و آتشسوزی در جنگل برای زغالگیری و... همه اینها برای تامین معیشت مردمی است که در ساختارهای توسعهای و سیاستگذاری اقتصادی کلان در کشور دیده نشدهاند و در استانهای زاگرسنشین این طبیعت زاگرس است که تاوان آن را میدهد.
البته این تعرض به طبیعت، مردم را غنی نمیکند بلکه با از دست رفتن منابع پایدار طبیعت، مردم روزبهروز فقیرتر میشوند و البته تبعات هولناک آن شکلگیری گروههای جمعیتی در حاشیه شهرهای بزرگ و آسیبهای غیرقابل مهار اجتماعی و امنیتی است. منطقه اشترانکوه که یکی از قدیمیترین مناطق تحت حفاظت سازمان محیطزیست است، به شکل افسارگسیخته شاهد ورود گلههای گوسفند و بز است. نگارنده قاچاق چوب در زاگرس بعد از طرح تنفس جنگل در جنگلهای شمال را عاملی برای تاراج زاگرس میداند و مینویسد: روزانه صدها کامیون از چوبهای درختان زاگرس به خارج از این مناطق میرود. تصویر هوایی بهروز در مناطقی از جنگلهای الیگودرز در شرق و جنوب شرقی لرستان نشان میدهد جنگلهای متراکم بلوط در حال پاکتراشی است. بحث انتقال آب بینحوضهای نیز بحرانی جدی در تخریب بیش از پیش طبیعت زاگرس است.
لرستان جزو اولین قربانیان انتقال آب بینحوضهای است. جدای از موضوع گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی، خشکیدگی و کاهش منابع آب، موضوع انتقال آب بینحوضهای از موثرترین پدیدههای تخریبی در این منطقه است. از سرچشمههای الیگودرز آب به مرکز کشور انتقال پیدا کرد. از سویی نظام سیاستگذاری کشور بهرغم بهرهبرداری از منابع حیاتی مثل آب در زاگرس، هیچ امتیازی برای بهبود شاخصهای کیفی زندگی در مناطق مختلف در اختیار این استانها قرار نداده است.