هیچ‌کس نمی‌‌‌داند!
رشد تجارت خارجی در سال 1401 از چند منبع نیرو می‌‌‌گرفت. جنگ اوکراین و ادامه آثار تنش ناشی از احیای اقتصادی بعد از پاندمی در زنجیره تامین کامودیتی، باعث افزایش قیمت کامودیتی شد. همزمان مجموعه‌‌‌ای از ملاحظات ژئوپلیتیک و رویکردهای سیاسی در قدرت‌‌‌های بزرگ جهانی سبب کاهش (غیررسمی) فشار تحریم‌‌‌ها بر تجارت ایران در حوزه کامودیتی شد و این موضوع ظرف دو سال گذشته انرژی و تحرک تازه‌‌‌ای را به تولید و تجارت کشور تزریق کرد. از سوی دیگر طی سال 1401، مجموعه فشار تورمی و سیاست‌‌‌های ارزی و اقتصاد کلان کشور سبب شد تا شاهد وقوع سرکوب ارزی گسترده در بازار نباشیم و این موضوع انگیزه فعالان اقتصادی را برای عبور از موانع پیش‌‌‌روی دسترسی به بازارهای صادراتی تقویت کرد. این انگیزه قدرتمند در کنار رویکرد مشفقانه و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل از سوی مسوولان دولتی در حوزه‌‌‌های تخصصی تولید و تجارت با بخش خصوصی طی سال 1401 زمینه‌‌‌ساز این موفقیت شیرین بود.
در مورد سال 1402 اما متاسفانه چیز زیادی نمی‌توانیم بگوییم. به‌صورت خلاصه، مجموعه مناسبات ساختاری اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور، طی چند دهه، مجموعه‌‌‌ای از وابستگی‌‌‌ها به عوامل بیرونی غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش‌بینی پیدا کرده است و نتیجه آن حاکمیت بلامنازع نااطمینانی در فضای کسب و کار ایران به‌‌‌ویژه عرصه تجارت خارجی است.
به عنوان ساده‌‌‌ترین مثال موضوع دسترسی به خدمات پرداخت و تسویه بین‌المللی را در نظر بگیرید. ترکیب محدودیت‌های گروه ویژه اقدام مالی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و تحریم‌‌‌های مضاعف ایالات‌متحده، دسترسی قانونی و قابل‌اتکای ایرانیان به سیستم پرداخت و تسویه را عملا مسدود کرده است. در واقع اگر شما به عنوان یک ایرانی منافع پایداری در خارج از مرزهای ایران داشته باشید که بخواهید از آن محافظت کنید؛ عاقلانه‌‌‌ترین کار ممکن این است که هرگز در زنجیره تراکنشی که نهایتا قرار است به یک «تسویه با ریال» ختم شود مشارکت نداشته باشید تا منافع و امنیت‌‌‌تان در خارج از مرزهای کشور در برابر ریسک حقوقی تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌ها مصون بماند.
در این وضعیت آنچه به عنوان سیستم پرداخت و تسویه باقی‌مانده، برخی استثناها و مجوزهای موردی، رویکرد «شتر دیدی ندیدی» از سوی برخی کشورهای دوست و برادر و همسایه و همجوار و نهایتا ارتکاب مجموعه‌‌‌ای از تخلفات بین‌المللی (بعضا جرم‌‌‌انگاری شده در حقوق بین‌الملل) برای پنهان کردن منشأ و مقصد تراکنش‌‌‌های تجاری و مالی است. صرف‌‌‌نظر از هزینه‌‌‌های مالی سنگین هر سه روش که بر رقابت‌‌‌پذیری فعالان اقتصادی ایرانی در بازار جهانی تاثیر می‌‌‌گذارند؛ مسیر اول و دوم، لطف و مرحمت غیر‌است و طبیعتا غیرقابل اتکا و مسیر سوم از اساس بی‌‌‌اعتبار است و هر لحظه با فشار بازرسی‌‌‌های قانونی در معرض فروپاشی. آخرین نمونه از اختلالات نظام پرداخت و تسویه بین‌المللی کشور که اثر آن را احتمالا تمام مردم ایران به نوعی حس کردند؛ اختلال در کانال تسویه ارزی عراق بود که به واسطه تن‌دادن بانک‌های عراقی به اصلاحات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی روی داد و متاسفانه نمی‌توانیم بگوییم اختلال بعدی کی و کجا قرار است یقه صادرکنندگان و واردکنندگان را در چه ابعادی و برای چه مدتی بگیرد و چه خساراتی در پی داشته باشد.
موضوع بعدی چشم‌‌‌انداز درآمد ارزی ناشی از فروش کامودیتی توسط دولت و خصولتی‌‌‌هاست. این درآمد ارزی به واسطه نقش‌‌‌آفرینی در تعیین قیمت ارز بازار آزاد، تعیین سطح حساسیت مدیران حاکمیتی به اعمال کنترل‌‌‌های سختگیرانه بر مبادلات ارزی بخش خصوصی و البته اثری که در تحریک تقاضا و تولید دارد برای اقتصاد کلان و تجارت خارجی ایران بسیار تعیین‌کننده است. در این فقره علاوه بر چشم‌‌‌انداز رکود جهانی که سطحی از نااطمینانی را به همه کنشگران جهانی تحمیل کرده است؛ اقتصاد ایران به‌صورت مضاعف تحت‌تاثیر موضوع «شدت اثرگذاری تحریم‌‌‌هاست» که فقره اخیر به نوبه خود وابسته به چیزهایی مثل روندها و رویدادها در سیاست خارجی، چشم‌‌‌انداز تحولات سیاست داخلی ایالات متحده طی سال پیش‌‌‌رو، میزان موفقیت چین در ایفای نقش یک موازنه‌‌‌گر بین‌المللی و بسیاری موارد از این دست است. تاثیر محدود و مقطعی رویدادهای بزرگ سیاسی بر مسائل اقتصادی و روابط تجاری امری عادی است که کنشگران این عرصه در همه جهان با تاکتیک‌‌‌های مدیریت ریسک آن را مهار می‌کنند؛ اما وقتی تحولات سیاست داخلی در کشوری دیگر، 12هزار کیلومتر دور از مرزهای ایران، بر وضعیت تجارت خارجی ما بیشتر از وضعیت تجارت خارجی خود آن کشور اثر می‌‌‌گذارد؛ این وابستگی ساختاری دیگر ریسک نیست بلکه نااطمینانی است!
مساله دیگر، ارتباط و موازنه سیاست‌‌‌های اقتصادی در دو حوزه رشد و رفاه است. سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌جویانه دولت که با اهداف رفاهی کوتاه‌‌‌مدت تعقیب می‌شود و در رویکردهایی مانند محدودیت‌های ساختاری صادرات برای تثبیت قیمت در بازار داخلی، اعمال محدودیت در بازار نهاده به عنوان مکمل سیاست کنترل قیمت، اعمال کنترل‌‌‌های سختگیرانه بر گردش وجوه ارزی و... تجلی می‌‌‌یابد تاثیرات بسیار شدید و ویرانگری بر تولید و صادرات دارند. موضوع فقط وجود این سیاست‌‌‌ها نیست؛ موضوع این است که هیچ کس نمی‌‌‌داند این سیاست‌‌‌ها چه زمانی و کجا و با چه شدتی قرار است اعمال شوند. نه اینکه فعالان بخش‌خصوصی نمی‌‌‌دانند؛ مدیران حاکمیتی اعمال‌کننده این سیاست‌‌‌ها هم قادر به پیش‌بینی روند آتی رفتار خود در این حوزه نیستند و این البته تقصیر هیچ‌کس نیست. کشور با سطح بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای از انباشت مسائل بحرانی هم در حوزه رشد و کارآیی اقتصادی و هم در مقوله رفاه مواجه است که رفتار پیش‌بینی‌‌‌پذیر را تقریبا ناممکن ساخته.
از مسائل کلان موثر بر تجارت خارجی که بگذریم، هر چند لیست آنها و نااطمینانی‌‌‌های مترتب بر آنها بسیار طولانی‌‌‌تر از موارد برشمرده در بالاست، در سطح خرد و بازارهای تخصصی نیز فعالان تجارت خارجی کشور تحت‌تاثیر وجود تحریم‌‌‌ها، با یک نااطمینانی شدید در فضای رقابت مواجه هستند. بروز نقطه عطف در الگوهای تولید و تجارت، به واسطه روندهای تحولی مبتنی بر نوآوری در فناوری یا تغییر در معماری زنجیره ارزش، بخش جدایی‌‌‌ناپذیر از اقتصاد و تجارت امروز جهان هستند و نوآوری‌‌‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات نیز، فاصله زمانی این نقطه عطف‌‌‌ها را کوتاه‌‌‌تر خواهد کرد.
با بهبود انقلابی فناوری‌‌‌های کشاورزی، فعالان اقتصادی ایران طی سال 1400 این پدیده را در بازارهای صادراتی سیب به خوبی تجربه کرده‌‌‌اند و به نظر می‌رسد طی یک تا سه سال پیش‌‌‌رو بازار صیفی‌‌‌جات گلخانه‌‌‌ای و صنایع تبدیلی ایران در معرض تهدیدهای مشابهی باشد. با تغییر پارادایم کنترل اتوماتیک در حوزه ساخت و تولید و توسعه رویکردهای تولید سفارشی، در وهله نخست صنایع ماشین‌‌‌سازی و پس از آن کلیه محصولات متکی به تولید کارخانه‌‌‌ای در ایران با این تهدید مواجه خواهند بود و این لیست را با موارد بی‌‌‌شماری همچون تاثیر فناوری‌‌‌های پرینت سه‌‌‌بعدی، ماشین‌‌‌آلات روباتیک، مواد پیشرفته و انرژی‌‌‌های نو در صنعت احداث می‌توان ادامه داد. فعالان اقتصادی در سراسر جهان به این تحولات با رویکرد مدیریت ریسک و به اتکای اقداماتی در حوزه سازگاری تکنولوژیک و بازآرایی ساختار تجارت پاسخ می‌دهند؛ اما سازگاری تکنولوژیک نیازمند دسترسی کارآمد به بازار جهانی فناوری و پشتیبانی مالی پایدار با هزینه پایین است و ستون خیمه بازآرایی ساختار تجارت نیز دسترسی به خدمات لجستیک و مالی استاندارد در پهنه جهانی که فعال اقتصادی ایرانی به دلیل شرایط اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کشور از هر دو محروم است. در واقع نقطه عطف‌‌‌های روند تولید و تجارت که برای فعالان اقتصادی در سایر نقاط جهان یک «ریسک» قابل مدیریت آمیخته با مجموعه‌‌‌ای از فرصت‌‌‌ها و تهدیدهاست؛ برای ما یک نااطمینانی است که بروز آن می‌تواند به معنای سوت پایان حضور در یک بازار «تا اطلاع ثانوی» باشد.
فعالان اقتصادی در کشور به جهش صادراتی به عنوان راه برون‌‌‌رفت از بحران اقتصادی موجود عمیقا معتقدند و آن را کلید تحقق «رشد تولید همزمان با مهار تورم» می‌‌‌دانند. همه ما سعی می‌‌‌کنیم نسبت به آینده رشد صادرات کشور خوش‌بین باشیم، این خوش‌بینی را به بنگاه‌‌‌های اقتصادی تحت مدیریت و شرکای استراتژیک خود نیز منتقل کنیم و حسن‌‌‌نیت و همراهی و اراده مسوولان اقتصادی کشور نیز ما را به ادامه این مشی دلگرم می‌کند؛ اما از منظر فنی جواب پرسش «چشم‌‌‌انداز تجارت خارجی کشور چیست؟» یک جمله کوتاه، غمبار و قدری ترسناک است: «هیچ‌کس نمی‌‌‌داند!»
* نایب‌رئیس اتاق ایران
