واردات نهاده‌‌‌های دامی به ایران، از مهم‌‌‌ترین کالاهای وارداتی استراتژیک است و تا نهاده نباشد، تولید محصولات پروتئینی، گوشت، مرغ و تخم‌‌‌مرغ و لبنیات از خطر در امان نخواهند ماند. در چند سال اخیر، فرآیند تخصیص ارز عامل اصلی آشفتگی در بازار تامین نهاده‌‌‌های دامی در ایران بوده است و با وجود پیگیری‌‌‌های مستمر واردکنندگان و فعالان این صنعت، این مشکل همچنان پابرجاست.

در همین  راستا محمدعلی ضیغمی، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌های دامی، درباره مهم‌‌‌ترین مطالبات واردکنندگان نهاده‌‌‌های دامی از دولت جدید و موضوع جایگزینی دانه و کنجاله سویا در فهرست تهاتر نفت گفت: ما از رئیس‌‌‌جمهور و دولت جدید تقاضا داریم که قانون را اجرا کنند؛ ما چیزی بیشتر از اجرای قانون در فعالیت‌‌‌های اقتصادی انتظار نداریم. اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرده است که بخش خصوصی باید در حوزه اقتصاد فعال باشد. بر همین اساس، بخش خصوصی با توجه به پتانسیل و سابقه اجرایی خود، چندسال است که این قانون را پیگیری کرده و همواره تاکید دارد بخش دولتی نباید در بخش‌‌‌های غیر چالش‌‌‌برانگیز وارد شود؛ اما متاسفانه در سنوات اخیر از این مقوله‌(که هم در قانون و هم در فرمایشات رهبر انقلاب مورد تاکید بوده)، کارگزاران اجرایی کشور غفلت کرده‌‌‌اند و شاهد هستیم دخالت‌‌‌های بی‌‌‌مورد شرکت‌‌‌های دولتی در بازار نهاده‌‌‌های دامی روزبه‌‌‌روز در حال گسترش بوده که به ایجاد رقابت منفی با بخش خصوصی و تحمیل هزینه مازاد به شرکت‌‌‌های دولتی دامن زده است.

وی افزود: هم‌‌‌اکنون شرکت‌‌‌های بسیاری در این حوزه در حال فعالیت هستند و ضرورتی ندارد که دولت به‌‌‌صورت مستقیم در اجرای این فرآیندها دخالت کند. بخش خصوصی این آمادگی را دارد که در کنار نظارت و کنترل دولت، نیاز کشور به ذخایر استراتژیک را با استفاده از منابع مالی خود تامین کند و ضرورتی ندارد که دولت با سرمایه‌‌‌گذاری مستقیم اقدام به رقابت منفی با بخش‌خصوصی کند. نکته قابل ‌‌‌تامل این است که وقتی بخش دولتی وارد این رقابت منفی می‌‌‌شود، از امتیازات خاصی برخوردار است که این امتیازات برای بخش‌خصوصی فراهم نیست و این ظلم مضاعف به بخش‌خصوصی است. بنابراین مهم‌‌‌ترین درخواست ما از رئیس‌‌‌جمهور جدید، توجه ویژه به فرآیند حذف دخالت دولت از این بخش اقتصاد است.

ضیغمی با بیان اینکه ایجاد شفافیت در ضوابط و مقررات از سوی دستگاه‌‌‌های اجرایی و وزارتخانه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط با واردات نهاده‌‌‌های دامی یکی دیگر از مطالبات این صنف از دولت جدید است، گفت: ایجاد شفافیت در ضوابط و مقررات کاملا ضروری است، زیرا  در هر نقطه‌‌‌ای که شفافیت وجود نداشته باشد، زمینه رانت و فساد نیز ایجاد می‌شود. همچنین از دولت جدید تقاضا داریم که بخش‌خصوصی را در کار تدوین ضوابط و بخشنامه‌‌‌ها مشارکت دهد.

عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌های دامی با تاکید بر لزوم تسریع تخصیص ارز به واردات نهاده‌‌‌های دامی گفت: در حال حاضر، واردکننده کالا را با منابع مالی خود خریداری و در سامانه بازارگاه توزیع می‌‌‌کند، سپس در صف تخصیص ارز قرار می‌‌‌گیرد که این فرآیند چند ماه طول می‌‌‌کشد. در واقع بین ۴ تا ۶ ماه منابع مالی واردکنندگان درگیر می‌‌‌شود که به ‌‌‌نوعی گویا تسهیلات با درصد سود صفر را به دولت ارائه داده‌‌‌اند تا بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. این وضعیت در شرایطی است که خریداران امکان ارائه برنامه دقیق از وضعیت و زمان تامین و پرداخت ارز را به فروشندگان ندارند و نبود برنامه‌‌‌ریزی، فرآیند واردات را دچار وقفه و مشکل خواهد کرد؛ بنابراین بانک مرکزی باید زمان تخصیص ارز و مدت‌‌‌زمان آن را مشخص کند تا واردکنندگان بتوانند بر اساس آن برنامه‌‌‌ریزی کنند.

وی حذف فعالیت‌‌‌ها و فرآیندهای فسادزا و پیچیده از سیستم‌‌‌های دولتی را یکی دیگر از مطالبات مهم واردکنندگان نهاده‌‌‌های دامی از دولت جدید دانست و افزود: متاسفانه شاهد نمونه‌‌‌های متعدد در این زمینه مانند آزمایش‌‌‌های متعدد دامپزشکی و استاندارد از محموله یا اقدامات گمرک و جهاد کشاورزی هستیم. در تمام بخش‌‌‌ها باید فرآیندها شفاف شود تا فعالان اقتصادی بتوانند به‌‌‌صورت روان و آسان فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند. هرچقدر فرآیندها پیچیده‌‌‌تر تعریف شود و اطلاع‌‌‌رسانی مناسب صورت نگیرد، زمینه‌‌‌های بروز مشکل و خلاف و مفسده بیشتر است.

هشداری که دولت باید آن را جدی بگیرد!

ضیغمی ادامه داد: دولت باید بخش خصوصی را شریک خود بداند و از بخش‌خصوصی به‌‌‌عنوان مشاوران رایگان در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها، تنظیم دستورالعمل‌‌‌ها، ضوابط و مقررات کمک بگیرد تا ضمن حفظ حقوق همه ارکان، زنجیره مصالح و منفعت ملی نیز در اولویت قرار بگیرد؛ اما درصورتی ‌‌‌که دولت این مشارکت و مبادله اطلاعاتی را با شرکت‌‌‌های خصوصی انجام ندهد، کاملا طبیعی است که منافع شخصی به منافع جمعی ترجیح داده می‌‌‌شود.

وی در بخش دیگر گفت‌‌‌وگو درباره جایگزینی دانه و کنجاله سویا در فهرست تهاتر نفت گفت: بخشی از کنجاله موردنیاز تولیدکنندگان دام و طیور و تولیدکنندگان روغن خوراکی از طریق واردات تامین می‌‌‌شود که برای تامین به‌‌‌موقع آن باید کل نیاز کشور به کنجاله برای مصرف دام و طیور و مصرف روغن خام به‌‌‌صورت دقیق محاسبه شود تا بر مبنای آن، ترکیبی از واردات دانه کنجاله و روغن خام لحاظ شود که حفظ زنجیره ارزش را محقق سازد.

ضیغمی با اشاره به نیاز کشور به واردات مستقیم کنجاله در کنار واردات دانه گفت: محاسبه جمع استحصال ظرفیت کارخانه‌‌‌های روغن‌‌‌کشی در مقایسه با میزان نیاز کنجاله حاکی از این است که در صورت اکتفا به واردات دانه، کنجاله موردنیاز کشور تامین نمی‌‌‌شود. از سوی دیگر، در فرآیند استحصال از سوی کارخانه‌‌‌ها، طبیعتا میزان استحصالات و خروجی که به‌‌‌صورت قطعی انجام می‌‌‌شود، ممکن است با نیاز ماهانه تولیدکنندگان دام و طیور هماهنگی و تناسب نداشته باشد؛ بنابراین باید همزمان با واردات دانه، واردات کنجاله نیز صورت بگیرد.

تامین به‌‌‌موقع ارز نهاده‌‌‌های دامی با قرارگیری در لیست تهاتر با نفت

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌های دامی ادامه داد: دانه و کنجاله سویا از کالاهایی هستند که در بازارهای جهانی قیمت‌‌‌های بالایی دارند و محل تامین آنها به‌‌‌ صورت مشخص از طریق آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی صورت می‌‌‌گیرد. بر این اساس، با توجه به اینکه خرید این محموله‌‌‌ها از نظر قیمتی عدد قابل توجهی است و ارزبری بالایی دارد، عمدتا واردکنندگان کوچک و متوسط قادر به انجام آن نیستند؛ مگر اینکه به‌‌‌صورت مشترک محموله‌‌‌هایی را خریداری و وارد کنند. خریدار عمده این محموله‌‌‌ها، واردکنندگان بزرگ هستند که تعداد آنان محدود است.

از سوی دیگر، یکی دیگر از مصرف‌‌‌کنندگان عمده دانه، کارخانه‌‌‌های روغن‌‌‌کشی است که تعداد آنان محدود است و این گروه با واردکنندگان مشخصی قرارداد دارند که نیاز خود را از طریق آنان تامین می‌‌‌کنند؛ بنابراین قرارگیری دانه سویا و کنجاله در فهرست تهاتر نفت قطعا به نفع و صلاح مملکت است چراکه می‌‌‌توان از مسیر تهاتر نفت، ارز لازم  را برای تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی دام و طیور و صنایع روغن‌‌‌کشی یا تصفیه روغن به‌‌‌موقع و آسان‌‌‌تر تامین کرد.

نصف شدن میزان گردش مالی واردکنندگان نهاده‌‌‌های دامی

ضیغمی درباره وضعیت تخصیص ارز تصریح کرد: در حال حاضر تخصیص ارز برای واردات نهاده‌‌‌های دامی با ۵ماه تاخیر صورت می‌‌‌گیرد که مشکلات عدیده‌‌‌ای را برای واردکنندگان ایجاد کرده است و آنها چاره‌‌‌ای جز ادامه فعالیت خود هرچند با سختی و دشواری ندارند. در این شرایط واردکنندگان باید با استفاده از منابع مالی خود، به واردات و عرضه آن اقدام کنند، سپس چند ماه در صف تخصیص ارز قرار بگیرند؛ بدون اینکه این وضعیت‌‌‌‌‌‌، نظم مشخصی به خود بگیرد. به این ترتیب گردش مالی واردکنندگان که باید در سال حداقل ۴ بار اتفاق بیفتد، به ۲ بار در سال کاهش یافته است و این موضوع، هزینه مالی سرسام‌‌‌آوری را برای واردکنندگان به دنبال داشته و در دو سال گذشته، اغلب واردکنندگان با ضرر و زیان مالی روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند.

ناهمخوانی نیاز تولیدکنندگان دام و طیور با سهمیه اختصاصی در بازارگاه

عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌های دامی در پایان درباره عملکرد سامانه بازارگاه اظهار کرد: سامانه بازارگاه درمجموع مورد تایید است؛ چراکه فرآیندها را شفاف کرده و مشخص است که چه میزان کالا وارد کشور شده و به چه بخش‌‌‌هایی اختصاص داده شده است. البته فرآیندهای اجرایی سامانه با اشکالاتی روبه‌‌‌رو است؛ برای مثال تخصیص سهمیه تولیدکنندگان در سامانه با میزان نیاز آنان تطابق و همخوانی ندارد. علاوه بر این، محدودیت‌‌‌های قیمتی که بعضا وجود دارد، به مانعی برای تبادلات فروشندگان و خریداران بدل شده است. ضیغمی با تاکید بر کاهش زمان تخصیص سهمیه در سامانه بازارگاه گفت: با توجه به اینکه خوشبختانه میزان موجودی کالا در کشور اطمینان‌‌‌بخش است، بهبود این سامانه‌‌‌ زنده و پویا، باید مستمر باشد تا مورداستفاده بهینه واردکننده و تولیدکننده قرار بگیرد.