بیمه و راه‌های نرفته اش

طبق این دستورالعمل گران‌ترین خودرو معادل ۵۰ درصد سقف تعهدات جانی که در ابتدای هر سال می‌باشد اعلام شده و شرکت‌های بیمه در قبال بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری و حتی اختیاری می‌بایست ملاک تعیین خسارت را همان ۵۰ درصد قرار داده و جدول ذیل به عنوان فرمول پرداخت خسارت را به اجرا بگذارند. میزان تعهدات مسبب حادثه درمقابل خسارت مالی وارده به خودروهای با قیمت نامتعارف زیاندیده معادل ۵۰ درصد دیه همان سال است. یعنی درسال ۹۷ که میزان دیه ۳۰۸ میلیون تومان در ماه‌های حرام است، تعهد مقصر حادثه در خسارت‌های مالی نباید بیش از ۱۵۴ میلیون تومان باشد ،‌وگرنه مشمول خودروهای نامتعارف می‌شود.

این نگاه و تصویب این قانون نقش تاثیرگذار شرکت‌های بیمه را در جامعه کاملا کم‌رنگ نموده و اعتماد بیمه‌گذاران از شرکت‌های بیمه را سلب نموده است. چرا که مقصران حادثه هیچگونه مسوولیتی برای تقصیر خود به جز داشتن یه بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری که خریداری نموده‌اند متصور نمی‌باشند و زیاندیدگان (غیرمقصران) بابت تقصیر مقصران می‌بایست جریمه و خسارت مازاد بر مبنای ارزش غیرمتعارف را از محل جیب خود پرداخت یا از محل بیمه‌نامه بدنه تامین نمایند.

سوال این است که اگر در سایر بخش‌ها چنین مصوبات به اجرا گذارده شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

چرا می‌بایست غیرمقصر را که هیچگونه تقصیری در حادثه نداشتند جریمه نمود و خسارت اتومبیل را به علت تقصیر فرد دیگری متوجه ایشان یا بیمه‌نامه بدنه ایشان نمود. آیا در آینده ارزش متعارف اتومبیل در اشکال دیگری وارد سایر زیرساخت‌های اقتصادی جامعه نخواهد شد به عنوان مثال ارزش متعارف منازل مسکونی، ارزش متعارف کارخانجات و ارزش متعارف فروشگاه‌ها و سایر ارزش‌های متعارف!

آیا اگر راننده اتومبیل به علت تقصیر در حادثه فروشگاهی را به آتش بکشد همین جدول و فرمول ملاک تعیین خسارت زیاندیده خواهد بود و مازاد خسارت را می‌بایست صاحب فروشگاه از جیب مبارک پرداخت نماید. این دو حادثه (تصادف وسیله نقلیه با اتومبیل متعارف – و حادثه تصادف اتومبیل با فروشگاه) آیا تفاوتی با یکدیگر دارند که برای یک طبق فرمول نسخه پیچیده می‌شود و برای دیگری مقصر حادثه تا پرداخت کل زیان وارده به زیاندیده مسوول پرداخت ان خواهد بود.

ضمنا در ماده ۲ قانون جدید تعهدات مالی مازاد که یک بیمه‌نامه اختیاری خریداری شده توسط بیمه‌گذار است با فرمول تعهدات مالی اجباری مورد محاسبه قرار گرفته که اجرای آن یک امر غیربیمه‌ای و غیرحرفه‌ای است. پیشنهاد می‌گردد شورای محترم بیمه ضمن بررسی مجددا قانون اخیرا آن را به مجلس محترم عودت داده تا بتوان از تصویب قوانین مشابه جلوگیری به عمل آورد.