غذا زیر سایه تورم
وضعیت سفره خانوار یک ماه پس از اصلاحات ارزی
شوک اخیر در واقع بر گرانیهای چندباره سفره خانوار سوار شد؛ چراکه مقایسه دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد از مردادماه ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۴ قیمت یک سبد غذایی از اقلام مهمی همچون حبوبات، برنج، لبنیات، قند و شکر، گوشت، ماهی، روغن، ماکارونی، مرغ، تخممرغ و چای به طور متوسط بیش از ۲۰ برابر شده است. و حالا همزمانی ماه رمضان و نوروز کار را به جایی رسانده تا برای آب نرفتنِ رفاه خانوار، میوه و خرما هم کوپنی شود.
یک ماه بعد...
بیش از یک ماه از تغییر سیاست ارزی و رفاهی دولت میگذرد. طی این مدت دولت به ۸۵.۵ میلیون ایرانی کالابرگ داده که غالب دریافتکنندگان از آن استفاده کردهاند. تعداد کسانی که تا ۱۵ بهمن به فروشگاهها مراجعه کردهاند به ۸۳ میلیون نفر رسیده و ۸۰.۵ هزار میلیارد تومان خرید در ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد کالابرگ انجام گرفته است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد در اولین ماه، تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصد تجربه شده و طی این مدت بهرغم اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و کاهش فشار روی منابع دولت، نرخ ارز بازار به واسطه انتظارات تورمی همچنان در کانال صعودی قرار گرفته است.
اما نکته مهم را باید در سبد خرید مردم دنبال کرد؛ آنجا که از ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ، مرغ در رأس خریدها قرار دارد و بعد از آن برنج، گوشت قرمز، روغن و ماکارونی بیشترین مبلغ خرید را به خود اختصاص دادهاند. به بیان دیگر به واسطه شوک اخیر، در درجه اول کالاهای پروتئینی و در مرحله بعد معمولیترین اقلام شکمپرکنِ سفره خانوار از دسترس مردم خارج شده؛ بهطوریکه اغلب آنها فقط با کمک دولت قادر به تأمین آن هستند و در نهایت اکثر مردم از لبنیات و حبوبات تقریباً چشم پوشیدهاند.
در اصفهان هم یک میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار که بیش از ۹۷ درصد ساکنان استان را شامل میشوند، از اعتبار ماه نخست کالابرگ الکترونیکی خود استفاده کردهاند. آنها از ۱۳ هزار و ۹۳۱ فروشگاه در استان اصفهان به پشتوانه کالابرگ حدود ۵۳ هزار میلیارد ریال خرید کردهاند. آنطور که مسئولان اصفهانی گفتهاند در دیماه تورم اصفهان به میانگین کشور نزدیک شده و به ۴۴.۷ درصد رسید که این نرخ در کشور ۴۴.۶ درصد بود. در بازه زمانی یاد شده، گروه «روغنها و چربیها» بیشترین تورم ماهانه را هم در استان و هم در کشور به خود اختصاص داد و در حالی که تورم ماهانه به طور متوسط ۷.۴ درصد ثبت شد، این رقم برای دهکهای پایین و ضعیف جامعه به ۱۰ درصد و بالاتر رسید. سهم خوراکیها در سبد هزینه دهک اول حدود ۹ درصد از تورم ۱۰ درصدی این دهک بود که ضرورت حمایت بیشتر دولت از دهکهای ضعیف درآمدی را گوشزد میکند.
تورم روی تورم
طبق دادههای مرکز آمار ایران ظرف یک سال اخیر برخی از اقلام مهم سفره خانوار بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است. طی هشت سال اخیر هر چند درآمد خانوارها حدود ۱۲.۵ برابر شده، اما قیمت اقلام سفره خانوار به طور میانگین بیش از ۲۰ برابر رشد نشان میدهد. توجه به دادههای بلندمدتترِ اقلام سفره خانوار نشان میدهد تورم اقلام سفره خانوار در اغلب سالها جهش بیشتری نسبت به شاخص کل تورم داشته است.
از سال ۹۶ تاکنون سه بار اقلام سفره خانوار گرانی درشتی را به خود دیده است. در موج نخست، جهش بیش از ۸۵ درصدی تورم اقلام خوراکی در فروردین ۹۸ رخ داد. موج دوم، تورم ۶۰ تا ۶۴ درصدی اقلام خوراکی در بهار ۱۴۰۰ و موج سوم، تورم ۸۶ درصدی اقلام خوراکی در تیرماه ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ با نرخ نیمایی در انتهای اردیبهشت همان سال اتفاق افتاد. موج چهارم هم از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ شروع شد که جهش اخیر بر روی آن قرار گرفت.
اما موج فعلی با موج سوم تفاوتی آشکار دارد. در ماه اخیر نه تنها کالاهایی که با واردات و ارز ۲۸۵۰۰ مرتبط بودند چند برابر گران شدند که سایر کالاها مثل پوشک، شویندهها و حتی برنج ایرانی هم جهش کردند. این موضوع تأکید میکند که حذف ارز دولتی و یا یکسانسازی نرخ ارز با هدف کنترل تورم ناشی از فشار هزینه، بدون توجه به شرایط جریان ارزی کشور و شوکهای خارجی که تشدید انتظارات تورمی را در پی دارد، تعادل همه زنجیره تورم را بر هم میزند. طبق تجربه سال ۱۴۰۱ تورم فعلی نیز نهایت پس از حدود سه ماه تخلیه میشود اما مشخص نیست که وضعیت رفاه و سفره خانوار به صورت نرمال بازتعریف میشود یا خیر!
پسلرزههای یک جهش بزرگ
بررسی جهشهای متعدد قیمت غذا و کالاهای مهم سفره خانوار نشان میدهد تصمیم برای تغییر قیمت غذا اگر بدون اشراف اطلاعاتی و ابزارهای کنترلی باشد، میتواند به اختلال در تولید، کاهش عرضه و در نهایت تهدید امنیت غذایی منجر شود. مسئله اصلی، فقط تغییر یک نرخ ارز نیست؛ بلکه نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توان پیشبینی پیامدهای کوتاهمدت و میانمدت این سیاستِ مهم است.
به عنوان مثال با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز آزاد بهعنوان مبنای واردات نهادههای دامی، بهدلیل فاصله معنادار نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، افزایش قیمت نهادههای دامی که بخش عمده آن وارداتی است، اجتنابناپذیر خواهد بود و این موضوع هزینه تولید و قیمت تمامشده محصولات را افزایش میدهد. اثرات حذف ارز ترجیحی به بازار داخلی محدود نشده و محصولات صادراتی نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد؛ موضوعی که رقابتپذیری تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف میکند. افزایش قیمت نهادههای دامی باعث میشود برخی تولیدکنندگان به سمت جایگزینی نهادهها حرکت کنند؛ پدیدهای که هماکنون نیز در قالب استفاده از نهادههایی مانند نان خشک مشاهده میشود.
حتی نهادههای تولید داخل نیز از این شوک مصون نمیمانند و بهتدریج قیمت آنها به سطح نهادههای وارداتی نزدیک میشود. بنابراین این تصور که نهاده داخلی از نوسانات ارزی جداست، ناشی از نگاه جزیرهای و غیرعلمی به اقتصاد است. موارد فوق ریسک تولید را بهشدت افزایش داده و در شرایطی که سقف نرخ ارز نیز نامشخص است، امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از تولیدکننده سلب میکند که خود را دوباره در رشد قیمت غذا نشان میدهد.
در نهایت اقتصادی که با کسری مزمن بودجه مواجه است، نمیتواند بهطور پایدار بر ابزارهایی مانند کالابرگ تکیه کند. تداوم این مسیر، بالاخره به چاپ پول و تورم افسارگسیخته منجر میشود. حمایت مقطعی از مصرفکننده بدون اصلاح زنجیره تولید، تنها صورت مسئله را پاک میکند و مشکل قیمت تمامشده را حل نمیکند.
