قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان
از وعده تا تردید
از وعدههای اولیه تا امیدهای مکرر
کاهش زمان سفر به ۱۰۰ تا ۱۲۰ دقیقه، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و تصادفات جادهای ،رونق گردشگری ،اشتغالزایی توسعه منطقهای ،کاهش مهاجرت به تهران ازجمله منافع قطاری است که با اجرای آن ظرفیت جابجایی ۱۶ میلیون مسافر ،بطور سالانه فراهم خواهد شد.
پروژهای که از اواخر دهه ۸۰ شمسی آغاز ودرهمان زمان وعده اتمام آن تا پایان دهه داده میشد.
در سال ۱۳۸۹، استاندار وقت اصفهان از راه اندازی قطار تا سال ۹۲ در صورت جذب سرمایهگذار، خبرداد.
وقابل تأمل آنکه سال ۹۳ نیز معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با بازگشت پیمانکار چینی و تعیین قیمتهای عادلانه پروژه قطار سریعالسیر اصفهان-تهران هفته آینده به نتیجه خواهد رسید.
وعدهای که در طول دوران دولتها بارها تکرار شد تا دولت سیزدهم که عنوان گردید قطار سریعالسیر اصفهان – تهران از اولویتهای مهم دولت و در صدر پروژههای عمرانی قرار دارد و تأمین مالی این پروژه ملی با شتاب بیشتری انجام خواهد شد. ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد با موضوع اصلاح مصوبه استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای احداث این قطار، چشمانداز مثبتی نسبت به تکمیل آن به وجود آورد و حتی مباحثی از پیشرفت ۷۰ درصدی و احتمال افتتاح تا سال ۱۴۰۴ منتشر ،میشد .حال آنکه اکنون در ماههای پایانی ۱۴۰۴ طرح مذکور، متوقف مانده است.
چالش اصلی ،موانع مالی است
برآوردهای اولیه، هزینه اجرای پروژه قطار سریع السیر را تا ۷.۲ میلیارد دلار اعلام کردهاند؛ رقمی که به گفته منتقدان، با میزان تقاضای واقعی سفر و توان پرداخت مسافران، همخوانی ندارد.
طرحی که همواره مورد پیگیری دولتها قرار داشته اما بدلیل تأمین نشدن فاینانس و مجوزهای لازم در هر مرحله پس از مدتی با مقداری پیشرفت برزمین مانده است. به گفته بسیاری از مسئولان از عمده ترین این مشکلات ، نه فنی بلکه مالی است. فاینانس خارجی پروژه ،طی دو سال گذشته تمدید نشده و بدهیهای گذشته میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، مانعی جدی بر سر راه ادامه کار ایجاد کرده است. مدیرعامل راهآهن صراحتاً اعلام کرده است :که بدون حل این اختلافات بانکی، امکان پیشرفت پروژه وجود ندارد.
درواقع هزینههای بالا، ضرورت سرمایهگذاری خارجی و محدودیت منابع داخلی، پروژه را بارها متوقف کرده است. مضاف برآنکه تغییرات مدیریتی و پیمانکاران، هزینهها را افزایش داده و روند را کند کرده است.
سید عبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی، تأکید کرد : که اجرای این پروژه سیاست قطعی وزارتخانه است، اما نیاز به تأمین منابع از محلهای داخلی و خارجی دارد. به گفته این مسوول در هیچ کشوری خطوط ریلی سریعالسیر بدون کمک حاکمیت اجرا نمیشوند، زیرا هزینهها بالا و بازگشت سرمایه از فروش بلیت کافی نیست.
درمجموع آخرین گزارشها نشان میدهد پروژه عملاً پیشرفت محسوسی نداشته و حتی در برخی بخشها متوقف شده است. گفته میشود پروژه حجم پول و سرمایهگذاری بالایی را لازم دارد و شرایط فعلی کشور، به دلیل محدودیت منابع، کشش آن را ندارد. بطوری که اعلام میشود با وجود پیگیریهای مکرر، تأمین تضامین بانکی و تخصیص تسهیلات مالی با تأخیر روبهرو شده است. این تأخیرها میتواند موجب کاهش سرعت تکمیل طرحها و تأثیر منفی بر تعاملات ایران با شرکای خارجی شود.
بنا به گفته طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیشترین مشکل این پروژه بحث تمدید LC (بازگشایی اسناد مالی) طرح است که پیشنیاز آن صدور تضمیننامه از سمت سازمان برنامهوبودجه میباشد.
وی بیان کرد : پروژه قطار سریعالسیر اصفهان- قم- تهران یک از پروژههای تک وزارت راه و شهرسازی محسوب میشود و حدود یک سالی میشود که این پروژه متوقف شده و این در حالی است که پیش از این یک هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی و ۸۰۰ دستگاه راه سازی در ۶ کارگاه موجود فعالیت میکردند و درصورتیکه مشکلات تامین مالی طرح (فاینانس) حل شود این توانایی وجود دارد که پروژه مجدد راهاندازی و تا پایان دولت چهاردهم به نتیجه برسد.
راهکارهایی برای سرعت دهی به روند اجرای پروژه
درشرایطی که موانع ومحدودیتهایی برای اجرای پروژه قطارسریع السیر به وجود آمده است اما خبرهای امیدوارکنندهای هم منتشر و گویای اقداماتی در جهت تکمیل پروژه است.
جلب مشارکت سرمایهگذاران استانهای قم و اصفهان ،برای سرعت دهی به روند این پروژه، بهرهگیری از ظرفیت اراضی متعلق به راهآهن بهعنوان پشتوانه مالی پروژه وبهره مندی ازروشهای نوین مالی از راهکارهایی است که برای سرعت دهی به روند اجرای قطاراصفهان - تهران ارائه میشود.
درهمین راستا استانداری اصفهان از تأسیس شرکت توسعه اصفهان با محوریت بخش خصوصی برای تسریع در تکمیل پروژه خبر میدهد. هدف از تشکیل این شرکت، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی و کاهش وابستگی پروژه به منابع محدود دولتی عنوان شده است.
دراین حال کارشناسان هشدار میدهند، که مشارکت بخش خصوصی در پروژهای با بازگشت سرمایه نامطمئن، نیازمند تضامین شفاف و دقیق است تا در آینده بار مالی جدیدی بر دوش دولت و مردم تحمیل نشود.
پیرو همین موضوع ،معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اعلام ورود ظرفیت اراضی راهآهن به چرخه تأمین مالی طرح قطار سریعالسیر اصفهان–تهران بیان کرد : با نهایی شدن مراحل هماهنگی و تصویب در جلسات پیشِرو، اجرای این پروژه ملی طی ماههای آینده آغاز خواهد شد.
کوروش خسروی گفت :موضوع توسعه شبکه ریلی و راهاندازی قطار سریعالسیر از اولویتهای مهم دولت در بخش حملونقل به شمار میرود و در همین زمینه ، جلسات متعددی با حضور مسوولان اقتصادی استان و اعضای کمیته مولدسازی برگزار شده و جمعبندی اولیه درباره بهرهگیری از ظرفیت اراضی متعلق به راهآهن بهعنوان پشتوانه مالی پروژه، به نتیجه رسیده است.
به گفته این مسوول براساس نخستین برآوردهای صورتگرفته، حدود 90 همت ارزش اراضی راهآهن قابلیت ورود به روند تأمین مالی پروژه را دارد و این ظرفیت میتواند تا نزدیک به 25 درصد از هزینه اجرای طرح را پوشش دهد.
وی تصریح کرد : پس از تکمیل هماهنگیهای لازم، مصوبه مربوط به محدوده و استانداردهای لکهسازی اراضی راهآهن برای تأمین مالی در شورای برنامهریزی استان مطرح خواهد شد و پس از بررسی و صدور نظر نهایی، زمینه ورود این اراضی به فرآیند مولدسازی فراهم میشود.
آیا قطار به مقصد خواهد رسید؟
پروژه قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان نه فقط یک برنامه ریلی استانی ،مختص به اصفهان یا استانهای مشمول این قطار بلکه پروژهای است که اجرای آن منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.
طرحی است که تکمیل آن جدای از توسعه اصفهان و شهرهای قم و تهران ،نقطه عطفی در توسعه عمرانی و ریلی کشور هم محسوب میشود.
دراین میان مدت زمانی است چنین پروژه بزرگی با مشکلاتی همراه واجرای کاملش با اما واگر همراه شده است.
ازسویی خبرهایی امیدبخش شنیده میشود وازطرفی سخن از چالشها ،ریسکهای مالی ،حقوقی و روی آوری به برنامههای جایگزین است تاجایی که مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه گزارشی بر لزوم بازنگری دراین پروژه و سناریوهای جایگزین را پیشنهاد میدهد.
درمجموع آنچه از تجربیات دیگر پروژهها میتوان نتیجه گرفت آن است که اجرای کامل چنین طرحی ،به اراده وشفافیتی، بسیار، فراتر از وعدهها وشعارهایی نیاز دارد که تا به حال ،عنوان گردیده و هنوز این قطار را به ایستگاه نخست هم نرسانده است.
