پایان بحران یکبارمصرفهای اقتصادی
تلاش برای نظارت
ابتدای آذر ۱۴۰۲ بود که سازمان توسعه تجارت ایران اجرای سختگیرانه نظام رتبهبندی کارتهای بازرگانی را آغاز کرد. بر اساس این سیاست اعلام شد تنها کارتهایی که رتبه اعتباری دریافت کردهاند، مجاز به فعالیت صادراتی و وارداتی و کارتهای فاقد رتبه هم میبایست ضمانتنامه بانکی ارائه دهند، در غیر این صورت بهطور خودکار، تعلیق میشوند.
تصمیمی که باهدف جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای اجارهای و یکبارمصرف برای کارتهایی که اغلب برای صادرات صوری استفاده میشد و ارز حاصل از آنها به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگشت. و درهمان زمان نیز عدهای فعالان و متولیان بخش خصوصی با عنوان مباحثی موافقت و یا مخالفتهایی را نشان دادند. با این توجیهات که رتبهبندی برای پایان دادن به پدیده کارتهای یکبارمصرف ضروری است، اما کشور در شرایط تحریم به بازگشت ارز نیاز مبرم دارد و تأخیر در این امر، مستقیماً بر تأمین مواد اولیه و تولید اثر میگذارد. دیدگاه مخالفان آن بود ریشه اصلی مشکلات فراتر از رتبهبندی است. تا زمانی که نظام چند نرخی ارز ادامه داشته باشد و نرخ ارز واقعی نشود، سوءاستفادهها پایان نخواهد یافت. به عبارتی همه این مسائل معلول و علت اصلی سیاستهای ارزی ناکارآمد است.
دوروی سکه حذف کارت بازرگانی
و حالا پس از گذشت ۲ سال، در اوایل آذرماه امسال ، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد : کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی از روز یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴، امکان صادرات کالا را نخواهند داشت.
اقدامی که این بار با جدیت بیشتر،در راستای کنترل پایدار بازگشت ارز صادراتی، ساماندهی فعالیتهای تجاری و جلوگیری از فعالیت کارتهای اجارهای یا یکبارمصرف، اجرایی و برای بسیاری از فعالان صادراتی، یک هشدار جدی محسوب میشود.
حالآنکه تا پیشازاین، بسیاری از صادرکنندگان با کارتهای فاقد رتبهبندی امکان ثبت صادرات تا سقف محدود را داشتند، اما قانون جدید نشان میدهد دولت به مرحله قطع دسترسی کامل به صادرات بدون رتبه واردشده است. به زبان ساده، از تاریخ اعلامشده به بعد، هیچ کارت فاقد رتبهای اجازه خروج کالا از کشور را نخواهد داشت.
در این میان عدهای آن را بیمعنا میداند چون کارت بازرگانی شناسنامه و پاسپورت تاجراست که در مجامع داخلی و بینالمللی اعتبار دارد. اما در برابر عدهای دیگر هم معتقدند وجود کارت ضرری ندارد و حذفش فاجعه نیست. به باور این موافقان، کارت بازرگانی که در ایران به سندی برای سوءاستفاده برخی سوداگران تبدیلشده، سالهاست که در اکثر کشورهای دنیا منسوخشده است.
در شرایط کنونی فعالان اقتصادی در کشورهای پیشتاز برای تجارت سالم و شفاف کافی است ثابت کنند که داری پرونده مالیاتی و شناسه تجاری هستند و این مؤلفه آنچنان دقیق و منظم طراحیشدهاند که هیچ منفذی برای فرار مالیاتی و یا دور زدن حقوق تجاری کشورها ندارند.
بازگشت ارز صادراتی قابلپیگیری و قطعی شود
محدودیت صدور کارت برای افراد غیرحرفهای و واسطهای ، خروج صادرات کشور از حالت غیر شفاف و مقطعی و افزایش کیفیت و قدرت اعتبار فعالان تجاری ازجمله مزیتهای حذف کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، عنوان میشود.
تصمیمی که در کنار منافعش، اما از نظر عدهای دیگر، بیشترین اثر را روی صادرکنندگان خرد یا تازهوارد خواهد گذاشت؛ آنهایی که به دلیل نداشتن سابقه صادراتی یا رتبهبندی، فعالیتشان تا امروز بدون محدودیت کامل متوقف نشده بود. با ابلاغ جدید، این گروه برای ادامه کار ناچار به دریافت رتبهبندی تجاری هستند، وگرنه صادرات آنها بهطور کامل مسدود میشود.
یکی از بزرگترین چالشها، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف است. گزارشهای متعدد نشان میدهد این کارتها بستر اصلی فرار ارزی، فرار مالیاتی و حتی قاچاق شدهاند. تجار با خرید محصول از بازار و صادرات با کارت یکبارمصرف، آمار گمرک را بالاتر از واقعیت نشان میدهند و ارز حاصل را بازنمیگردانند. بهطوریکه متولیان تجارت خارجی کشور،صدور بیرویه کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در سال گذشته را،مقصر اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور معرفی کردهاند که نتیجه آن قیمتشکنی در بازارهای جهانی و ضربه به تولیدکنندگان واقعی بوده است.
قاسمعلی جباری، فعال اقتصادی با اشاره بهضرورت حذف کارتهای بازرگانی یکبارمصرف به دنیای اقتصاد میگوید: متأسفانه در برههای کارتهای بازرگانی یکبارمصرف ،بهطور فراوان صادر و مشکلاتی را به دنبال داشت.
او بیان میکند: قرار بود این کارتها برای مرزنشینان و افرادی خاص صادر شود تا امتیازاتی به آنها تعلق گیرد. اما با تعداد زیاد و شرایط آسان ،بسیاری از افرادی که نه تاجر و نه فعال اقتصادی بودند دارای این کارت شدند که دردسرساز شد.
این فعال تصریح میکند: موضوع قابلتوجه آنکه بهکرات این کارتها اجاره داده میشد صادراتی به نام شخصی دیگر صورت میگرفت سپس کارت باطل و دوباره برای دریافت کارت دیگری اقدام میشد. جباری توضیح میدهد: اکنون با توجه به چالشهای ناشی از این کارتها مانند اجاره دادن آنها ،فقدان مالیات ،مشکلات گمرکی ،نبود حسابوکتاب برای دارندگان آنها و... ،دولت مصمم شد که این کارتها حذف شود. وی یادآور میشود: ممکن است در کوتاهمدت ،با حذف کارتهای فاقد اعتبار ،تنظیم بازار برهم خورد اما در اصل اقدام بسیار مثبتی انجام گرفت.
نیاز به ثبات و اصلاح ریشهای
گرچه رتبهبندی کارتهای بازرگانی گامی در مسیر کنترل سوءاستفادهها است اما مسئله قابلتوجه آنکه در برههای قرارگرفتهایم که تجارت خارجی ایران در تنگنای تحریمها، بیش از هر زمان به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. براین اساس اجرای شتابزده هر تصمیمی هم هزینههای سنگینی به صادرکنندگان واقعی تحمیل میکند.
براین اساس گرچه حذف کارت میتواند راهحل باشد، اما مشروط بر اینکه با اقدامات و رصدهایی دیگر هم همراه شود.
درنهایت سخن کارشناسان و فعالان اقتصادی آن است که ریشه مشکلات نه در اینگونه کارتها و حذف آنها بلکه چند نرخی بودن ارز، پیمانسپاری دستوری و نبود یکسانسازی نرخ، انگیزه سوءاستفاده را زنده نگه میدارد. تا زمانی که این علتها اصلاح نشود، درمان معلولها ، چه رتبهبندی و چه حذف کارت ، تنها راهکار مقطعی و کوتاهمدتی خواهد بود که دیر یا زود اثرات مثبتش، کمرنگ اما چالشهای ناشی از نبود آن عمیقتر خواهد شد.
گفتنی است دیدگاههای بیان شده در این گزارش بر مبنای اظهارات نهادها و فعالان بخش خصصوصی تنظیم شده اما در سوی دیگر ماجرا، منتقدانی جدی نیز حضور دارند که با حذف یکباره، در نظر نگرفتن جایگزین و شرایط تحریمی کشور، حذف یکباره کارتهای یکبار مصرف را قابل دفاع نمیدانند و آن را ضربهای به شرکتهای کوچک و متوسط میدانند.
دنیای اقتصاد در همین شماره هفته نامه خود در استان اصفهان، نظر منتقدان این رویه را هم در گفتگویی اختصاصی با یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان آورده است که مطالعه آن توصیه میشود.
