در گفتوگو با فعالان اقتصادی دلایل گرایش به تجارت غیررسمی بررسی شد؛
قاچاق سریعتر از واردات رسمی
مرضیه احقاقی: در سالهای اخیر ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت مبادی غیررسمی به شدت افزایش پیدا کرده است. فرآیند واردات کالا از مبادی رسمی پیچیده است و همین موضوع نیز روند یاد شده را پرریسک، پرهزینه و زمانبر میکند. تعدد نهادهای تصمیمگیر در امر واردات و همچنین مدت زمان طولانی این فرآیند از یکسو فعالیت تجار را دشوار میکند. از سوی دیگر نیز با توجه به تغییرات مداوم در بخشنامههای تجاری و ارزی، عملا امکان برنامهریزی از تجار و تولیدکنندگان سلب شده است. در موقعیت کنونی نیز با توجه به نوسانات قابلتوجه نرخ ارز در کشور و پیشبینی تداوم روند صعودی ارز، عملا قاچاق یا سایر روشهای فراقانونی در حوزه واردات به شدت افزایش خواهد یافت.
نوید حبیبی فعال حوزه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی مسیرهای ورود کالا از مبادی رسمی و غیررسمی گفت: در این سالها پیچیدگی و تعدد در سامانههای تجاری، پیشبینیناپذیر بودن تصمیمات دولت، و همچنین مدت زمان نامعلوم برای تخصیص و دریافت ارز ورود کالا از مبادی غیررسمی اعم از قاچاق کالا یا استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را رونق بخشیده است. وی افزود: در موارد متعددی ورود محمولههای وارداتی از مبادی رسمی به مراتب دشوارتر و زمانبرتر از قاچاق آن کالا خواهد بود. اخذ مجوزهای قابلتوجه، فرآیند ثبتسفارش در سامانههای مختلف تجارتی و همچنین مدت زمان طولانی برای دریافت ارز از مبادی رسمی از مهمترین موانع پیش روی واردات کالا به کشور از مسیرهای رسمی است. درحالیکه در روند غیررسمی ورود کالا به کشور این فرآیند به سادگی اجرایی میشود.
حبیبی گفت: در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، قاچاق صرفه اقتصادی بیشتری پیدا کرده است. بهعنوان مثال فرض کنید یک شرکت در اردیبهشت ماه امسال اقدام به واردات یک محموله کالایی کرده است. این مجموعه برای واردات کالای مورد نظر خود از مسیر قاچاق، ارز را از بازار آزاد با قیمت حدود 80 هزار تومانی خریداری کرده است. ظرف یک بازه زمانی حدودا 24 ساعته ارز از طریق صرافیهای امارات، ترکیه، مالزی و یا چین، به حساب شرکت تولیدکننده واریز میشود. شرکت هم ظرف 2 ماه تا حداکثر 3 ماه کالا را تولید و به امارت و سپس ایران ارسال میکند. به این ترتیب محصول مورد بحث حداکثر شهریور در انبار واردکننده خواهد بود.
وی افزود: حال اگر قرار باشد همین واردکننده در اردیبهشت ماه از مبادی رسمی اقدام به ثبتسفارش کرده باشد، به احتمال زیاد هنوز موعد تخصیص ارز آن نرسیده است. درحالیکه در این بازه زمانی قیمت ارز در بازار آزاد از مرز 130 هزار تومان فراتر رفته است. معاملات ارز به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا منتقل شده است. ارز واردکننده نیز با چندین ماه تاخیر با قیمت حدود 110هزار تومانی تامین میشود.
این فعال بخش تجارت گفت: روند چالشبرانگیز یاد شده همچنان ادامه دارد. یعنی چنانچه مجموعهای با ارز 130 هزار تومانی امروز نیز اقدام به واردات یک محصول کند، باز هم نسبت به زمان تخصیص ارز، منتفع خواهد شد. به بیان دقیقتر اقتصاد ما حرکت تجار و فعالان اقتصادی را به سمت بازارهای غیررسمی تشویق میکند. حبیبی درخصوص روشهای ورود کالای قاچاق به کشور گفت: این محمولهها بهطور غیررسمی از بنادر یا مرزهای زمینی وارد کشور میشوند. در مواردی هم به صورت کانتینری و از گمرکات رسمی که سطح بازرسی پایینتری دارند وارد کشور میشوند. در همین حال کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نیز دیگر راهکار فراقانونی برای واردات با اتکا به روشهای غیر رسمی است. با اتکا به این کارتها امکان رهگیری مالیاتی کالای وارد شده به کشور برای دولت وجود نخواهد داشت. حجم قاچاق با اتکا به این کارتها قابلتوجه است. وی افزود: در حوزه ورود قطعات خودرویی به کشور، هرچه قطعه ارزش بالاتر و حجم کوچکتری داشته باشد، میزان قاچاق آن بیشتر و سادهتر خواهد بود.
این فعال حوزه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر ریسکهای قاچاق گفت: افرادی که اقدام به انتقال کالا از کشور خارجی به ایران میکنند عموما از اعتبار بالایی برخوردار هستند. واسطههای کمتر شناخته شده نیز حاضرند برای جلب اعتماد مشتریان، چک ضمانت ارائه دهند. واسطه کالا را درب شرکت تولیدکننده تحویل میگیرد و درب انبار واردکننده تحویل میدهد. تنها ریسک حاکم بر فرآیند یاد شده این است که کالا در انتقال با چالش مواجه شود. البته چنین ریسکهایی در روندهای ورود رسمی کالا به کشور نیز وجود دارد و جبران خسارت آن نیز به سادگی انجام نمیشود. کما اینکه در ماههای گذشته شاهد بروز حادثه در بندر شهید رجایی بندرعباس بودیم و هنوز هم خسارات بسیاری از صاحبان کالا جبران نشده است. یا در روزهای گذشته شاهد بارشهای سیل آسا در جنوب کشور و از جمله در بندرعباس بودیم. در جریان این بارشها داخل بسیاری از کانیتنرها آب رفت و قطعات الکترونیکی آسیب دیدند. بنابراین از مجموع موارد یاد شده باید این طور نتیجه گرفت که ورود کالا از مبادی رسمی دشوارتر و از نظر مالی زیانبارتر است.
ساختار ناکارآمد؛ مشوق تجارت غیررسمی
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی پیچیدگیهای پیش روی واردات از مسیرهای رسمی نسبت به ورود کالا از فرآیندهای غیررسمی به کشور گفت: سهل بودن قاچاق نسبت به تجارت رسمی بهمنزله چالشی جدی است که ریشه در ساختارهای ناکارآمد و سیاستهای متغیر دارد و حل آن نیازمند عزمی ملی و اصلاحات ساختاری است. وی افزود: پیچیدگی واردات رسمی در کشور ما یک مانع جدی است که فعالیت قانونی را پرریسک، پرهزینه و زمانبر میکند. واردات کالا نیازمند اخذ مجوزها و تاییدیههای متعدد از سازمانهایی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک است که این تعدد نهادها باعث تداخل وظایف، طولانی شدن روند اداری و سردرگمی فعال اقتصادی میشود. علاوه بر این، تغییرات مداوم و ناگهانی در قوانین و بخشنامههای ارزی و تعرفهای، برنامهریزی بلندمدت را تقریبا غیرممکن میکند.
سیاستهای سختگیرانه مانند رتبه بندی کارتهای بازرگانی، تامین ارز و رفع تعهدات ارزی نیز خود به چالشی پیچیده تبدیل شده و هرگونه تاخیر، ریسک بلوکه شدن سرمایه و توقف کالا در گمرک را افزایش میدهد. به همین دلیل واردکننده رسمی همواره در معرض زیان است؛ تغییرات ناگهانی تعرفهها یا ممنوعیتها، نوسانات دستوری نرخ ارز و هزینههای انبارداری و جریمههای تاخیر، همگی میتوانند قیمت تمامشده کالا را بالا برده و حاشیه سود را به زیان تبدیل کنند.
عموری گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد واردات کالا از مبادی غیررسمی سهلتر است. روند ورود کالا به شکل قاچاق، به دلیل حذف بوروکراسی طولانی و پیچیده، به سرعت و سهولت بیشتری نسبت به واردات رسمی انجام میشود. نیازی به ثبتسفارش، اخذ مجوزهای متعدد، تخصیص ارز و تشریفات گمرکی نیست و کالا به سرعت به بازار میرسد. همچنین، عدم پرداخت حقوق ورودی، عوارض و مالیات باعث میشود کالای قاچاق قیمت تمامشده پایینتری داشته و حاشیه سود برای فعالان آن بیشتر باشد. به همین دلیل برخی تجار بر این باورند که این مسیر حتی منظمتر از واردات رسمی است؛ نظم نسبی آن ناشی از تمرکز کامل بر یک هدف و دور بودن از تغییرات مداوم قوانین است.
رئیس اتاق اهواز با اشاره به این ادعا که در مواردی ورود کالا در قالب قاچاق حتی سهل تر از واردات رسمی آن است، افزود: این ادعا ناشی از تجربه عملی آنها با ساختار ناکارآمد و پرپیچوخم واردات رسمی است. در سیستم قانونی، تعداد زیاد نهادها، تغییرات ناگهانی بخشنامهها و طولانی بودن فرآیندها باعث سردرگمی و اتلاف وقت میشود، درحالیکه شبکههای غیرقانونی با حذف این مراحل و تمرکز بر هدف ورود سریع کالا، میتوانند هماهنگی و سرعت بالاتری داشته باشند. این نظم نسبی به هیچ وجه مشروعیت قانونی ندارد، اما در عمل، فعال اقتصادی به دلیل ریسک پایین و سود بالاتر، آن را تجربه کرده و از آن به عنوان الگویی برای کارآیی یاد میکند.
عموری افزود: این وضعیت نتیجه ترکیبی از ناکارآمدی ساختاری، بیثباتی قوانین و ریسک بالای سرمایهگذاری رسمی است. بوروکراسی طولانی و پیچیده، تغییرات ناگهانی مقررات و نرخ ارز، و ضعف نظارت باعث شده انگیزه برای مسیرهای غیرقانونی افزایش یابد. در نتیجه، قاچاق نه تنها تسهیل بلکه سودآورتر از مسیر قانونی شده است. این وضعیت زیانهای متعددی به اقتصاد وارد میکند؛ تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای ارزان قاچاق را ندارد که باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری میشود. فرار گسترده از پرداخت مالیات و عوارض، درآمد دولت را کاهش داده و منابع لازم برای سرمایهگذاری در زیرساختها و خدمات عمومی را محدود میکند. همچنین، شکلگیری رانت و فساد، اعتماد به نظام اقتصادی را تضعیف میکند و سلامت جامعه نیز به دلیل نبود نظارت بر کیفیت کالاها به خطر میافتد. بنابراین تا زمانی که واردات رسمی سریع، شفاف و کمریسک نشود، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی باقی خواهد ماند.
زیان اقتصادی سیاستگذاری اشتباه
یکی از فعالان بخش واردات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روند ورود کالا به کشور از مسیر غیررسمی گفت: ورود کالا از مبادی غیررسمی اغلب به محصولاتی با تناژ متوسط یا پایین اختصاص دارد که در اسکلههای کوچک تخلیه و بارگیری شوند. برخی از محصولات شامل لوازم خانگی، لپتاپ، اقلام الکترونیکی، موبایل و قطعات موبایل جزو پرمصرفترین کالاهایی هستند که قاچاقی به کشور وارد میشوند. وی افزود: این دست کالاهای وارداتی حتی در شهرهای بزرگ و درب انبار مشتری تحویل وی داده میشود.
این فعال حوزه تجارت گفت: در این سالها اقداماتی برای ترغیب افراد به ورود کالا از مبادی رسمی انجام گرفته است. از جمله آنکه واردات ملوانی یا ته لنجی تسهیل شده است. در همینحال میزان حقوق و عوارض گمرکی در واردات ملوانی حدود ۵ درصد ارزش CIF کالا تعیین شده است که نسبت به واردات تجاری بسیار کمتر است. با اینوجود همچنان برخی تجار ترجیح میدهند کالای خود را قاچاقی وارد کنند تا از پرداخت سهم 5درصدی حقوق و عوارض گمرکی معاف باشند. درواقع سیاستگذاران باید فکر کنند چه فرآیندی ایجاد شده که بسیاری حاضرند مخاطرات قاچاق را بپذیرند و فعالیت خود را از مسیرهای غیررسمی ادامه دهند.
این فعال بخش تجارت گفت: واردات جزء جداییناپذیر از تامین نیاز کشور در بخشهای مختلف مصرفی است. در سالهای اخیر و بهخصوص امسال مسیر ثبتسفارش تا واردات یک کالا به کشور به شدت زمانبر شده است. واردات کالا به کشور از مبادی رسمی در حال حاضر با توجه به زمان طولانی تخصیص ارز بیش از 6 ماه و حتی تا یک سال به زمان نیاز دارد. در این دوره زمانی طولانی حتی ممکن است مقررات حاکم بر بخش تجارت تغییراتی کند. وی افزود: فرآیند واردات کالا را میتوان در بخشهای مختلف ثبتسفارش، تخصیص ارز، دریافت حواله ارزی، سفارشگذاری برای واردات و ورود و ترخیص محصول از گمرک دستهبندی کرد.
ثبتسفارش در سامانه جامع تجارت انجام میشود. به این معنی که ابتدا اطلاعات فروشنده کالای خارجی ثبت میشود. در ادامه اطلاعات محصولی که تقاضای واردات آن وجود دارد در سامانه ثبت خواهد شد. گام بعدی در فرآیند ثبتسفارش، دریافت مجوز است. واردات برخی کالاها نیازمند اخذ مجوز از سازمانهای مختلف اعم از کمیسیونهای تخصصی وزارت صمت، وزارت بهداشت و... است. پس از اتمام مراحل ثبتسفارش در سامانه جامع تجارت و بهدنبال تایید کارشناس مربوطه و همچنین دریافت مجوزها، کارمزد ثبتسفارش در آخرین مرحله تعیین و پرداخت میشود. مبلغ این کارمزد براساس کل ارزش محموله ثبتسفارش تعیین میشود. مرحله بعدی به تخصیص ارز و سپس دریافت حواله ارزی اختصاص دارد. واردکننده پس از دریافت حواله ارزی، محصول مورد نظر و ثبتشده خود را به طرف خارجی سفارش میدهد. درنهایت نیز در بخش ورود و ترخیص محصول از گمرک به شدت اعمال سلیقه میشود.
