ظرفیت‌های قانونی در احداث آزادراه‌ها
مشارکت بانک‌ها چگونه به توسعه زیرساخت در حمل‌ونقل کمک می‌کند؟
انتشار فراخوان‌های متعدد مشارکت در سرمایه‌گذاری آزادراه‌ها و عدم استقبال از سوی بخش خصوصی شاهد این مدعاست. اگرچه تلاش‌های گسترده‌ای در زمینه تدوین و وضع قوانین حمایتی از طریق ارکان ذی‌مدخل انجام شده اما عدم تحقق کامل آنها، مانع از حصول نتایج مطلوب شده است. موارد زیر، نمونه‌ای از ظرفیت‌های قانونی موصوف است:
1- تدوین و تصویب طرح جامع حمل‌ونقل مطابق بند 2 ذیل بند (ج) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
2- تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل به استناد ماده 48 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
3- تبصره 4 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها (که اهم آن، در نظر گرفتن بیشینه 10 درصد به صورت مازاد بر سود عقود مشارکتی بانک‌های دولتی به منظور جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها بود. گفتنی است سایر بازارهای سرمایه‌گذاری در کنار ریسک پایین‌تر، سود بالاتری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند و به همین منظور، قانون‌گذار 10 درصد مازاد را جهت افزایش انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاری مصوب و ابلاغ کرده است).
4- تبصره 5 قانون صدرالاشاره مبنی بر تضمین درآمد پیش‌بینی‌شده مطابق گزارش هزینه-درآمد منظم به قرارداد مشارکت احداث آزادراه‌ها.
5- اصلاحیه ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره مبنی بر معافیت‌های مالیاتی (موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 147997/ت 54277 هـ مورخ 21/11/1396). گفتنی است معافیت مالیاتی قراردادهای سرمایه‌گذاری، اگرچه درآمد ظاهری دولت را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، اما به واسطه تسریع در استهلاک سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، انتقال زودتر پروژه مورد مشارکت، علاوه بر جلب رضایت سرمایه‌گذاران، منافع دولت را نیز تامین خواهد کرد.
6- ماده 53 آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره مبنی بر انجام اقدامات جبرانی در راستای کاهش خطرپذیری (ریسک) سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران.
7- تبصره 2 ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره مبنی بر حمایت از بهسازی شبکه آزادراهی (موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 233034/ت 61799 هـ مورخ 16/12/1402).
8- ماده 19 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبنی بر برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون صدرالاشاره.
9- نحوه و روند محاسبه نرخ عوارض تردد در آزادراه‌ها و زمان ابلاغ آن مستند به ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره و مطابق تصویب‌نامه‌های هیات‌‌وزیران و قرارداد مشارکت آزادراه‌ها (اگرچه این موضوع در بند الف ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. گفتنی است به دلیل عدم توازن و ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، نرخ عوارض تردد در آزادراه‌های کشور تاکنون بر مبنای ملاحظات اجتماعی تعیین و ابلاغ می‌شد و اجرای مصوبه اخیر شورای اقتصاد در مورد عوارض تردد در آزادراه‌های دولتی (آزادراه‌های کرج-قزوین، تهران-قم، بندرعباس-شهید رجایی، قزوین-زنجان و تهران-ساوه) نیز بر همین اساس، تعلیق شده است؛ این در حالی است که به دلیل اضمحلال پیش‌رونده آزادراه‌های پیش‌گفته و عدم کفایت درآمدها، و برخلاف تصور، تعلیق مصوبه موصوف نه‌تنها به رضایت اجتماعی منجر نمی‌شود بلکه با اضمحلال آزادراه‌ها، نارضایتی گسترده‌ای را در بین کاربران در پی خواهد داشت).
10- بند (ی) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 و بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر مجهز کردن آزادراه‌های کشور به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض تردد (ETC) که به صورت ناقص اجرا شد و پیامدهای آن گریبان‌گیر شرکت‌های آزادراهی شد. شایان ذکر است در حال حاضر، درآمد محقق آزادراه‌ها تا میزان 50 درصد کاهش یافته؛ اگرچه اجرای کامل قانون، به دلیل پیشگیری از فرار ترافیک، موجب افزایش درآمدها می‌شد.
11- تکالیف قانونی مصرح در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
12- تکالیف قانونی مطابق ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در راستای نگهداری راه‌های کشور و توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری از محل عوارض مترتب بر نفت گاز (گازوئیل).
13- وصول و مصرف قدرالسهم جرایم رانندگی مطابق ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.
14- بهره‌مندی سرمایه‌گذاران آزادراهی از ظرفیت‌های مندرج در ماده 8 «دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره‌های 330267/99 مورخ 26/06/1399، 330220/99 مورخ 26/06/1399 و 566539/99 مورخ 23/10/1399.
15- بند الف ماده 59 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پیرامون عوارض جبران خسارت‌های واردشده به جاده‌ها از طریق انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها.
در چنین شرایطی که مفاد قوانین و تصویب‌نامه‌ها محقق نمی‌شوند، نارضایتی تمامی ذی‌نفعان امری بدیهی است (بخش عمومی به دلیل دوره بهره‌برداری طولانی‌تر و انتقال آن به دولت پس از سالیان متمادی، بخش خصوصی به دلیل عدم بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بازه زمانی معقول و منطقی و گرفتار شدن در باتلاق سرمایه‌گذاری در آزادراه و مواجه شدن با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، و عموم کاربران به دلیل عدم بهره‌مندی از آزادراه استاندارد و ایمن که حق ملی و شهروندی آنهاست، ناراضی هستند). ادامه این روند، اضمحلال سرمایه‌گذاری‌های پیشین و دستاوردهای آن را در پی خواهد داشت که از جمله، می‌توان به افزایش آهنگ تلفات و مصدومان جاده‌ای در سال‌های اخیر به عنوان هشدار و زنگ خطر جدی اشاره کرد.
نگارنده بر این باور است که رهایی از باتلاق سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها از طریق همگرایی نهادهای حاکمیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، امری است دست‌یافتنی و انتظار می‌رود بخش دولتی با احترام به روح و مفاد قراردادهای مشارکت و همچنین حفاظت از سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت احداث آزادراه‌ها، زمینه را برای سرمایه‌گذاری مجدد آنها و نیز جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم کند.
