در صد و سی چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
قیمت‌گذاری دستوری، عامل بازار سیاه و افزایش تورم
به گزارش دنیای اقتصاد و به نقل از واحد توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در این جلسه گفت: اولویت اول اقتصاد کشور کنترل تورم است و اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم می‌توان سایر مشکلات از جمله قیمت‌گذاری دستوری را نیز حل کرد. برای کنترل تورم باید راه‌حلی جامع ارائه کرد که در آن همه جوانب از نگاه بخش‌های مختلف لحاظ شده باشد.
وی در ادامه افزود: دولت سیاست جلوگیری از خلق پول را در پیش گرفته است و بر همین اساس محدودیت‌هایی را نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته است. به همین خاطر باید بخش مصرف پولی و تقاضای پول را مدیریت کنیم. با افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توان منابع مالی را مدیریت کرد.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت یکی از چالش‌هایی است که امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری در کف و سقف قیمت‌ها انجام می‌شود. وقتی که دولت تصمیم می‌گیرد جهت تنظیم بازار قیمت را زیر قیمت تعادلی رقابتی نگه دارد باعث می‌شود که با کمبود کالا در بازار مواجه شویم. همچنین قیمت‌گذاری دستوری شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش تورم را در پی دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: اکنون تبعات قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در صنعت حمل‌ونقل استان دید که برای نخستین‌بار در چند دهه گذشته شاهد هستیم بلیت اتوبوس اصفهان به تهران کمیاب شده است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها از دیدگاه علم اقتصاد بلکه حتی از منظر فقه شیعی و کلام خداوند در قرآن نیز ناپسند است و توصیه نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث سرکوب درآمد تولید می‌شود و در نتیجه رکود کسب‌وکارهای تولیدی و رونق بازارهای غیرمولد را در پی دارد.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه گفت: گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که میزان تورم در استان تهران ۳۹ درصد و در استان اصفهان معادل ۵۱ درصد بوده است. طبق این آمار استان اصفهان در بین چهار استان کشور قرار می‌گیرد که بیشترین میزان تورم را داشته‌اند. باید در چنین جلساتی علت این امر را جستجو کرد و راه‌حلی برای آن در نظر گرفته شود.
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار نیز بیان کرد: موضوع تأمین مالی استان اصفهان با سایر استان‌ها متفاوت است و بحران منابع مالی در این استان شدیدتر است. اینکه بانک مرکزی با چند نرخ سود بانکی را محاسبه می‌کند کار را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار کرده است. در حال حاضر سود بانکی بین ۲۴ تا ۳۵ درصد به طرق مختلف تعیین می‌شود. انتظار ما به‌عنوان فعالان اقتصادی و نماینده بخش خصوصی این است که این عدد روی یک نرخ ثابت بر اساس شرایط موجود کشور تعیین شود. الان این تفاوت نرخ باعث شده که بانک‌های خصوصی با افزایش نرخ بهره، پول‌های بازار را جمع کنند و در سایر استان‌ها هزینه کنند درحالی‌که که دست بانک‌های دولتی در این زمینه بسته است.
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه عنوان کرد: چندین ماه است در زمینه تأمین مالی در حال تحقیق و گفتگو بوده‌ایم. بر اساس این پژوهش‌ها در حال حاضر میزان منابع و مصارف همه بانک‌ها در استان مشخص شده و اکنون نیاز به اقدام اجرایی داریم. مدیریت استان می‌تواند بانک‌هایی که به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند بازخواست کند.
امید شریفی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز بیان کرد: تاکنون شش جلسه شورای انرژی استان تشکیل شده که مصوبات خوبی داشته است. با توجه مشکلات و محدودیت‌های زیادی که در زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی وجود دارد مقرر شد سند جامع چشم‌انداز انرژی استان منطبق بر مقتضیات فعلی زیست‌بوم استان و سند ملی آمایش سرزمینی تهیه شود و در دستور کار قرار گیرد.
ابوالقاسم عسکری، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز گفت: بر اساس قانون در زمینه ذخیره‌سازی سوخت مشوق‌های خوبی برای صنایع و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. همچنین مشوق‌های خوبی برای مصرف‌کنندگان بخش خانگی و غیر خانگی نیز به‌منظور کاهش مصرف انرژی در دوران اوج مصرف در نظر گرفته شده است.
رشید ساعدی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان نیز گفت: امیدواریم نسبت منابع به مصارف مالی را به میانگین و استاندارد کشوری که ۸۵ درصد است، برسانیم. اکنون سایر استان‌ها در تلاش‌اند از طریق رایزنی با بانک مرکزی این نسبت را به ۸۵ درصد برسانند. اگر این روند به‌صورت یکنواخت برای همه استان‌ها اتفاق نیفتد و تنها به چند استان خاص محدود شود، فشار مالی به سایر استان‌ها وارد می‌شود. به‌منظور بررسی دقیق‌تر و آماری میزان منابع و مصارف بانک‌ها لازم است که بانک مرکزی آمار دقیق بانک‌های خصوصی و دولتی را ارائه دهد چرا که بانک‌های خصوصی در این زمینه همکاری‌های لازم را ندارند.
