در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد
ضرورت تعیین تکلیف برداشت‌های غیرمجاز حوضه زاینده‌رود
به گزارش دنیای اقتصاد در این جلسه موضوعات مهمی از جمله بحران آب حوضه زاینده‌رود، تأمین مالی صنایع اصفهان و همچنین ناترازی انرژی و گاز اصناف و صنایع استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان به بحران آب در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار‌کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته در چند مرحله سرچشمه‌های آب زاینده‌رود دچار مخاطره شده‌اند و با بارگذاری‌های غیرموجه حوضه آبی زاینده‌رود تحلیل رفته است. از سویی دیگر پروژه‌هایی که باید تخصیص‌های اضافی را جبران می‌کردند هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای تکمیل پروژه‌های آبی در حال انجام است که از جمله آن می‌توان به پروژه انتقال آب از دریا اشاره کرد که در یک سال گذشته پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و به‌تازگی آب‌گیری آن نیز شروع شده است.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: طرح " انتقال آب بن - بروجن" به دلایلی نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی، به‌ویژه کشاورزان و کارآفرینان ایجاد نموده است. مطابق مواد ۲۱، ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده است ابتدا منابع آب لازم را تأمین نماید، سپس از محل آن منابع تخصیص داده و مجوز بهره‌برداری صادر کند. همچنین در مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط و نظرات مقام معظم رهبری و فقهای محترم شورای نگهبان، تخصیص از حقابه‌های مردم و تعرض به آنها، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه به ارائه گزارشی درباره وضعیت بحران آبی استان اصفهان پرداخت و گفت: بر اساس تحقیقات و بررسی‌های انجام شده دلایل اصلی خشکی زاینده‌رود و بحران آب استان عبارت‌اند از بارگذاری و تخصیص اضافه‌تر از میزان آب تولید و انتقالی به زاینده‌رود توسط وزارت نیرو، لجام‌گسیختگی و بی‌نظمی حاکم بر حوضه زاینده‌رود و اضافه برداشت بهره‌بردارانی که دسترسی مستقیم و آسان به رودخانه و سرشاخه‌های آن دارند و مختل‌شدن وضعیت زایشی و گردشی و چرخشی طبیعی و استفاده چندباره از آب در تبادل آب‌های سطحی و زیرزمینی
در حوضه زاینده‌رود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر متوسط آورد آب سالانه کل منابع سد زاینده‌رود معادل ۱۴۹۲ میلیون مترمکعب در سال است که سهم حقابه بران و محیط‌زیست از این منابع معادل ۱۱۰۸ میلیون مترمکعب و سهم دولت از این منابع ۳۸۴ میلیون مترمکعب است. طبق قانون، وزارت نیرو اختیار تخصیص همین مقدار آب از حوضه زاینده‌رود را داشته است؛ اما مطابق تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود، وزارت نیرو معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب برداشت آب تخصیص داده که ۴۰۰ درصد بیشتر از حد مجاز است. در واقع وزارت نیرو عملاً ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب آب به حوضه زاینده‌رود بدهکار است.
از سویی دیگر این اضافه برداشت‌ها چرخه‌های بازگردانی آب را دچار اختلال کرده و همین مساله به محیط‌زیست استان آسیب‌زده است.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه به نرخ‌های پنهان اشاره کرد و گفت: پدیده‌های پنهانی در نظام بانکی کشور شکل‌گرفته که خارج از روال عادی و قانونی است که از جمله آنها می‌توان به روندهای گردش حساب، معدل حساب و یا رسوب حساب برای پرداخت تسهیلات اشاره کرد. امروزه انتظار بانک‌ها این است که برای دریافت تسهیلات به حدود ۳۰ درصد گردش حساب برای متقاضی نیاز است. این نرخ پنهان حدود هفت درصد به نرخ رسمی که ۲۴ درصد است، اضافه می‌شود. علاوه بر این هزینه‌های جانبی دیگری نیز هنگام دریافت تسهیلات وجود دارد که در عمل نرخ تسهیلات را تا ۳۵ درصد افزایش می‌دهد. انتظار ما این است که بانک مرکزی یک نرخ واقعی و رسمی اعلام کند تا بر اساس آن فعالان اقتصادی نیز بتوانند برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
