جایگاه ایران در بازار حمل‌ونقل دریایی کجاست؟
اقیانوس فرصت
از طرفی، ناوگان این حمل‌ونقل خوشبختانه وضعیت قابل قبولی دارد. همان‌گونه که اشاره شد، ظرفیت بنادر تجاری ایران حدود دو برابر تقاضای فعلی است. ناوگان کشتیرانیِ تحت مالکیت شرکت‌های ایرانی نیز ظرفیت بالایی داشته و از این لحاظ جزو ۲۰ کشور اول جهان محسوب می‌شویم، بنابراین ظرفیت ناوگان کشتیرانی ما حتی فراتر از نیازهای داخلی است. علاوه بر ناوگان اقیانوس‌پیما، کشور ما به لحاظ مجاورت با کشورهای جنوبی خلیج فارس، به ناوگان سبک منطقه‌ای هم نیاز دارد. این ناوگان می‌تواند حجم قابل توجهی از صادرات و واردات را پوشش دهد. یکی از معضلاتی که در این بخش با آن مواجه هستیم، این است که ظرفیت عمده ناوگان منطقه‌ای ما سنتی و متشکل از موتورلنج‌هاست. این ناوگان برای شرایط جاریِ تجارت و حمل‌ونقل دریایی مناسب نیستند و ضرورت دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن ناوگان استاندارد و به‌روز جایگزین ناوگان سنتی شود.
در این میان، متاسفانه تحریم‌ها نه‌تنها بر شرایط اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی تاثیر منفی گذاشته بلکه، صنعت کشتیرانی ما را هم به‌شدت دچار محدودیت کرده است. ناوگان کشتیرانی ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشته و نمی‌تواند متناسب با ظرفیتی که دارد فعالیت کند. این ناوگان چنانچه دچار محدودیت‌های ناشی از عوامل بیرونی نباشد، می‌تواند در بازارهای بین‌المللیِ حمل‌ونقل دریایی نیز نقش‌آفرینی کند. برای این منظور، ناوگان ما باید بتوانند بدون محدودیت به بنادر مختلف در اقصی نقاط عالم تردد داشته و انواع کالاها را از هر مبدأ و به هر مقصدی حمل کنند. در غیر این صورت، ناوگان کشتی‌های ما سهم اندکی در بازار حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی خواهند داشت و نمی‌توانند متناسب با ظرفیت خود فعالیت کنند. در چنین حالتی، هزینه‌های جاری کشتی‌ها بیشتر از درآمدی که برایشان متصور است خواهد بود و از نظر اقتصادی فاقد توجیه خواهند بود.
اما در حال حاضر مهم‌ترین چالش و بحران صنعت کشتیرانی ایران تحریم‌هاست؛ همین مسئله باعث شده که نوسازی و توسعه ناوگان هم دچار محدودیت شود، بنابراین رفع تحریم‌ها برای برقراری روند فعالیت متعارف ناوگان کشور حیاتی و ضروری است. در شرایط فعلی، سفارش ساخت کشتی‌های جدید، صدور گواهینامه‌های فنی و ایمنی از سوی موسسه‌های رده‌بندی بین‌المللی، پوشش بیمه‌های دریایی معتبر بین‌المللی و همه خدمات مرتبط با ناوگان با مشکل و مانع مواجه بوده و عملاً نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای فعالیت کشتیرانی کشورمان ترسیم کرد. از آنجا که این تحریم‌ها در تناقض آشکار با کنوانسیون موجد سازمان بین‌المللی دریانوردی است، لازم است تا از طریق مجاری دیپلماتیک کشورمان هم مسیر قانونی رفع تحریم را دنبال کرده و به نتیجه مطلوب برسانند.
با تاکید بر اینکه اقتصاد حمل‌ونقل دریایی ایران به واسطه تحریم‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی کشور به‌شدت تحت تاثیر عوامل منفی قرار گرفته است، برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه حمل‌ونقل دریایی کشور، بهبود وضعیت اقتصادی و رفع تحریم‌ها باید در اولویت قرار داده شود. ما برای رقابت در بازار حمل‌ونقل دریایی باید در شرایط یکسان با رقبا قرار داشته باشیم. حال آنکه چنین شرایطی مطلقاً وجود ندارد و در حالی که همه خطوط کشتیرانی بین‌المللی بدون هیچ‌گونه محدودیتی به دنبال کسب سهم بیشتر از حمل‌ونقل دریایی هستند، ناوگان ما با شرایط سخت تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. روند رشد مستمر حمل‌ونقل دریایی به‌ویژه فعالیت کشتی‌های کانتینربر، باعث شده تا سرمایه‌گذاری‌های کلانی در سطح جهانی برای ایجاد و توسعه ناوگان انجام شود. درآمدهای قابل توجه شرکت‌های بزرگ کشتیرانی، ائتلاف‌های راهبردی شرکت‌های مذکور و رشد ظرفیت بنادر برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد حمل‌ونقل دریایی،... عامل مهمی است که نباید از نظر دور نگه داشته شود. بنابراین، تلاش برای کسب سهم بیشتر از این روند و پیوستن به باشگاه کشورهای سرآمد در حمل‌ونقل دریایی را باید به عنوان یک اولویت ملی مدنظر قرار داد.
درباره راهبردهای مناسب به منظور توسعه این صنعت می‌توان گفت حمل‌ونقل دریایی بیش از آنکه برای توسعه به عوامل درونی وابسته باشد، متاثر از عوامل بیرونی است. البته خود ناوگان هم باید نوسازی و به‌روزرسانی شود. بنادر هم باید از نظر ایفای نقش در زنجیره یکپارچه لجستیک توسعه یابند.
ما باید در یک افق بلندمدت طرح‌های جامع بنادر کشورمان را تعریف و زیربناها، روبناها و تجهیزات بنادر را به مرور برای شرایط پیش‌بینی‌شده در طرح جامع تامین کنیم. در عین حال چنین برنامه‌ریزی برای توسعه ناوگان هم باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان کشتی‌ها را از نظر میانگین سن به‌روز نگه داشت. بدیهی است که فرسوده شدن ناوگان و عدم تطبیق آن با نیازهای روز تجارت و حمل‌ونقل دریایی، رقابت‌پذیری ناوگان ما را کاهش خواهد داد و امکان ایفای نقش شایسته در بازار حمل‌ونقل دریایی وجود نخواهد داشت.
