نگاهی به طبقه متوسط و طبقه کارگر در جامعه
این امر آنان را مجبور می‌کند تا وارد روابط کارفرمایی ـ مزد و حقوق‌بگیری در فرایندهای کار شوند. آنان همگی ملزم به تبعیت از مکانیسم بازار و پذیرش مزد حاکم بر آن هستند و همواره در معرض ناپایداری‌های بازار کار قرار دارند. بدین لحاظ آنان همه در وضعی مشابه هستند. آنان در تقسیم پیچیده کار شرکت می‌جویند که در آن هر نوع کاری با دیگرانی که قابلیت‌ها و مهارت‌های متمایزی دارند، هماهنگ می‌شود. باوجوداین، موقعیت مزد و حقوق‌بگیری‌شان آنان را مطیع اقتدار و کنترل کارفرمایان و مدیران می‌کند و جایگاهشان آنان را از کارکنان حرفه‌ای و تخصصی، ازلحاظ استقلال در کار و دریافت بخشی از سود، متمایز می‌کند.
علیرغم جایگاه طبقاتی مشترک کارمندان اداری، فروشندگان، کارگران کارخانه و کارگران غیرماهر ساختمانی به لحاظ فقدان مالکیت آنان بر ابزارهای فعالیت اقتصادی، تفاوت‌هایی میان آنان وجود دارد که در مطالعات عینی باید در نظر گرفته شود. این تفاوت‌ها بازتاب ظرفیت‌های متمایز آنان در بازار است که به پیدایش اقشار صاحب‌امتیاز در طبقه کارگر منجر می‌شود.
تمایز کارفرمایان و مزد و حقوق گیران در شیوه تولید سرمایه‌داری و شناسایی کارکنان مستقل که کارگری در استخدام ندارند و در تولید و توزیع خُرده‌کالایی شرکت می‌جویند، صرفا نخستین مرحله‌ی انتزاع و تحلیل در جهان واقعی مطالعات طبقاتی است. برخی تحولات ساختاریِ بلندمدت، نظیر افزایش پیچیدگیِ ساختار آمرانه بنگاه مدرن، رشد خدمات فنّاوری پیشرفته و نقش اصلی تحقیقات علمی به‌منزله بخشی از نیروهای مولد در مناسبات انباشت، مستلزم بسط چهارچوب نظری برای بررسی جایگاه‌های جدید طبقاتی است.
کارکنان ممکن است برحسب مهارتشان و میزان اقتداری که کارفرمایان برای مدیریت موسسه بازرگانی به آنان واگذار می‌کنند، یا میزان استقلالی که در انجام دادن کارشان دارند، با یکدیگر فرق کنند. این ویژگی‌های کارکنان امکان چانه‌زنیِ متمایزی را در مناسبات تولید و در بازار ایجاد می‌کند که به کارکنانی که صاحب مهارت‌ها یا شرایط لازم‌اند و در مواضع اعمال مدیریت (امتیازهای سازمانی) هستند و از درجات مختلف استقلال برخوردارند، کمک می‌کند. این‌ها تفاوت‌های درجه‌بندی‌شده‌ای را در امکانات اقتصادی و زندگی مدیران و متخصصان پدید می‌آورند.
بنابراین کسانی که نه مالکیت بر ابزار تولید دارند نه مهارت/صلاحیت‌های لازم و نه مقام مدیریت دارند و اختیار اندکی در فرایند کارشان دارند، در طبقه کارگر قرار می‌گیرند.
در اقتصادهای مدرن بازار، سرمایه‌داران صرفا صاحب ابزار (و ازاین‌رو کنترل بر) فعالیت‌های اقتصادی نیستند. آنان همچنین کار کارکنان را در فرایند آفرینش، تحقق و توزیع ارزش در فرایندهای تولید و مبادله، کنترل می‌کنند. اِعمال کنترل بر نیروی کار مستلزم نظارت، وجود انگیزه‌های مثبت و منفی و اشکال گوناگون سلسله‌مراتب کاری است. کرامپتون و گابی بر آن‌اند که «تمایزِ کارکردی میان اِعمال کنترل و کارِ هماهنگ شده، به‌درستی در جدایی مجموعه نقش‌ها تحقق می‌یابد، ولی این جدایی کامل نیست و هرگز کامل نمی‌شود. کسانی که هم کنترل می‌کنند و هم کارِ هماهنگ شده انجام می‌دهند، درواقع در وضع مبهمی قرار دارند.» لذا کارکنانی که درواقع در مواضع اِعمال مدیریت و انجام دادن کارِ هماهنگ شده قرار دارند، هم باهدف سرمایه و هم باهدف کار جمعی احساس هم‌سویی می‌کنند.
به‌هرحال، این تمایزِ کارکردی میان اِعمال مدیریت و کارِ هماهنگ شده، در تحول سرمایه‌داری ما را بر آن می‌دارد تا این کارکنان را، به دلیل مدیریت/ اقتدارِ سازمانی‌شان یا جنبه‌های مهارت‌ها/ صلاحیت‌ها (تخصص‌ها) یی که دارند، در جایگاه‌های متناقض طبقاتی تشخیص دهیم.
کارفرمایان علاوه بر مالکیت بر منابع کمیاب اقتصادی، تصمیمات استراتژیک نیز می‌گیرند. آنان کارکنان را استخدام می‌کنند، کار آنان را ارزش‌یابی می‌کنند و مشوق‌هایی برای کارشان در سلسله‌مراتب کاری مختلف تدارک می‌بینند. به‌طور خلاصه، تسلط (سلطه) یا اقتدار در مناسبات اقتصادی، پیرو مناسبات مالکیت است و می‌تواند در اَشکال مختلف با توسعه‌ی نظام بازار و تقسیم‌کار، در فرایند فعالیت‌های اقتصادی و در بازار کار، به مرحله عمل درآید. ازاین‌رو، کارفرمایان در نظام‌های اقتصادی مدرن به مدیران و مجریان، نمایندگی می‌دهند تا از اقتدار (قدرت) در فرایندهای اقتصادی برخوردار شوند. در این مقام، مدیران که توسط کارفرمایانشان (سرمایه‌داران) استخدام می‌شوند و ازاین‌رو زیر سلطه‌ی آنان قرار دارند، به‌نوبه خود، بر سایر کارکنان اِعمال سلطه می‌کنند. اشغال‌کنندگان چنین مواضع استراتژیکی درآمد بیشتری دریافت می‌کنند. این درآمد بیشتر به خاطر نیروی کار مدیریتی آنان است. این رانت وفاداری به‌حساب می‌آید و بخشی از سود صاحبان ابزار تولید است. این تواناییِ مدیران باعث می‌شود تا آنان جایگاه ممتازی را در میان مزد و حقوق‌بگیران تصرف کنند.
به قول اولین رایت، دارایی‌های «نا واگذاردنی» مدیریت و مهارت/ صلاحیت کارکنان، نظیر مدیران، مجریان و متخصصان که به دریافت رانت از طبقه‌ی صاحب مالکیت می‌انجامد، جایگاه‌های طبقه‌ی متوسط (طبقه‌ی متناقض یا مبهم) را از طبقه کارگر، سرمایه‌داران و نیز جایگاه‌های خرده‌بورژوازی متمایز می‌کند.
داشتن مهارت‌های بالا (به‌مثابه نیروی کار و تخصص پیشرفته و پیچیده، در اشکال فکری و جسمانی آن) نیز توانایی بالقوه‌ای برای مزد و حقوق‌بگیران پدید می‌آورد تا از جایگاه ممتازی در ساختار طبقاتی برای تصاحب بخشی از حاصل کار به‌صورت رانت_مهارتی بهره‌مند شوند. سرچشمه‌ی این رانت، جدای از مزد (حقوق) پرداختی برای بازتولید نیروی کار ماهر، می‌تواند انواع مختلف نابرابری‌هایی باشد که در جامعه وجود دارد و موجب جایگاه ممتاز برای کارکنان ماهر می‌شود. این رانت می‌تواند نتیجه‌ی دسترسی متمایز به «سرمایه‌ی اجتماعی» (نظیر تحصیلات عالی، شبکه‌های ارتباطات شخصی ـ پارتی‌بازی ـ و دسترسی به اطلاعات)، «سرمایه فرهنگی» (مثلا آراستگی، لهجه و آداب اجتماعی که می‌تواند در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت باشد) و حتی برخورداری‌های وراثتی (ژنتیک) باشد. داشتن مهارت‌های خاص و اِعمال کنترل بر دانستنی‌ها نیز چنین کارکنانی را قادر می‌سازد تا از استقلال نسبی در کار و از آزادی نسبی از نظارت مالکان و مدیران بهره‌مند شوند. لذا به‌منظور جلب همکاری این کارکنان، مالکان ممکن است از طریق سهیم کردن آنان در بخشی از سود، «رانت وفاداری» پدیدآورند.
بنابراین در مناسبات تولید و در فعالیت‌های توزیعی، برخی از کارکنان، وضعی متناقض میان کار و سرمایه‌دارند. برای مثال، مدیران و مجریان، کارگران را کنترل می‌کنند و به بخشی از سود، علاوه بر حقوقشان دسترسی دارند، درحالی‌که هم‌زمان از طرف صاحبان سرمایه کنترل می‌شوند. کارکنان ماهر از استقلال نسبی در کار برخوردارند و ممکن است به بخشی از سود دسترسی داشته باشند، ولی آنان نیز ایجاد ارزش می‌کنند و یا در تحقق آن شرکت می‌جویند.
اشاره به این نکته نیز مهم است که تفاوت در مهارت‌ها در طبقه کارگر، قابلیت‌های کاری گوناگون ایجاد می‌کند که به شرایط کاری و مزدهای نسبتا متفاوتی منجر می‌شود. این تفاوت‌ها موجب تقسیمات درونی در میان کارگران می‌شود و ممکن است به جابه‌جایی از یک سطح شغلی به سطحی بالاتر در طبقه کارگر منتهی شود. باوجوداین، درواقع این تفاوت‌های درجه‌ای، تفاوت‌های مهمی در امکانات زندگی و شیوه‌های زندگی کارگران ایجاد نمی‌کند. علیرغم این تفاوت‌ها، فرزندان اعضای طبقه کارگر به یک نوع مدرسه می‌روند، درون طبقه‌شان ازدواج می‌کنند و شانس یکسانی در بیکار شدن دارند. باوجوداین، جهش‌های اتفاقی در جایگاه طبقاتی افراد محتمل است. این ممکن است به سبب تغییرات ناگهانی اجتماعی، جابه‌جایی میان طبقات به دلیل ازدواج‌های بین ـ طبقاتی، بردن بلیت بخت‌آزمایی، یا اَعمال غیرقانونی در بازار باشد؛ اما این‌ها برای افراد معدودی مقدور است و در جایگاه طبقاتی‌شان تغییر به وجود می‌آورد؛ اما اقتدار تفویض شده مدیران و مجریان، صلاحیت آموزشی و مهارت‌های فکری متخصصان و میزان استقلالی که مدیران و متخصصان در شرایط کاری‌شان دارند، آنان و خانواده‌شان را قادر می‌سازد تا امکانات زندگی‌ای داشته باشند که کارمندان اداری یا کارگران مونتاژکار که حتی بالاترین مزدها را می‌گیرند، هرگز در خواب هم نبینند. کارکنان اجرایی و متخصص، علیرغم وضع شغلی‌شان، علاوه بر حقوقشان بخشی از سود را نیز به دست می‌آورند. به این دلایل، مدیران و کارکنان اجرایی و متخصص، جایگاه طبقاتیِ میانی بین طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر دارند.
ازاین‌رو می‌توان آنان را طبقه متوسط نامید.
درگذشته بیشتر این افراد، نظیر پزشکان، هنرمندان، وکلا، کارکُن مستقل بودند و بسیاری هنوز هم هستند. با توسعه‌ی سرمایه‌داری و افزایش در پیچیدگی امور شرکت‌ها و با گسترش نقش دولت، بسیاری از این افراد حرفه‌ای تبدیل به کارمند شده‌اند. درگذشته کارفرمایان عموما مدیران موسسه‌شان نیز بودند. با حرفه‌ای شدن مدیریت، در نتیجه‌ی پیچیدگی فزاینده ساختار شرکتی، سرمایه‌داران قدرت اداره کردن امور موسسه را به طرز فزاینده‌ای به مدیران حرفه‌ای واگذار کرده‌اند. علاوه بر این درگذشته بزرگ‌ترین گروه کارکنان حرفه‌ای و فنی، خرده‌بورژواهای خود فرما بودند. این تغییرات بر جایگاه طبقاتی این کارکنان که صاحب مهارت و صلاحیت هستند تاثیر گذاشته است. اینک آنان دسترسی متمایزی به قدرت دارند و از استقلال نسبی در تصمیم‌گیری و تعیین شرایط کاری‌شان برخوردارند. تاثیر این تغییر بر امکانات زندگیِ متمایز این کارکنان هم در فرایندهای تولید نهفته است و هم در بازارهای کار.
این بدان معنی است که علیرغم اهمیت مناسبات مالکیت در تعریف طبقه، برای متخصصان حرفه‌ای (برای مثال برای دکترها یا مهندس‌ها) امکان‌پذیر است که درآمد بالاتر و امکانات زندگی مساعدتری نسبت به برخی سرمایه‌داران کوچک داشته باشد. افرادی که این جایگاه را اشغال می‌کنند ممکن است از اعتبار و تحرک اجتماعی متمایزی نیز برخوردار باشند که بر امکانات زندگی‌شان تاثیرگذار است، یا حتی قشری معین برای آنان در طبقه‌ای که هستند به وجود آورد. درواقع ساختار طبقاتی نه مجموعه ساده‌ای از مشاغل است و نه صرفا تقسیم افراد برحسب سطوح درآمد، منزلت یا تحصیلات. باوجوداین کنش‌های متقابل میان ساختار طبقاتی، ساختار شغلی و سطح تحصیلات برای فهم میزان امنیت، اقتدار در ساختار رسمی و منزلت کارکنان مهم است. درواقع در سطح خُرد، فرصت‌های متمایز (همچون میزان انعطاف‌پذیری و توانایی کنش متقابل با دیگران) و در سطح کلان، پویایی تغییرات اجتماعی و سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی، بر امکانات زندگی کارفرمایان و مزد و حقوق‌بگیران، در تعیین جایگاه‌های طبقاتی آنان و در قشربندی‌هایی که در درون آن طبقه قرار دارند، تاثیرگذار است؛ اما در تحلیل نهایی و در بلندمدت، مالکیتِ متمایزِ منابع اقتصادی است که امکانات زندگی را تعیین می‌کند؛ و این مهم نیست که طبقه‌ای واحد چه قدر ممکن است در صفات بالا درجه‌بندی‌شده باشد.
داشتن ابزار فعالیت‌های اقتصادی به فرد اختیاری می‌دهد فراسوی آنکه صاحب نیروی کار ناماهر دارد، یا حتی آنکه تحصیل‌کرده است یا شخصیتی کاریزماتیک (جذاب) دارد. در طبقه کارگر بودن یعنی نداشتن استقلال در کار.
