از دستور تا مداخله مشروط
حمید میرمعینی/ استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
بحران مالی سال ۲۰۰۸، با دخالت دولت آمریکا به‌عنوان سردمدار اقتصاد آزاد و مهد سرمایه‌داری دنیا پس از حدود سه‌سال کنترل شد و با وجود همه انتقاداتی که در آن زمان به مداخله دولت آمریکا در اقتصاد بازار می‌شد، بار دیگر قطار اقتصاد آزاد به ریل اصلی خود بازگردانده شد و مانع به انحراف کشیده‌شدن اقتصاد آزادی شد که بیش از ۳۰۰سال تمرین شده بود و هنوز نسخه کامل‌تر و کارآتری نسبت به آن ارائه نشده است. در آن زمان طرفداران نظام اقتصاد آزاد به مداخله دولت در قالب بسته‌های سیاستی تحریک تقاضا، تعیین نرخ دستوری بهره و خرید شرکت‌ها و بانک‌های ورشکسته آمریکایی، انتقادات تندی می‌کردند و این‌گونه دخالت‌ها را در تعارض با روح اقتصاد بازار می‌دانستند؛ ولی طرفداران دخالت دولت در بازار هم بر این باور بودند در مواقعی که مکانیزم بازار به‌تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارآیی در بازار نباشد، دولت حق دارد در اقتصاد مداخله کند و با نقش‌آفرینی خود، نارسایی‌های موجود را کاهش دهد.
در این مقدمه و براساس پژوهش‌های انجام‌شده، به‌روشنی مرز و زمان دخالت دولت در اقتصاد تعیین شده است؛ اما برای اقتصاد توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ای که به مبانی و اصول اساسی اقتصاد لیبرال پایبند است و رفاه اقتصادی جامعه با حضور پررنگ بخش خصوصی به‌عنوان رویکرد غالب در سیاستگذاری‌های حاکمیتی تعریف شده است.
متاسفانه در سیستم حاکمیتی ایران، به‌خصوص در دهه اخیر، نه‌تنها نشانه‌ای از پیروی از نظام‌های اقتصادی رایج به‌عنوان اساس تئوریک سیاستگذاری‌های اقتصادی وجود ندارد و دائم سیاست‌های اقتصادی در تناقض و سردرگمی مورد آزمون و خطا قرار می‌گیرند؛ بلکه نشانه‌ای از تلاش و برنامه برای برون‌رفت نیز مشاهده نمی‌شود و صرفا با وعده طراحی و اجرای نظام اقتصادی بومی- اسلامی، زمان و فرصت را زایل می‌کنند و گره‌های اقتصادی تنگ‌تر و ناگشودنی‌تر می‌شوند.
طی تحقیقات انجام‌شده و تجارب کسب‌شده، قطعا حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی سالم خواهد شد که تخصیص ناکارآ و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارآیی و بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. البته در شروع برنامه‌های توسعه‌ای که با التزام به اصول اقتصاد و تعیین رویکرد و خط فکری اقتصادی طراحی و تدوین شده‌اند، دولت‌ها از طریق برنامه‌های حمایتی و تسهیلاتی و ایجاد امنیت و افزایش سرمایه‌گذاری‌های موثر و فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های مقرراتی لازم، نقش بسزایی ایفا می‌کنند که دخالت دولت را تا مدت زمان محدودی، توجیه می‌کند؛ اما در این نوع اقتصادی که به هیچ‌یک از تئوری‌های اقتصادی حاکم بر اقتصادهای پیشرفته دنیا پایبند نیست و انسجام و هماهنگی در هیچ‌‌‌کدام از برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی دیده نمی‌شود و هر دولتی سیستم وصله‌پینه‌ای پر از تناقض خود را آزمون می‌کند و در آخر اقتصاد ویران‌شده را با انبوهی از مشکلات جدید تحویل گروه کم‌تجربه دیگر می‌دهد، صحبت از میزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی ایفای نقش تنظیم‌گری و حمایتی، سخنی گزافه و بیهوده خواهد بود و قطعا جز سیاه کردن کاغذ، فایده‌ای نخواهد داشت. به نظر نگارنده، تا زمانی که سیاستگذار کلان، به علم اقتصاد گردن ننهد و دست از ایستادن در مقابل علم برندارد و به مسیرهای تجربه‌شده موفق کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه احترام نگذارد و نخواهد چرخ را دوباره اختراع کند، این «در» بر همین پاشنه خواهد چرخید و اقتصاد ناسالم و ناکارآ بزرگ‌ترین دشمن کشور خواهد شد.
