ماشین تولید فقر
اینکه دخالت دولت برای تحقق چنین هدفی در اقتصاد به چه میزان باشد، تا حدود زیادی به هنجارهای اجتماعی و ارزش‌‌‌های یک کشور بستگی دارد. آشکار است که عدالت و رفع فقر در ایران اهمیت زیادی دارد؛ به‌‌‌وضوح یکی از شعارهای مهم انقلاب ایران مبارزه با نابرابری و ایجاد عدالت بوده و از همین رو، در مفاد مواد زیادی از قانون اساسی بر این موضوع تاکید شده است. دراین‌‌‌راستا، اقدامات متعددی در طول مدیریت دولت‌‌‌های مختلف بهمنظور کاهش فقر و نابرابری انجام شده است. این امر که به حدود گسترده دخالت دولت در اقتصاد ایران منجر شد، در عمل، دستاوردهای مطلوبی در عرصه کاهش نابرابری و فقر نداشته است. به‌‌‌طور ویژه، گرچه فقر مطلق در سال‌های ابتدایی دهه۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۵۸ کاهش معنا‌‌‌داری یافت، در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد به‌‌‌طور بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای افزایش یافته و عملا بسیاری از دستاوردهای انقلاب در کاهش فقر در سال‌های اخیر از بین رفته است.
چنین روندی در مورد نابرابری هم مشاهده میشود. به‌‌‌رغم کاهش قابل ملاحظه ضریب جینی در دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰، در اواخر دهه ۱۳۹۰ مجددا این شاخص رو به افزایش گذاشته است. صرف‌‌‌نظر از ارقام و آمار، این روند آنچنان نمایان شده که دیگر در زندگی مردم عادی هم به‌‌‌طور ملموسی قابل مشاهده است. پرسش این است چرا اقتصاد دولتی با شعار گسترش عدالت و کاهش فقر، با وجود صرف هزینه‌‌‌های گزاف در طرح‌‌‌های مختلف، نتوانسته است در تحقق هدف اصلی خود موفق باشد یا لااقل دستاوردهای خود را در این زمینه حفظ کند. چه سازوکارهایی مانع بروز مزایای نظری اقدامات دولت در حوزه بازتوزیع درآمد و رفع فقر شده است؟
قبل از هر چیز باید دانست که بسیاری از سیاست‌‌‌های دولت، گرچه مستقیما رفاه خانوارها را هدف قرار نمی‌‌‌دهند، حائز آثاری هستند که به‌‌‌طور مستقیم بر رفاه و معیشت خانوارها اثر می‌‌‌گذارند. به‌‌‌عنوان مثال، سیاست‌‌‌های مختلف در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی که منجر به روند روبه‌‌‌رشد قیمت‌ها در کشور شده‌‌‌اند، به گسترش فقر و نابرابری دامن زده و عملا ماحصل سیاست‌‌‌های رفاهی مانند توزیع یارانه‌‌‌ها را از بین برده‌‌‌اند. به‌‌‌طور مشخص، تورم افسارگسیخته ناشی از برخی رویکردها و سیاست‌‌‌های غیرمرتبط با حوزه رفاه از مهم‌ترین عوامل ناکامی دولت در حفظ دستاوردهای کاهش فقر و نابرابری طی دهه‌‌‌ها بوده است.
تورم از یک‌‌‌سو با افزایش هزینه‌‌‌های زندگی، معیشت بسیاری از اقشار جامعه را با سختی مواجه کرده و بر تعداد ناتوانان در تامین هزینه‌‌‌های ابتدایی زندگی -بخوانید فقرا- افزوده و از سوی دیگر، ازطریق تشویق فعالیت‌‌‌های سوداگرانه و غیرمولد، انگیزه را برای فعالیت‌‌‌های مولد و اشتغال‌زا کاهش داده است؛ فرآیندی که به سودهای بادآورده و هنگفت برای عده‌‌‌ای و تقلیل به سطوح پایین‌‌‌تری از زندگی برای دیگران منجر شده است. این امر به اهمیت توجه به آثار رفاهی سیاست‌‌‌های به‌‌‌ظاهر غیررفاهی و اندیشیدن مکانیزم‌‌‌های موردنیاز برای خنثی‌‌‌کردن آثار نامطلوب آنها دلالت دارد. به عبارت دیگر، لازم است دولت‌‌‌ها طرح‌‌‌ها و اقدامات خود را بهمنظور بهبود وضعیت رفاهی و نابرابری در ارتباط و هماهنگی با سایر طرح‌‌‌ها اجرا کنند. به‌‌‌علاوه، در حوزه سیاست‌‌‌های رفاهی نیز به نظر می‌رسد هماهنگی و ارتباطی بین طرح‌‌‌های حمایتی وجود ندارد: هرساله منابع زیادی توسط نهادهای مختلف صرف طرح‌‌‌های گوناگون رفع فقر و نابرابری میشود که بعضا ممکن است موازی و دارای هم‌‌‌پوشانی هم باشند.
این بی‌‌‌سامانی و نبود انسجام به‌‌‌طور جدی مصرف بهینه منابع صرف‌‌‌شده در حوزه فقر و بازتوزیع درآمد را مورد تردید قرار می‌دهد و به‌‌‌وضوح، یک علت عدم‌‌‌توفیق دولت در کاهش فقر و نابرابری به نبود الگوی منظم و منسجم برای تقسیم کار جهت رفع فقر و نابرابری در کشور مربوط است. افزون بر این، دخالت دولت در اقتصاد ازطریق تصدی بنگاه‌‌‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌گذاری به‌‌‌نوعی ایجاد تزاحم برای فرآیند بازار است که به انحراف منابع و ایجاد رانت برای برخی گروه‌‌‌ها منجر شده است. دولت به دلیل دخالت‌‌‌های گسترده عمدتا بهمنظور ایجاد رفاه و حمایت از مردم، چنان عریض و طویل شده که انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به تحلیل برده است. در واقع، دولت به‌‌‌جای تقویت نقش تنظیمی و نظارتی خود برای بهبود سازوکار بازار، به رقیبی قدرتمند و ثروتمند برای بخش خصوصی تبدیل شده است.
جایی که بنگاه‌‌‌های دولتی دلیلی برای ارتقای فناوری و روش‌های تولید خود نمی‌‌‌بینند و با بهره‌‌‌گیری از رانت‌‌‌هایی نظیر انرژی‌‌‌های ارزان و حمایت‌‌‌های وارداتی به تولید کم‌‌‌کیفیت اما گران خود ادامه می‌دهند، کدام بخش خصوصی مستقل را یارای مقابله و رقابت است؟ در نبود فضای رقابت با داخل یا خارج کشور، در عرصه‌‌‌هایی که باید رقابتی باشند، انواع انحصارها در کشور ایجاد شده است و واضح است که انواع انحصارها به کاهش رفاه جامعه منجر میشود. پس انحصار‌‌‌های ناشی از تصدی‌‌‌گری دولت خود عاملی برای نرسیدن به اهداف متعالی عدالت و کاهش فقر هستند. بنابراین، پاسخ این پرسش که چرا اقتصاد دولتی منجر به بهبود توزیع درآمد و فقر در کشور نشده، فارغ از کمیت دخالت دولت، در شناخت ماهیت و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد نهفته است؛ صرف‌‌‌نظر از دوگانه مرسوم دولت و بازار، به نظر می‌رسد رویکرد میانه‌‌‌ای با درک واقع‌‌‌بینانه محدودیت‌ها و قابلیت‌‌‌های این دو نهاد قابل‌‌‌اختیار است؛ رویکردی که در آن توسعه کشورها نه از مسیر افزایش یا کاهش مداخله دولت، بلکه از مسیر تحول نهادی با هدف دگرگونی محیط نهادی و جایگزین کردن نهادهای مانع فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی با نهادهای فراگیر و تسهیل‌‌‌کننده فعالیت‌‌‌های خلاقانه و مولد تولیدی می‌‌‌گذرد.
در این چارچوب، برای آنکه دولت بتواند به اهداف متصور خود در جهت کاهش فقر و نابرابری دست یابد، ضروری است ضمن تقویت نقش تنظیمی و نظارتی خود، تمام اراده و توان خود را صرف رفع انحراف‌‌‌های سازوکار بازار یا کاستی‌‌‌های آن کند. به عبارت دیگر، دولت نباید جایگزین بخش خصوصی بلکه باید ازطریق ترویج نهادهای حامی بازار و سرمایه‌گذاری زیربنایی، یاری‌‌‌گر بخش خصوصی برای ارتقای تولید کالاها و خدمات باشد و در عوض، با سیاست‌‌‌های مالیاتی و بازتوزیعی، به بهبود درآمد اقشار فقیر جامعه و کاهش نابرابری همت کند. به‌‌‌طور مشخص، دولت باید ازطریق سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت فرصت برابری را برای همگان بهمنظور دسترسی به اشتغال و امکانات مشابه در آینده فراهم کند و برای آنها که در رسیدن به سطح حداقلی از زندگی ناکام هستند نظام حمایت اجتماعی کارآمد و منسجمی ایجاد کند.
