یک کارشناس صنعت رزین در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد:
سلطه دیوان‌سالاری بر تولید
لازمه اجرایی شدن اهداف حمایت از تولید داخلی در کشور، استفاده از ظرفیت‌‌‌های موجود برای ارتقای تولید ملی است. اگر اقتصاد تولیدمحور شود، فعالان اقتصادی نیز به انجام فعالیتهای مولد و باکیفیت تشویق میشوند و از واسطه‌‌‌گری و سایر فعالیتهای غیر‌مولد فاصله خواهند گرفت. هرچه فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکار شفاف‌‌‌تر و سهل‌‌‌تر باشد، به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاستهای مطلوب منجر می‌شود و بهبودی شاخص‌‌‌های کسب‌وکار و اقتصاد را در پی خواهد داشت. به این ترتیب، فرماندهی تولید نیز امکان‌پذیر خواهد بود. در همین راستا مهام سمیرمی، مدیر عامل شرکت تاک رزین کاوه از دولت می‌خواهد موانع را از پیش پای تولیدکننده بردارد تا بتوانند چرخ اقتصاد را قوی تر و تندتر بچرخانند. متن زیر ماحصل گفت‌و‌گوی ما با مهام سمیرمی، کارشناس و فعال صنعت رزین است که در چندین نسل برای تولید و اشتغال در این عرصه کوشیدهاند.
چالش‌ها و فرصت‌های بازار ایران در صنعت رزین و صنایع وابسته چیست؟
تحریم‌های جهانی علیه ایران را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالشهای هر صنعتی دانست که باعث مشکلاتی از قبیل سختی تهیه مواد اولیه با کیفیت، مشکلات نقل انتقال پول و مسائل مربوط به تخصیص ارز، عدم همکاری شرکت‌ها و کشور‌های بزرگ با ایران و کاهش روزانه ارزش ریال دانست. از طرفی در سال‌های اخیر چالش و دغدغه کمبود نیروی متخصص در این حوزه و مهاجرت بسیاری از دانشجویان تراز اول و نخبگان تحصیل کرده در رشته‌های رنگ و پلیمر سبب شده که صنعت رنگ و رزین با چالشهای منابع انسانی دست و پنجه نرم کند. همچنین فشار‌های اقتصادی سبب شده تا با خروج شرکت‌ها و سهامدارن این حوزه به بخش‌هایی با صرفه اقتصادی بیشتر یا مهاجرت سهامداران به دیگر کشورها مواجه باشیم که باعث تاسف است.
چالشهای نوسانات ارزی چه گرفتاری‌هایی برای تولیدکننده ایجاده کرده است؟ برای حل چند نرخی بودن ارز چه پیشنهاداتی دارید؟
به طور کلی تغییر نرخ ارز باعث مشکلات مختلفی می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و محصول نهایی در تمامی واحد‌های تجاری اشاره کرد که در نهایت باعث افزایش قیمت تمام شده بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. از طرفی نبود ثبات در نرخ ارز باعث شده که شرکت‌ها نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی در قیمت‌گذاری داشته باشند که همین موضوع باعث نارضایتی مشتری‌ها می‌شود. بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی راه برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی را تک نرخی کردن قیمت ارز، عدم دخالت در بازارها و بهبود روابط بین‌المللی می‌دانند. در خصوص ارز به نظر می‌رسد دولت خواهان تک نرخی شدن ارز است، اما برای جلوگیری از تنش در بازار و کنترل تورم از دیدگاه خود این مسیر را به آرامی طی خواهد کرد که البته باعث عدم ثبات و بلاتکلیفی صنایع شده است. برای تک نرخی شدن ارز می‌توان سه موضوع حذف دخالت‌های بیش از حد دولت در بازار ارز، بهبود روابط بین‌المللی برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش بوروکراسی‌های غیرضروری در سیاستهای ارزی را پیشنهاد داد اگرچه اجرای برخی از این پیشنهادها، فرآیند به زمانی طولانی نیاز دارد، اما در نهایت منجر به حل مشکلات چند نرخی می‌شود.
به اعتقاد بسیاری از صادرکنندگان مشکلات روابط بانکی به نوعی ابر‌چالش صادرات محسوب می‌شود برای حل این چالش چه پیشنهادهایی دارید؟
قطعا یکی از مشکلات در امر صادرات نبود روابط بانکی بین کشورها است که خود باعث می‌شود امر مبادله ارز امر بسیار دشواری باشد. از طرفی اکثر شرکت‌های فعال در حوزه صادرات رزین با چالشهای دیگری نیز روبه‌رو هستند که از آن جمله می‌توان به کارگروهی بودن محصولات تولیدی این صنعت اشاره کرد. از آنجایی که این شرکت در برخی از محصولات خود از حلال‌های پتروشیمی و نفتی استفاده می‌کند و این حلال‌ها یارانه‌ای هستند بنابراین محصولات شرکت در دسته موادی قرار می‌گیرد که صادرات آن باید از مبادی گمرکی خاصی صورت گیرد. همه این موارد باعث می‌شود عملیات حمل و ترخیص این کالا‌ها بسیار دشوار باشد. از طرفی بوروکراسی و قوانین دست و پا گیری که در طی این سال‌ها بابت برگشت ارز حاصل از صادرات، رفع تعهد و ... گذاشته‌اند باعث شده که امر صادرات بسیار دشوار شود. برای حل این چالش می‌توان به سه سناریو اساسی و کوتاه‌مدت اشاره کرد این سه موضوع شامل حذف بوروکراسی‌های زائد و ایجاد شفافیت در قوانین صادراتی، تسهیل دسترسی به گمرک‌های مناسب و بهبود روابط بین‌المللی و رفع موانع سیاسی است. البته برای اثرگذاری بیشتر باید راهکارهای طولانی مدت نیز مورد اجرا قرار گیرد.
برخی از تولیدکنندگان معتقد هستند دیوان سالاری در بخش تولید سخت‌گیرانه است برای حل این مقوله چه پیشنهادی دارید؟
متاسفانه به دلیل وجود تحریم‌های خارجی و کمبود منابع ارزی، دولت قوانین متعددی را وضع کرده است تا تقاضای ارز را کنترل کند ولی این قوانین و بخش نامه‌های متعدد بیشتر از آنکه کارگشا باشد باعث بلاتکلیفی و هرج و مرج در بازار شده است. از آنجا که حدود ۵٠ درصد مواد اولیه این شرکت از محل واردات تامین می‌شود بنابراین مجموعه نیاز دارد تا با توجه به سرمایه در گردش و نیاز صنعت جهت وارادت مواد اولیه خود برنامه‌ریزی کند، اما نبود زمان‌بندی مشخص در ارائه ارز به تولیدکنندگان و سخت کردن این فرآیند باعث یک خود تحریمی شده است. در ابتدای سال وزارت صنعت به شرکت‌های تولیدی مجوز داد که به شرط ثبت برنامه تولید در سامانه جامع تجارت فقط ٢٠ درصد امکان افزایش سهمیه ارزی نسبت به سال گذشته دارند این یعنی یک شرکت در توسعه میزان تولید و فروش خود نسبت به سال گذشته با موانع جدی روبه‌رو است. از طرفی زمان تخصیص ارز که در سال‌های گذشته فقط یک ماه بود، امروزه به بیش از ٨٠ روز رسیده است. که این یعنی شرکت‌ها برای ادامه تولید و عدم تعطیلی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری برای انبارش دارند، اما سیاستهای انقباضی بانک‌ها یا به عبارتی سرمایه‌گذاری در غیر از بخش تولید باعث شده است که نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌ها نیز کاهش یابد. به نظر می‌رسد دستوری کردن بازار و قیمت ارز و کنترل بیش از اندازه بازار که اجازه تجارت آزاد را نمی‌دهد خود باعث مشکلات عدیده‌ای شده است و همان‌طورکه بیشتر کارشناسان اقتصادی می‌گویند به نطر می‌رسد تنها راه بیرون رفت از این اوضاع عدم کنترل بازار ارز و ایجاد روابط بین‌المللی است.
قطعی‌های مکرر حامل‌های انرژی چه تاثیری بر روند تولید گذاشته است؟
متاسفانه قطعی مکرر برق و به طور کلی ناترازی انرژی فقط مربوط به امسال نیست و چند سالی است که صنایع با این مشکل روبه‌رو است و ادامه این روند و بدتر شدن آن نسبت به گذشته نشان از عدم سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های انرژی دارد. متاسفانه امثال این قطعی‌ها به اوج خود رسیده و علاوه بر تابستان به زمستان نیز تسری پیدا کرده است. دولت در سال‌های گذشته به جهت استفاده صنایع از دیزل ژنراتورها برای تامین برق و کمک به جبران ناترازی انرژی مشوق‌هایی گذاشته بود به این صورت که در مسیر ژنراتورها ازکنتورهای برق استفاده می‌کردند و در قبال تولید برق به شرکت‌ها سوخت گازوئیل یارانه‌ای و تخفیفاتی بر روی قبوض برق می‌دادند، اما متاسفانه در دو سال اخیر این طرح‌ها به درستی انجام نشد و حتی بعد از تابستان امسال نرخ برق نیز به یکباره اضافه شده و اعلام شد که تمامی پرداختی‌های ماه‌های اخیر علی‌الحساب بوده و صنایع باید با نرخ جدید قبوض خود را پرداخت کنند که این بی عدالتی با مخالفت و شکایت صنایع به دیوان عدالت اداری نیز مثل همیشه مرتفع نشد. در دو ماه گذشته نیز در انجمن‌های مدیران استان مرکزی و ساوه از صنعتگران خواسته شده است که برای جلوگیری از کاهش فشار گاز و قطعی برق به فکر استفاده از مولدهای برق خود باشند. این در حالی است که بسیاری از صنایع این امکان را ندارند که برق مصرفی خود را از مولدها تامین کنند و صنایع امکان‌پذیر نیز برای این کار سهمیه سوخت گازوئیل مازاد دریافت نمی‌کنند و برای تهیه سوخت گازوئیل یابد آن را با نرخ آزاد و به عبارتی قاچاق خریداری کنند. افزایش نرخ سوخت مولدها، استهلاک و تعمیر نگهداری این دستگاه‌ها و البته فعالیت با حداقل ظرفیت به دلیل نبود برق، همگی باعث افزایش هزینه‌های جانبی و قیمت تمام شده خواهد شد.
نقش خصولتی‌ها در صنعت رنگ، رزین، پلیمر و کامپوزیت را چقدر پررنگ می‌بینید؟
بسیاری از تولید کنندگان رزین بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات خود را از محل واردات تامین کرده و مابقی مواد اولیه خود را از داخل کشور تامین می‌کند که عمده این مواد از عرضه پتروشیمی‌ها در بورس کالا تامین می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های تولیدکننده‌های انواع رزین در کشور تامین استایرین مونومر است که در حال حاضر فقط توسط پتروشیمی پارس در کشور عرضه می‌شود. در سال‌های گذشته عرضه این مونومر در کشور با مشکلات بسیاری مواجه بوده است. از عدم عرضه به دلیل اور‌هال (تعمیرات اساسی) بدون برنامه‌ریزی مناسب و طولانی مدت گرفته تا عقد قراردادهای غیر قانونی و مغایر با اصل 44 قانون اساسی که باعث شده است عرضه این ماده در بورس کالا و بویژه جهت رزین‌سازان در سال‌های اخیر به حداقل خود برسد. در نتیجه نبود تعادل در عرضه و تقاضا، باعث افزایش قیمت بسیار زیاد استایرین مونومر شده است. از طرفی عدم تناسب عرضه به نسبت تقاضا باعث شده است که تولیدکنندگان مجبور شوند استایرن مونومر مورد نیاز خود را واردات کنند که این خود باعث ارز‌بری و افزایش قیمت محصولات آنها خواهد شد. با اینکه انجمن‌های مرتبط با صنعت رنگ، رزین و کامپوزیت سال‌ها است که پیگیر عدم عدالت در عرضه این کالا توسط پتروشیمی پارس هستند و جلسات بسیاری زیادی با سازمان‌ها و ارگان‌های مسوول داشته‌اند و حتی امروز کار به معاون اول ریاست جمهوری نیز رسیده است، اما متاسفانه هنوز هیچ اقدام اصلاحی در این خصوص صورت نگرفته و پتروشیمی پارس با قدرت به انحصارطلبی ادامه می‌دهد و هر روز بر این بی‌عدالتی می‌افزاید به طوری که در روز‌های اخیر اعلام کرده است که از ١۵ آذر ماه تانکرهای حاوی استایرین مونومر را پلمپ نمی‌کند و هیچ مسوولیتی نیز در قبال کیفیت و کمیت آن در قبال خریداران ندارد. این عمل آشکارا نشان‌دهنده عدم مسوولیت‌پذیری و عدم نظارت سازمان‌های ذی‌ربط است. از دیگر مشکلاتی که بعضا مشتریان ما که شرکت‌های بزرگ رنگ‌سازی هستند با شرکت‌های دولتی و خصولتی دارند این است که عمده آنها شرکت‌های خودروسازی و زیرمجموعه‌های آنها است که متاسفانه مطالبات در زمان مناسب پرداخت نمی کنند که همین امر باعث کاهش نقدینگی در صنعت رنگ و رزین شده و می‌توان به قطعیت گفت که همگی با مشکل مواجه هستند.
