یک کارشناس صنعت رنگ و رزین در گفتوگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد:
رنج صنعت رنگ و رزین از کمبود نیروی متخصص
به دلیل تعرفههای گمرک روی واردات محصولات رنگ که به منظور حمایت از تولیدات داخلی صورت میگیرد و کیفیت بالای تولیدات داخلی، واردات رنگ به کشور با محدودیتهای زیادی مواجه است و شرکتهای زیرمجموعه این گروه اقدام به صادرات محصولات تولیدی خود میکنند. متن زیر ماحصل گفتوگو با مجید تباشیری رییس هیات مدیره گروه صنعتی و شیمیایی ریف در خصوص ظرفیتها و چالشهای صنعت رنگ و رزین است.
یکی از موضوعات تاثیرگذار بر بازار این صنعت نوسانات ارز و چندنرخی بودن ارز است. در این خصوص نگاه شما چیست و راهکار حل این مساله را در چه موضوعاتی مشاهده میکنید؟
متاسفانه در همه جای دنیا، تولید و تولیدکننده جایگاه ویژهای برای دولتها دارد، اما در ایران عزیز ما، همواره تولید با مشکلات متعددی مواجه است. لازم است تا دولت ضمن ایجاد تسهیلات خاص برای تولیدکنندگان، دانشبنیان و صادرکنندگان، ساختاری را فراهم کند تا ارز صادراتی جهت مصرف و واردات مواد اولیه همان شرکت در نظر گرفته شده و با همکاری وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی، ارز تخصیصی برای تولیدکنندگان بر اساس طبقهبندی و توان تولیدی با نرخ ثابت و ویژه عرضه شود.
نبود نیروی کار متخصص بزرگترین چالش صنعت است، چرا این وضعیت در کشور ایجاد شده و راهکار این موضوع چیست؟
حمایت نکردن دولت از شرکتهای دانشبنیان و ایدههای خلاقانه و منحصربفرد جوانان نخبه دانشگاهی، موجب شده است تا بسیاری از آنان از کشور مهاجرت کنند یا پروژههای علمی در حد پروژه یا مقاله علمی باقی بماند. این گروه صنعتی با ارتباط خوب با مراکز معتبر کشور نظیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان ضمن سرمایهگذاری بر تحقیقات و اختراعات پژوهشگران کشور، هرساله تلاش میکند تا با جذب این افراد از خروج آنها از کشور جلوگیری کرده و انتظار میرود دولت با الزام دستگاههای اجرایی بر لزوم سرمایهگذاری بر پروژههای نوین و ابداعی دانشگاهها، این سرمایههای انسانی را حفظ کند.
نقش دولت در صادرات را به چه میزان مهم و حیاتی میدانید و برای چالشها چه باید کرد؟
صادرات، پایه و اساس توسعه اقتصادی و افزایش درآمدزایی برای دولت و بخشهای خصوصی است. تمرکز کشورهای توسعهیافته و پیشرفته دنیا بر افزایش سهم خود در صادرات تولیدات داخلی نشان از اهمیت خاص آن دارد. ایجاد بسترهای لازم و تسهیل روند اخذ مجوزها، همکاری نزدیک گمرکات کشور و دستگاههای نظارتی، اعطای امتیازهای خاص به صادرکنندگان جهت واردات مواد اولیه و تعاملات با سازمانهای بینالمللی جهت استانداردهای جهانی از مهمترین اقدامات دولت در این بخش است. رفع مشکلات جهت صادرات محصولاتی که دارای حلال هستند نیز میتواند راهگشا باشد چرا که اکثر این اقلام با قیمتهای مرجع تولید شدهاند.
تولیدکنندگان نیز باید با رعایت کیفیت و بهینهسازی محصولات، امتیاز رقابتی ایجاد کرده و با توسعه بازاریابی بینالمللی و افزایش دانش علوم حقوق بینالملل تعاملات خود را با کشورهای هدف، توسعه و ارتقا دهند.
نقش خصولتیها در این میان و ایجاد بحران برای بخش خصوصی چیست و برای حل این مساله چه باید کرد؟
اصل 44 قانون اساسی دولتمردان را موظف کرده تا بیشتر به بخش خصوصی بها دهند و همچنین از اندازه بخشهای دولتی بکاهند. اما بودجههای دولت نشان میدهد همچنان اولویت هزینهها برای بخشهای دولتی است و به نظر میرسد بیشترین مخارج را نیز خصولتیها و دولتیها دارند. این در حالی است که بحث اصلی خصوصی سازی این است که شرکت های خصوصی با انگیزه کسب سود بیشتر، با توجه جدی به استفاده بهینه از منابع، هزینه ها را به صورت قابل توجهی کاهش میدهند و از این رهگذر کارایی بالاتری را به ثبت میرسانند. برگزاری مناقصات به صورت شفاف و در شرایط عادلانه، عرضه مواد اولیه پتروشیمیها با اولویت شرکتهای خصوصی و به دور از شرایط رقابتی، بررسی سوابق، تاییدیهها و افتخارات شرکتها در رتبه بندی و تخصیص را میتوان به عنوان بخشی از راهکارهای حل این معضل برشمرد.
یکی از مولفههای رشد و توسعه صادرات ثبات سیاسی است. برای گذر از این آسیبها چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهید؟
در دنیایی زندگی میکنیم که ارتباطات و دانش مذاکره حرف اول را در مولفههای رشد و توسعه صنعت، اقتصاد، رفاه و بالندگی کشور ایفا میکنند. تغییر دولتها و تفکرات حذبی و سیاسی نباید بر امور تولید و توسعه آن اثر منفی داشته باشد. ارتباط خوب با کشورهای دیگر و نیز همسو بودن سیاستهای داخلی موجب میشود تا توان شرکتهای خصوص صرف فعالیت اصلی خود شده و از مناقشات و تهدیدهای اقتصادی نظیر تحریم یا سلیقههای فردی دور بمانند. واگذاری تصمیمات تخصصی در هر حوزه به انجمنهای مرتبط و خبرگان همان صنعت باعث خواهد شد تا ضمن عدم اتلاف وقت و سرمایههای ملی، بهترین و مناسب ترین راهکارها اخذ شود.