انباشتگی«تعهدات معوق» خودروسازان
براساس تماس برخی مشتریان در روزهای گذشته با روزنامه «دنیای اقتصاد» و همچنین به استناد اخبار برخی خبرگزاریها، مشخص شده که عدمتحویل بهموقع خودرو موجب نارضایتی مشتریان شده است. این خودروها شامل برخی تولیدات جدید خودروسازان مانند دناپلاس، شاهین، راناپلاس و سورنپلاس و برخی محصولات قدیمی مانند پژو پارس میشود. گفته میشود خودروسازان برای تعویق بهوجودآمده دلایلی مانند استانداردهای ۸۵گانه، پلاک نشدن از سوی ناجا، توقف تولید، گرانی خودروها به خاطر اضافه شدن آپشنهای جدید و سایر موارد عنوان میکنند. البته بازگشت این مشکل باسابقه در صنعت خودروی کشور از خردادماه پیشبینی میشد.
سیاستگذار برای تولید خودرو در سال جاری تیراژ یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی را هدفگذاری کرده و فروش در سامانه یکپارچه را نیز با تکیه بر همین میزان تولید انجام داده بود. اما تولیدات پنجماهه ابتدایی سال به هیچ عنوان نشانی از رسیدن به این هدف نداشت. طبق آمار وزارت صمت که توسط دفتر صنایع خودرویی منتشر میشود، خودروسازان از ابتدای سال تا انتهای مردادماه ۵۳۵هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو تولید کردهاند. این در حالی است که برای رسیدن به هدف معینشده سیاستگذار، خودروسازان باید ماهانه ۱۴۱هزار و ۶۶۶ دستگاه تولید میکردند که در این صورت باید در انتهای مردادماه شاهد تولید ۷۰۸هزار و ۳۳۳ دستگاه خودرو بودیم. بنابراین شرکتهای خودروساز در پنجماهه امسال تنها سهچهارم هدف تعیینشده را محقق کردهاند و ۲۵درصد از برنامه سیاستگذار عقب هستند. افت روند تولید ماهانه از ماه پایانی بهار موجب شد بسیاری از کارشناسان پیشبینی کنند که احتمالا بهزودی مشکل تعهدات معوق سر باز خواهد کرد.
«دنیای اقتصاد» نیز پیش از این در گزارشهای مختلف در این مورد هشدار داده بود. بهخصوص اینکه روند فروش خودروسازان حتی از تولید آنها هم کندتر بوده است و تولیدکنندگان حتی بخشی از همین تولید را که ۲۵درصد از هدف تعیینی عقب مانده، دپو کردهاند. حالا اما اخبار متفرقه تاییدکننده این پیشبینیها بوده و حاکی از آن است تعهدات معوق خودروسازان دوباره کلید خورده است. البته نگاهی به لیست محصولاتی که با تاخیر در تحویل مواجه بودهاند نشان میدهد که بیشتر این خودروها از تولیدات جدید خودروسازان هستند؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که در تامین برخی قطعات مربوط به این محصولات مانند گیربکس اتوماتیک یا دیگر موارد اینچنینی مشکل به وجود آمده باشد.
گمانهزنیهایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه خودروسازان با تصور افزایش قیمت، از تحویل خودروها اجتناب میکنند؛ اما از آنجا که طبق دستورالعمل شورای رقابت مبنای قیمتی بر اساس زمان واریز وجه مشتریان است، این شرکتها از نظر قانونی نمیتوانند مبلغ بیشتری را از مشتریانی که اقدام به واریز وجه کردهاند بگیرند. بنابراین گمانهزنیهای مذکور نمیتواند چندان معتبر باشند. به طور کلی میتوان گفت افت روند تولید مهمترین دلیل تاخیرهای بهوجودآمده است. نکته جالبتوجه اینکه بر اساس آمار و ارقامی که چندی پیش توسط بازوی پژوهشی مجلس منتشر شد، فروش قطعه نیز در مردادماه با افت همراه بوده است.
بنابراین میتوان با احتمال قوی گفت که خودروسازان در شهریورماه نیز با افت تولید مواجه بودهاند. اگر این سناریو درست باشد نهتنها مشکل تعهدات معوق خودروسازان جدی خواهد شد بلکه حتی آمار تولید از مدت مشابه سال گذشته نیز کمتر خواهد شد. خودروسازان برای جلوگیری از این اتفاق چارهای ندارند جز اینکه در شهریورماه رشد تولید را ثبت کنند که البته این موضوع با توجه به شواهد بعید به نظر میرسد.