وضعیت صنعت مس در کشور چگونه است؟
کیمیای مس
تحولات جهانی و دستیابی به اهداف تعریف‌شده در زمینه حذف انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰، توسعه زنجیره مس را در اولویت کشورهای مختلف قرار داده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی مس با رشد تقریباً دوبرابری، از کمی بیش از ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به نزدیک به ۴۹ میلیون تن در سال ۲۰۳۵ برسد. کاربردهای متعدد فلز مس از جمله در زمینه خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر و بخش‌های مختلف صنعت، علاوه بر افزایش تقاضای جهانی، روند صعودی قیمت جهانی این فلز باارزش را به دنبال داشته است. آمارها حاکی از این است که افزایش میانگین سالانه قیمت جهانی کاتد مس در ۲۰ سال اخیر ۳۰۰ درصد بوده است. با افزایش نوسانات قیمتی اما سهم تجاری بالادست زنجیره مس از ۶۶ به ۸۳ درصد افزایش یافته است.
در عین حال می‌توان گفت؛ آینده صنعت مس با عوامل مختلفی مرتبط است که باید مسیر آن را از سال ۲۰۰۰ به بعد به‌صورت جدی بررسی کرد و نقش جدی چین را در نظر گرفت.
در دهه ابتدایی قرن ۲۱ تقاضای مس در چین چهار برابر شد و افزایش ساخت‌وساز، رشد جمعیت، تولید لوازم خانگی و تولید محصولات دیجیتال، این کشور را به بزرگ‌ترین تولیدکننده مس تبدیل کرد، به‌طوری که ۴۲ درصد مس جهان در چین تولید می‌شود. حالا پس از پایان کرونا و جان گرفتن دوباره اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌شود که با افزایش روند تولید خودروهای برقی و حرکت به سمت انرژی‌های سبز تولید مس تا سال ۲۰۳۵ افزایش دوبرابری را تجربه کند. خودروسازان برتر جهان قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۲/ ۱ تریلیون دلار بر روی توسعه و تولید میلیون‌ها خودرو الکتریکی و حمایت از این تولید هزینه کنند. خودروسازان برنامه‌هایی را برای ساخت ۵۴ میلیون دستگاه خودرو برقی باتری‌دار در سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی کرده‌اند که بیش از ۵۰ درصد کل تولید خودرو را تشکیل می‌دهد. با توجه به حرکت جهان به این سمت و افزایش تولید مس و کاهش عیار مس در معادن، روند قیمتی مس افزایشی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که ارزش مس تا سال ۲۰۲۵ روی قیمت ۱۵هزار دلار تثبیت شود.
حال با این سوال روبه‌رو می‌شویم که با توجه به اینکه ایران روی کمربند جهانی مس قرار دارد، در زمینه تولید و صادرات این فلز سرخ چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ با اینکه ایران دارای معادن بزرگ و کوچک مس است و به زودی تولید ۳۰۰ هزارتنی کاتد مس را تجربه خواهد کرد، نگاهی به آمارهای منتشرشده در سال‌های اخیر از سوی شرکت ملی مس ایران که پرچم‌دار توسعه این صنعت در کشور محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که در حوزه اکتشافات و افزایش عمق حفاری‌ها و تولید و فروش، این شرکت رکوردشکنی‌های تاریخی انجام داده و توانسته است سهم مس را از صادرات غیرنفتی افزایش دهد. اما امروزه صنعت مس جهان به دنبال برنامه دیگری است تا بتواند با تحقق اهداف تعیین‌شده، تولید کاتد مس را در پنج سال آینده به یک میلیون تن برساند؛ اما این راه فرازونشیب‌های بسیاری دارد که باید آن را در بالادست زنجیره مس جست‌وجو کرد. بی‌شک ایران می‌تواند در زنجیره جهانی مس و توسعه آن حرفی برای گفتن داشته باشد؛ اما کمبود مواد اولیه و چالش‌های این روزهای معادن کشور، جایگاه ایران برای رسیدن به تولید یک میلیون‌تنی کاتد را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. البته نباید این مشکلات را در وجود خدادادی معادن مس جست‌وجو کرد؛ بلکه باید به سراغ عدم توسعه این معادن رفت.
در سال‌های اخیر کشور با تحریم‌های سختی روبه‌رو شده و شرایط کلان اقتصادی به سمت کاهش سرمایه‌گذاری در معادن رفته که این امر شرایط رسیدن به چشم‌انداز پیش‌رو را با خطرات مختلفی مواجه کرده است. البته شاید هنوز هم دیر نشده باشد تا دولت در این شرایط با تسهیل اوضاع کسب‌وکار در بخش معدن به این زنجیره برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی کمک کند.
راه‌حل‌های آسان‌تر
به نظر می‌رسد حل مسائلی مانند آسان‌تر شدن واردات ماشین‌آلات معدنی با توجه به وضعیت اورژانسی ناوگان حمل‌ونقل کشور، کاهش حقوق دولتی، آزادسازی محدوده‌ها، معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های اکتشافی، عدم قیمت‌گذاری برای فروش یا صادرات محصولات مس در بورس‌کالا و توسعه روابط دیپلماتیک می‌تواند آینده تولید فلز سرخ را در ایران روشن‌تر کند. به عنوان مثال، بیش از ۱۸ هزار دستگاه ماشین‌آلات با عمر بالای ۲۰ سال در معادن در حال کار هستند که مستهلک شده‌اند و در وضعیت بحرانی قرار دارند. بنابراین برای حفظ وضع موجود معادن و ادامه روند تولید حداقل واردات ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات مورد نیاز است که این موضوع آگاهی کامل بدنه حاکمیت را می‌طلبد تا با همراهی و تسهیل شرایط و واردات ماشین‌آلات معدنی کمک کنند تا روند تولید در معادن سرعت گیرد.
موضوع دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی است که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه یکی از عوامل توسعه اقتصادی است و لازمه توسعه صنعت مس برای رسیدن به اهداف بالاتر تولید، همکاری با شرکت‌های خارجی معدنی و سرمایه‌گذاری آنها در توسعه معادن کشور است. توسعه صنایع معدنی و تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر بدون وجود مواد اولیه ممکن نیست. پس برای تامین مواد اولیه باید سرمایه به معادن وارد شود که تنها در شرایطی که ذکر شد می‌توان به تامین مداوم مواد اولیه زنجیره مس امید بست. همچنین معدن‌کاران و شرکت ملی مس، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده در کشور، باید سعی کنند با تولید بهره‌ورتر و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، جایگاه خود را به کلاس جهانی صنعت مس برسانند تا زنجیره مس در ایران بتواند با توسعه روزافزون به رشد اقتصادی و ارزآوری در کشور کمک کند.
بنابراین ایران می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعت مس جهانی و طبیعتاً توسعه صنایع مربوط به این فلز گران‌بها ایفا کند. آینده خودروهای برقی تا حد زیادی به افزایش تولید مس بستگی دارد که فعالیت کشورهای دارای ذخایر عظیم مس، می‌تواند تعیین‌کننده باشد. همان‌گونه که ایران در دیگر صنایع معدنی تاثیر بسزایی در زنجیره‌های ارزش این مواد دارد، در زمینه مس نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی‌شده حضور خود را در عرصه جهانی پررنگ‌تر کند.
مشکلات تولیدکنندگان
با این حال فعالان مس در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه هستند که سرعت توسعه در این حوزه را کاهش داده است. بخشی از این مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست است.
سیدحجت زینلی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در مورد مشکلات پیرامون تولید مس در کشور گفت که؛ فعالان صنعت مس با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند که از جمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به کمبود نیروی انسانی، روند فزاینده و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، نرخ ارز و تفاوت قابل توجه میان بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و... اشاره کرد.
او اضافه کرد: هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد و حتی بالاتر، محاسبه می‌شود. کمااینکه تولیدکنندگان، تجهیزات و مواد اولیه تولید خود را با دلار ۶۰ هزارتومانی خریداری می‌کنند. از طرفی کمبود تجهیزات و مواد اولیه تولید، موجب گران شدن آنها شده که زمینه افزایش هزینه‌های تولید را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. همچنین تولیدکنندگان موظف به فروش محصول خود با احتساب دلار نیمایی هستند. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با بهای تعیین‌شده برای دلار نیمایی، تفاوت قابل توجهی دارد؛ ضربه قابل توجهی به معدن‌کاران تحمیل می‌شود. در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای دلار در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به بیش از ۵۰ درصد هم افزایش یافت. این موضوع لطمات جدی به تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند. به دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ ارز آزاد و نیمایی، شاهد بروز رانت و گسترش فساد در اقتصاد هستیم و بسیاری از صنایع در فضای توصیف‌شده، متضرر شده‌اند.
این فعال صنعت مس گفت: در همین حال صنایع موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند؛ به این ترتیب از صرفه اقتصادی صادرات نیز برای صنایع به‌شدت کاسته شده است. زینلی افزود: علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که طی سنوات گذشته، صادرات مشمول عوارض شده است و صادرکنندگان کنسانتره مس موظف به پرداخت عوارض پنج‌درصدی برای تولید محصول خود هستند. سال گذشته ابتدا عوارض ۱۰درصدی برای صادرات کنسانتره مس وضع شد که دریافت این عوارض سنگین از فعالان این بخش از زنجیره مس، عملاً زمینه توقف کامل تولید را در این حوزه فراهم می‌کرد. درنهایت با اعتراض و پیگیری بسیار فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، نرخ عوارض صادراتی کنسانتره مس به پنج درصد کاهش یافت. هرچند این نرخ عوارض نیز نسبت به درآمدهای این بخش بسیار زیاد است. عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در ادامه افزود: در سال‌های اخیر جوایز و معافیت‌های صادراتی که راهکاری تشویقی برای ارتقای حضور محصولات این صنعت در بازار جهانی بود نیز عملاً متوقف شده است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت‌های پیش‌روی بازگشت ارز صادراتی، عملاً مزیت فروش محصول در بازار جهانی، از دست رفته است.
او درباره کمبود نیروی انسانی و تاثیر آن بر تولید تاکید کرد که؛ فعالیت در حوزه معدن و تولید بدون حضور نیروی انسانی عملاً ممکن نیست. در سال‌های گذشته شاهد کمبود جدی در تامین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. این محدودیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز به چشم می‌خورد. در همین حال شاهد کاهش نیروی جوان داوطلب تحصیل و یادگیری در حوزه‌های مهندسی و به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم. علاوه بر این نیروهای متخصص نیز اغلب اقدام به مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت در رده‌های مختلف از سطوح مدیریتی تا کارشناسی و حتی پایین‌تر، در جریان است، بنابراین ابربحران حاکم بر کشور را در سال‌های آتی، باید کمبود نیروی انسانی دانست.
این فعال صنعت مس گفت: راهکارهای متعددی برای تسهیل شرایط تولید از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز، مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصادی در موقعیت کنونی حاکم بر کشور است. در حال حاضر دلار با چندین نرخ، معامله می‌شود. این نرخ‌های متفاوت ارز، مفاسد اقتصادی جدی را برای اقتصاد ایران به دنبال دارند، بنابراین اصلاح این رویه ضروری است.
او اضافه کرد: کشور در سال‌های گذشته با تحریم، نبود تعاملات مالی بین‌المللی و بروز مشکلاتی از جمله کاهش فروش نفت و محدودیت در ارزآوری، روبه‌رو بوده است. در این فضا بخش معدن و صنایع معدنی به تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور، کمک کرده است. با وجود این، دولتمردان نسبت به مزیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بی‌تفاوت هستند. زینلی گفت: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که گاهی از سوی برخی کشورها با هدف افزایش صادرات انجام می‌شود. اما در حال حاضر و با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، از کاهش ارزش پول ملی، برای ارتقای حضور محصولات مختلف در بازار جهانی، بهره‌ای نمی‌گیریم. متاسفانه سیاست‌ها و قوانین مصوب به‌گونه‌ای وضع شده که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی بوده است. این افت قابل توجه صادرات تنها در اثر سیاست‌گذاری غلط حاصل شده و بازنگری در آن ضروری است. با توجه به پتانسیل‌های قابل توجه بخش معدن، امکان تکیه بیشتر به این ظرفیت‌ها برای ارتقای سهم صادراتی ایران وجود دارد. زینلی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در ارتباط با وضعیت فعلی ماشین‌آلات معدنی در کشور گفت: نیاز معادن کشور به ماشین‌آلات معدنی برای بهره‌برداری بسیار بالاست و ماشین‌آلات کنونی کشور بسیار مستهلک است و در شرایط تحریمی و نبود نمایندگی، بسیاری از قطعات یدکی به سختی و به صورت تقلبی تامین می‌شود و به دلیل سن بالای این ماشین‌آلات مصرف سوخت بالایی را نیز در پی دارند و به نوعی معادن کشور به قبرستان ماشین‌آلات معدنی تبدیل شده و این دلایل باعث شده است هزینه استخراج معادن ایران در قیاس با کشورهای دیگر از استاندارد جهانی بالاتر باشد و معادن کوچک با زیان زیاد و در برخی مواقع با تعطیلی مواجه شوند. برآورد دقیقی از نیاز ماشین‌آلات معادن کشور وجود ندارد و اعداد اعلامی دقیق نیست و نیاز به بررسی زیادی در این حوزه مهم وجود دارد.
زینلی معتقد است؛ در سال‌های آینده به دلیل کارهای اکتشافی زیاد به ماشین‌آلات معدنی به‌روز دنیا نیاز داریم و طبق برنامه هفتم توسعه بخش معدن باید ۱۳ درصد رشد داشته باشد و برای تحقق این رشد نیاز به ماشین‌آلات معدنی جدید است و با وضعیت کنونی این امر امکان‌پذیر نیست و باید دولت راهکار مناسبی در این زمینه اتخاذ کند. در سنوات گذشته محدودیت‌ها بسیار گسترده‌تر بود و در دو، سه سال گذشته برخی از موانع رفع شده است، ولی کافی نیست. عمده تولید داخل ماشین‌آلات معدنی راه‌سازی در کشور است و این تعداد تولید با تناژ پایین جوابگوی معادن نیست.
