سهم شرکتها در اقتصاد دیجیتال
اما در این میان، بخش مربوط به تجارت میان شرکتها (B۲B) یا همان اقتصاد دیجیتال صنعتی بهسرعت در حال گسترش است. این روند همسو با انقلاب صنعتی چهارم و تمرکز بر «داده» و فناوریهای دیجیتال در تولید است. اگرچه آمار دقیقی از نسبت رشد بخش B۲B به بخش مصرفکنندگان یا B۲C وجود ندارد، اما اگر یکی از شاخصهای مهم در تخمین رشد اقتصاد دیجیتال را نرخ نفوذ اینترنت در جهان بدانیم، با نگاهی به نرخ رشد و توسعه اینترنت در دو گروه مصرفکنندگان خانگی و اینترنت صنعتی (IoT)، متوجه فاصله معنادار این دو بخش و برتری بخش B۲B خواهیم شد.
در سال ۲۰۲۲ نرخ نفوذ اینترنت مصرفکنندگان خانگی در جهان ۹۵/ ۴ میلیارد اتصال معادل با ۵/ ۶۲درصد از جمعیت مردم جهان بوده است. پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۵، بیش از ۶ میلیارد نفر معادل با ۷۵درصد از جمعیت جهان در این سال به شبکه اینترنت متصل خواهند شد. در واقع در بخش مصرفکنندگان خانگی اینترنت، شاهد رشد ۵/ ۱۲ درصدی از سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۵ خواهیم بود. اما اگر به آمار و ارقام تعداد اتصال به اینترنت در اشیای صنعتی توجه کنیم متوجه تصاعدی بودن این نرخ خواهیم شد. در سال ۲۰۲۲ تعداد اتصال اشیای صنعتی به اینترنت ۴۲ میلیارد اتصال بوده است اما پیشبینی میشود این میزان در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۵ میلیارد اتصال برسد. در واقع شاهد رشد ۷۸ درصدی در تعداد اشیای صنعتی متصل به اینترنت از سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۵ خواهیم بود.
بنابراین با درنظر گرفتن نرخ رشد و توسعه اینترنت در دو گروه مصرفکنندگان خانگی و اینترنت صنعتی میتوان نتیجه گرفت بخش قابلتوجه و بزرگتری از حجم اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۵ در جهان، مرتبط با اینترنت اشیا، بخش B۲B و حوزههای صنعتی است. این نکته در بسیاری از تحقیقات و بررسیهای اقتصاد دیجیتال مغفول میماند و نگاه عمده فعالان اقتصاد دیجیتال به بخش مصرفکنندگان و پلتفرمهای B۲C است. در ادبیات تحول دیجیتال، مفهومی به نام تجربه مشتری مطرح میشود که هدف آن خلق تجربه عالی برای مشتری و مصرفکننده در بخش B۲C و سمت تقاضا (Demand Side) است. با ظهور اینترنت در دهه ۹۰ میلادی و سالهای پس از آن، کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرمی سعی بر خلق تجربه مشتری عالی برای مشتریان داشتند و بخش B۲C هیاهو و سر و صدای زیادی به پا کرده بود. کسب و کار بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری نیز حول محور خلق سفر مشتری شکل گرفته بود. از طرفی بسیاری از بنگاههای تبلیغاتی و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر نیز بر طبل پلتفرمهای B۲C میکوفتند و از طرف دیگر، کرونا نیز عاملی بر تشدید هیاهوی اطراف شرکتهای پلتفرمی B۲C شد. از طرفی زودبازده بودن سرمایهگذاری در پلتفرمهای B۲C به دلیل استفاده از صرفه مقیاس در بخش تقاضا و نیز سهولت بیشتر و هزینه کمتر در یکپارچهسازی پلتفرمهای سمت تقاضا (Forward Integration) و در مقابل دیربازده بودن سرمایهگذاری در پلتفرمهای B۲B به دلیل نیاز به ایجاد یکپارچگی در سمت عرضه (Backward Integration)، عاملی بود که سرمایهگذاران خصوصی را برای ورود به بخش B۲B با تردید و محافظهکاری مواجه کرده بود.
اما این همه داستان دیجیتال در جهان نبود و حباب دیجیتال تشکیل شده اطراف بازار B۲C نتوانست سهم قابلتوجهی از اقتصاد دیجیتال را از آن خود کند و سطور ابتدایی این مطلب نیز سعی بر نشان دادن برتری قابلتوجه کنونی و آتی بخش B۲B نسبت به بخش B۲C دارد. از این روست که بسیاری از کشورها و دولتها، با برنامهریزی در حال هدایت اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم استارتآپی خود به سمت بخش B۲B و سمت عرضه (Supply Side) و خلق ارزش در صنعت هستند.
انقلاب صنعتی چهارم که بر اساس تقویت نقش داده و فناوریهای دیجیتال در کشورهای صنعتی شکل گرفته نیز موید همین حرکت و افزایش بیش از پیش سهم B۲B در اقتصاد دیجیتال جهان است. بسیاری از کشورهای توسعهیافته و صنعتی در برنامههای اقتصادی بلندمدت خود، تسهیلات و قوانینی را برای تسریع رشد بخش B۲B دیدهاند. این برنامهها سعی در جهتدهی استراتژیک به سرمایهگذاریهای بخش خصوصی به سمت صنعت دارد و اگرچه بخش B۲C را کماکان در مرکز توجه دارند، اما سعی میکنند سرمایههای مالی و سرمایههای انسانی خود را به سمت بخش B۲B سوق دهند و سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال جهان را از آن خود کنند.
در کشور ما متاسفانه بخش B۲B اقبال زیادی نمیبیند و عمده بحثها، چالشها و رویدادها در مورد بخش B۲C و سهم قابلتوجهی از اکوسیستم نوآوری و استارتآپی کشور نیز متوجه این بخش است. اگرچه این اتفاق به خودی خود مذموم نیست، اما از قضا بسیاری از حساسیتها و ملاحظات نهادهای قانونگذار نیز هم حول این بخش و نوع استفاده مصرفکنندگان خانگی از پلتفرمهای دیجیتال شکل گرفته است که خود به مانعی در راه رشد پلتفرمهای B۲C است. میتوان گفت توجه زیاد به بخش B۲C و عدماقبال کافی به بخش B۲B در کشور، تبدیل به عارضهای شده است که از یک طرف باعث بروز محدودیتهایی برای پلتفرمهای بخش B۲C و فعالان این حوزه شده و از طرف دیگری مانعی در سر راه شکوفا شدن ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال در بخش B۲B است.
فضای کنونی فناوری در کشور به گونهای است که عبارتهایی مانند فناوری دیجیتال، تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال، پلتفرمهای معتبر و معروف کشور در حوزههای خردهفروشی و سفرهای درونشهری را به ذهن متبادر میکند و اکوسیستم استارتآپی و فضای نوآوری کشور نیز عمدتا متوجه این بخش است. گویی بخش B۲B و کاربرد فناوریهای دیجیتال در فضای صنعتی کشور در گرد و خاک پلتفرمهای B۲C دیده نمیشود و قدر نمیبیند.
در ایران اگرچه مشکلاتی اساسی در پایداری زیرساختهای ارتباطی وجود دارد، اما برنامهریزی جهت توسعه بخش B۲B که از قضا با حساسیتها و ملاحظات کمتری از سوی رگولاتور و نهادهای بالاسری نسبت به بخش B۲C مواجه است، باعث افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در ایران خواهد شد. انقلاب صنعتی چهارم به همین مضمون اشاره دارد و هدف آن حرکت صنایع سنتی از اقتصاد خطی به سمت اقتصاد دیجیتال و استفاده از داده در جهت خلق ثروت است. اگرچه مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال در صنایع کشور برای فناوران پیچیده نیست، اما این مفهوم هنوز برای صنعتگران ایرانی به خوبی شناخته نشده و قابل درک نیست. اگرچه پرچمدار انقلاب صنعتی چهارم در کشور عمدتا فناوران هستند، اما فعالان حوزه فناوری عمدتا چالشهای صنعت و فعالیتهای صنعتی در مقیاس بزرگ را از نزدیک درک نکردهاند و از طرفی هنوز ادبیات مشترکی بین فناوران و صنعتگران و رهبران کسب و کارهای بزرگ برای حرکت در مسیر انقلاب صنعتی چهارم شکل نگرفته است و اصطلاحا DNA متفاوت فناوران و صنعتگران مانعی در این مسیر است.
اقتصاد دیجیتال کشور نیازمند حرکت از مصرفکننده محوری به سمت تولیدکننده محوری است تا بتواند در فرآیند جهانیسازی دیجیتال نقش موثری ایفا کند. روندی که میتواند جایگاه مناسبی برای اقتصاد دیجیتال ایران در جهان بسازد. یکی از مهمترین اقدامات و عوامل رشد و توسعه انقلاب صنعتی چهارم در ایران، آشنایی صنعتگران کشور با تجربیات سایر کشورها در حرکت به سمت فناوریهای دیجیتال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در بخش B۲B است و در این میان، رسانهها، دانشگاهها و مدارس کسب و کار نقش تعیینکنندهای در تعامل موثرتر فناوران و صنعتگران خواهند داشت.