تضاد بی‌پایان
در ایران نیز ظاهر مسئله یک اقتصاد دولتی باقیمت گذاری و قانون دولتی است اما درصحنه عمل بخش خصوصی و از همه مهم‌تر خصولتی ها نقش پررنگی در این صحنه دارند. بخش خصوصی در برخی اظهار نظرات معتقد است دولت باید تسهیل گر روندهای اقتصاد و بهبود بخش امکانات اجتماعی در سه بخش امنیت، آموزش و درمان باشد اما در بخش‌های دیگر امکانات و روندهای جاری را به دست بخش خصوصی بسپارد تا در یک بازار رقابتی خلق ثروت و سرمایه شود. سوی دیگر بخش خصوصی اما به‌طورکلی معتقد به نقش دولت در اقتصاد نیست. اما دولت نیز در زمان‌های مختلف با توجه به تغییر طیف‌بندی‌های جناحی درون دولت، نظرات متفاوت و بعضا متضادی نسبت به امر اقتصاد داشته است. در تجربه‌های مختلف جامعه بخش خصوصی گاه قدرت بیشتری پیدا کرده و مقولاتی مانند آموزش و درمان به دست این بخش از اقتصاد سپرده شده، اما لزوماً شاهد اتفاقات مثبتی برای جامعه نبوده‌ایم. خصوصی‌سازی در ایران به نتیجه مطلوبی نرسیده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی از روند اجرایی شدن آن راضی نیستند و معتقدند برای موفقیت آن باید رویه‌ها اصلاح شود، باید اهلیت افراد نه منابع مالی او موردتوجه قرار گیرد و از تجارت کشورهایی که در این حوزه موفق بوده‌اند، درس گرفت. خصوصی‌سازی در ایران همیشه پرحاشیه بوده است. به گفته برخی خلقتش کج بوده، ناکارآمد شده و مقصدش ناکجاآباد. قرار بود خصوصی‌سازی، نوشداروی تن رنجور اقتصاد ایران باشد که به دنبال اکسیری شفابخش برای تمدید قوا می‌گشت. بر همین اساس، زمانی که خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت همه به دنبال اهدافی روشن بودند: «افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی»؛ «افزایش کیفیت کالای تولیدشده»؛ «بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها» و «بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها.» نقشه راه همین بود و مقصد معلوم!
اما پیشنهاد اول بخش خصوصی یعنی هموار کردن مسیر اقتصاد برای این بخش و افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی در بخش دولتی با محوریت آموزش،امنیت و درمان می‌تواند نتایج بهتری برای بهبود وضع اقتصادی داشته باشد. مسلما یک دولت کوچک و ضعیف که ایده‌آل نئولیبرال‌هاست نمی‌تواند بخش خصوصی را تقویت کند و آنچه از تقویت بخش خصوصی در راستای کوچک کردن دولت شنیده می‌شود در مواردی صرفاً استفاده از رانت دولت است. فلسفه‌ی اصلی خصوصی‌سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه‌گذاری کلان در زیربناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت‌های خصوصی جهت عملکرد آزاد و ازاین‌رو افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده بر اقتصاد از طریق سازمان‌دهی و مدیریت کارآمد شرکت‌هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند. نظریه‌پردازان هنجارگرا خصوصی‌سازی را به‌مثابه جهتی برای خط‌مشی عمومی توصیه می‌کنند که ابهام‌های آنها از نگرش‌های مختلف و متعدد از یک جامعه خوب به دست می‌دهد. این نظریه‌ها در سه دسته جای می‌گیرند: ۱- نظریه اقتصادی خصوصی‌سازی ۲- نظریه‌ی خصوصی‌سازی به‌مثابه توانمندسازی اجتماعات محلی
۳- نظریه‌ی خصوصی‌سازی به‌مثابه کاهش بار اضافی دولت. باید گفت که تئوری‌های مربوط به خصوصی‌سازی هنوز به موفقیت کامل دست نیافته است زیرا در عرصه‌ی اقتصاد محرک‌های مختلفی تاثیر گذار است که می‌توان گفت خصوصی ساختن یک‌نهاد در اقتصاد تاثیرات کلی در نظام اقتصادی کشور می‌گذارد ازاین‌رو هرکدام از نظریات خصوصی‌سازی به‌مثابه یک ایده و شعار عنوان می‌شود و تطبیق آنها با واقعیت ازجمله وظایف مهم حقوق و اقتصاد به شمار می‌رود. معمولاً خصوصی‌سازی با رفع انحصارهای دولتی در کنار مقررات زدایی همراه است. این امر به بنگاه‌های بیشتری اجازه ورود به صنعت را می‌دهد که یکی از پیامدهای آن افزایش رقابت در بازار است. رقابتی که می‌تواند با تحریک نوآوری و خلاقیت شرکت‌ها به بزرگ‌ترین عامل بهبود در کارایی و ارتقاء بهره‌وری و نهایتا کیفیت خدمات و محصولات تولیدی بدل شود. البته خصوصی‌سازی لزوماً رقابت را افزایش نمی‌دهد و این مساله تا حدودی به ماهیت بازار هم‌بستگی دارد. بعضی بازارها ازجمله بازار آب شرب دارای انحصار طبیعی هستند و در بعضی بازارها همچون صنعت راه‌آهن نیز رقابت بسیار اندکی وجود دارد نتیجتا خصوصی‌سازی می‌تواند در بخش‌هایی نیز موجب رانت، فساد و سوءاستفاده‌های مالی و موقعیتی افرادی شود که صرفا به علت اینکه یک حوزه اقتصادی را از دولت به‌عنوان بخش خصوصی گرفته‌اند و یا سرمایه‌شان در رقابت با دولت و در یک بخش غیردولتی فعال است دیگر پاسخگوی دولت و مردم نباشند که در قدم اول برای رفع این مشکل باید این دو بخش به یک آشتی و تفاهم برسند.
همه اینها در حالی است که هفته جهانی کارآفرینی در بسیاری از کشورها از جمله اینجا در ایران و بالاخص استان اصفهان به رویدادی برای باز شدن باب درد و دل بخش خصوصی، گلایه های آنها و نشان دادن توانمندی هایشان تبدیل شده و البته فرصت گرانبهای دولتی ها در جهت بیان تلاش های خستگی ناپذیر شان برای بهبود فضای کسب کار هم هست، پایان هفته کارآفرینی اما دیگر خبری نیست، فضای کسب وکار بار دیگر خودش رو با هزار مانع روبرو می بینید، شاهد برآمدن کارآفرینان تقلبی از دل رانت های کلان اقتصاد رانتیر کشور می شود و در برابر تصمیم های مداخله گرانه دولت در اقتصاد قرار می گیرد، کارآفرین با پایان هفته ای که به نامش زده اند، بار دیگر مغموم و خسته، عزم خودش را جزم می کند تا با غول بروکراسی اداری بجنگد، در برابر سهم خواهی ها بایستد و تا می تواند به فکر شکستن بن بست های پیش روی خودش باشد.
