فرصت اصلاحات در بخش مسکن
تجربه «دنیای‌اقتصاد» در برگزاری همایش‌های تخصصی برای بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی بیانگر آن است که سیاست‌گذار از چنین رویدادهایی می‌تواند برای «اصلاحات بنیادین» و پایان‌دادن به «کج‌روی‌های سیاستی» به نفع رشد اقتصادی و بهبود رفاه جامعه، بهره‌برداری مناسبی داشته باشد.
همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان با توجه به مسائل و مشکلاتی که این بخش سال‌هاست با آنها دست به گریبان است، «فرصتی طلایی» برای دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس است تا برای یکبار هم که شده، افراد مسوول «قبل از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جدید برای بخش کاملاً رکودزده مسکن و ساختمان»، پای مباحث کارشناسی و دغدغه‌های حرفه‌ای فعالان صنعت ساختمان بنشینند و ابتدا «درد» را درک کنند تا بتوانند آن را درست «درمان» کنند.
یکی از ریشه‌های آسیب‌های متعدد و بعضاً تکراری بخش مسکن و ساختمان طی حداقل دو دهه گذشته، مجموعه سیاست‌هایی بوده که «کاملاً مستقل از مساله بازار»، از طرف سیاست‌گذار طراحی و به اجرا درآمده است. این نوع سیاست‌ها در این سال‌ها شبیه خطوط موازی عمل کرده‌اند؛ مشکل و چالش بازار مسکن و ساخت‌وساز در امتداد یک خط ادامه پیدا کرده و به موازات آن سیاست‌های مصوب به اجرا درآمده و در نهایت، تصمیمات سیاست‌گذار هیچ تقاطع امیدوارکننده‌ای با مشکلات بازار نداشته است.
در یکی از همین مدل‌های سیاست‌گذاری در «اتاق بسته» برای بخش مسکن، می‌توان به «تکرار نرخ‌ها و قیمت‌های دستوری» برای به اصطلاح «تنظیم بازار مسکن» اشاره کرد. مسوولان این بخش طی 5 سال گذشته، دست‌کم 2 بار «نرخ دولتی برای میزان رشد سالانه اجاره‌بها» تصویب و ابلاغ کردند اما در هر دو مرتبه، این سیاست جواب نداد و در بازار اعمال نشد. چون، ریشه تورم اجاره مسکن جای دیگری است و از معادلاتی جهت می‌گیرد که با سیاست شکست‌خورده «قیمت دستوری» نمی‌توان آن را کنترل، مهار و تنظیم کرد.
نمونه دیگر از سیاست‌هایی که آسیب جدی به فعالان بخش مسکن و خانوارهای مستاجر وارد کرده است و اتفاقاً این سیاست هم، هر دوره توسط مسوولان تکرار می‌شود بدون آنکه نگاهی به تجربیات تلخ دوره‌های گذشته شود، «تغییر نقش دولت‌ها از بسترساز سرمایهگذاری ساختمانی به مسکن‌ساز نابلد» بوده است.
همه تجربه‌های جهانی از سالهای پس‌از جنگ جهانی دوم تاکنون در حوزه «عرضه مسکن حمایتی» اثبات می‌کند، شکست دولت‌ها در «بازی در نقش ساختمان‌ساز» حتمی است ضمن آنکه، منابع محدود شامل زمین قابل ساخت و وام بانکی که می‌تواند به بهترین نحوه ممکن توسط شرکت‌های ساختمانی کاربلد، به «عرضه سریع مسکن ارزان» منجر شود، بخاطر بازی غلط دولت‌ها، عملاً منحرف می‌شود یا بخاطر مشکلاتی همچون کندسازی پروژه‌های دولتی، مشمول تورم سالانه شده و هزینه‌های آن به شدت افزایش می‌یابد.
تجربه‌های مکرر مسکن‌سازی دولتی حکایت از آن داشته که ساخت‌وساز معمولی که حداکثر باید طی 2 سال به سرانجام برسد، تا 15 سال معطل و نافرجام مانده است.
همین دو نمونه از انحراف سیاستی در بخش مسکن و ساختمان کافی است تا مسوولان مربوطه، بیش‌از این سعی‌وخطا مرتکب نشوند و به مسیر صحیح سیاست‌گذاری بازگردند.
اکنون گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با برگزاری همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان تلاش می‌کند «مسیر صحیح» سیاست‌گذاری در بخش مسکن را شناسایی و معرفی کند.
ما در این همایش از صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد و مسلط در حوزه‌های مختلف اقتصادی بویژه بخش مسکن و ساختمان دعوت کرده‌ایم طی 2 روز برگزاری این رویداد ملی، ابتدا ابرمشکلات کلیدی بخش را مطرح و تشریح کنند و همزمان راه‌حل‌های ممکن را با بررسی تجربه‌های موفق جهانی در موارد مشابه، در اختیار سیاست‌گذار قرار دهند.
همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان با مشارکت انجمن صنعت ساختمان برگزار می‌شود و بنابراین بسیاری از مشکلات و موانع تولید و سرمایهگذاری مسکن که سمت عرضه یا همان تولیدکنندگان این بخش با آن مواجه هستند، از ماه‌ها قبل توسط کارشناسان و اعضای انجمن صنعت ساختمان، فهرست شده‌اند تا در این رویداد به بحث و بررسی گذاشته شوند.
همچنین پنل‌ها و میزگردهای تخصصی طی امروز و فردا در این همایش برگزار می‌شود.
در یکی از میزگردها که برای روز اول همایش تدارک دیده شده است، جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کلان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این میزگرد، ایده رشد اقتصادی از مسیر بخش ساختمان به بحث گذاشته خواهد شد. این ایده با توجه به وزن بخش ساختمان در اشتغالزایی و همچنین سرمایهگذاری مطرح است. طی سالهای دهه 90 رشد بخش ساختمان عمدتاً منفی بوده است. با این حال این ایده مطرح است که در شرایط تحریم، این بخش می‌تواند نقش پیشران رشد اقتصادی را داشته باشد.
تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای مسکن، موضوع میزگرد دوم در روز اول همایش است؛ که از موضوعات مهم و مورد مطالعه و تعقیب فعالان بازار مسکن و کارشناسان محسوب می‌شود. طی سالهای اخیر هزینه ساخت مسکن رشد شدیدی داشته و این موضوع باعث افزایش تند قیمت تمام‌شده ساختمان و در نتیجه از دسترس خارج‌شدن مسکن برای بخش بزرگی از جامعه مصرف‌کننده شده است. در این میزگرد، راه‌‌های خروج از این وضعیت تشریح خواهد شد.
میزگرد سرمایهگذاری و تامین مالی ساختمان و مسکن نیز سومین پنل تخصصی در روز اول همایش صنعت ساختمان است. در این میزگرد قرار است به این پرسش پاسخ داده شود که «ابزارهای نوین تامین مالی چگونه می‌تواند در خدمت بخش مسکن قرار بگیرد تا به کمک آنها بتوان از رکود تورمی در هر دو بازار خرید و ساخت مسکن خارج شد»
در روز دوم همایش، پنل‌های تخصصی به موضوعات «مسکن در برنامه هفتم»، «رویکردهای نوین در صنعت ساختمان» و «چگونگی تامین مسکن برای همه» می‌‌پردازد.
در پایان روز دوم همایش نیز مجموعه مباحث مطرح شده طی 2 روز، به صورت جمع‌بندی مرور و ارایه می‌شود.
امید داریم این همایش ملی به میزان عیار موضوعات، محتواها و کارشناسان حاضر در آن، در مسیر سیاست‌گذاری مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد.
البته گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در طول سال و بعد از برگزاری همایش سال اول، نسخه‌های کارشناسی ارایه شده در همایش را از سیاست‌گذاران مطالبه خواهد کرد تا شرایط بازار مسکن برای رونق غیرتورمی تولید و رونق غیرتورمی خرید (مصرفی) فراهم شود.
