چگونگی همکاری دولت با بخش خصوصی، گره‌ها و پی‌آمدها
محمود سریع‌القلم - استاد دانشگاه شهید بهشتی
در این دو کشور، حکومت که بالاتر از دولت است، تلاش می‌کند نوعی انصاف و تعادل برقرار کند و در نهایت نقش میانجی‌گری میان جریان‌ها و ذینفعان مدنی و اقتصادی داشته باشد. ایجاد توازن میان خواسته‌های عامه مردم و منافع بخش خصوصی که مدیریت اقتصادی را در دست دارد، چالشی‌ترین وظیفه و مسوولیت حکمرانان است. در این چارچوب، به عنوان یک اصل مسلم علم اقتصاد سیاسی، جوامع و حکومت‌های کارآمد آنهایی هستند که زنجیره اقتصادی را به بخش خصوصی سپرده‌اند و رهیافت آنها نسبت به دولت و حکومت، صرفا حکم «تسهیل‌کننده» را دارد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۱۲ میلادی، «ویلیام تفت»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از بخش خصوصی خواست تا سازمانی تشکیل دهند و دولت را از اولویت‌ها و خواسته‌های خود برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مطلع کنند. بدین صورت اتاق بازرگانی آمریکا تشکیل شد و امروز با ۴۷۰ نفر پرسنل و ۲۰۰ میلیون دلار بودجه و شعبه در ۱۰۸ کشور، بزرگ‌ترین تشکیلات تسهیل‌کننده و مشوق فعالیت‌های بخش خصوصی در آمریکا و جهان است. این سازمان به بیش از نیم میلیون بنگاه مشورت می‌دهد، مشکلات حقوقی آنها را حل می‌کند، میان آنها و دستگاه دولت و قوه مقننه، جلسه تشکیل می دهد و نسبت به وضع داخلی و بین‌المللی، اطلاع‌رسانی می‌کند.
در چگونگی همکاری دولت با بخش‌خصوصی، در نهایت به «افکاری» می‌رسیم که در دالان‌های قدرت و در میان الیت‌های یک کشور جاری است. آن افکار تا چه میزان به کشور، ثروت کشور، توانمندی کشور، وضعیت مردم و به خصوص آینده کشور تعلق خاطر دارد. تاریخ توسعه یافتگی نشان می‌دهد با اتکای به بخش‌خصوصی، دولت‌ها و حکومت‌ها به دستاوردهای عظیمی دست یافته‌اند. به عنوان نمونه، بخش خصوصی انگلستان در سال ۱۸۸۰ پروژه جاگذاری کابل تلگراف را در عموم اقیانوس‌های جهان شروع کرد و در سال ۱۹۱۳ توانسته بود ۱۵۶۱۰۹ کیلومتر کابل در اقیانوس‌ها ایجاد کند. عموما پیشرفت در جهان که از سال ۱۹۰۰ میلادی به بعد شدت گرفته از طریق بخش خصوصی بوده است. اگر آمریکا ۲۶ درصد، چین ۱۷ درصد و اتحادیه اروپا ۱۷ درصد تولید ناخالص جهانی را (در مجموع ۶۰ درصد) در اختیار دارند به واسطه فعالیت بخش خصوصی است. وسعت همکاری، نوآوری، خلاقیت، اشتغال‌زایی، تولید ارزش، فعالیت علمی و تحقیق و توسعه عمدتا نزد بخش خصوصی است. بخش خصوصی است که خود را نقد و اصلاح و بازسازی و خودارزیابی می‌کند، سود و زیان را می‌سنجد و کارآمدی ایجاد می‌کند. در بخش خصوصی، سازمان، گروه و بنگاه به خود و تمایلات خود و علائق فرد و خواسته‌های فرد اولویت دارد. چینی‌ها از سال ۱۹۸۰ مبنای تحول اقتصادی را بخش خصوصی قرار دادند.
زمانی مسوولیت ساخت و ساز و مسکن فقط نزد دولت بود ولی با فعالیت بخش خصوصی طی دو دهه و در سال ۲۰۰۰، ۷۹ درصد مردم صاحب خانه شدند. البته این تحول همزمان با اوج‌گیری اقتصاد چین، بین‌المللی شدن بخش خصوصی این کشور، رشد چشمگیر شهرنشینی و افزایش درآمد فرد و خانوار بود. در مقام مقایسه، بی ثباتی سیاسی و سیاست‌گذاری در روسیه، تغییر مقررات به تناسب اوضاع اجتماعی و سیاسی در این کشور و ورود نهاد دولت در بخش مسکن به عنوان محرک اقتصادی، این صنعت را دچار فراز و نشیب‌های دائمی کرد. در چین، ثبات سیاسی و اقتصادی، نقش دولت را در حد تسهیل‌کننده و در روسیه این نقش را به صورت مخل تحول صنعت مسکن، فراهم آورد. در مورد ایران نیز، فراز و نشیب‌های دائمی در سیاست خارجی، انباشته شدن تعهدات انجام نشده، دخالت دولت در بازار مسکن، مشکلات جدی خدمات زیربنایی در شهرهای جدید و رشد تصاعدی نرخ تورم، باعث بروز بحران‌های متعدد در حوزه مسکن شده است. در اکثر کشورها بخش خصوصی عموما دستور کار سیاسی ندارد و در پی روان‌سازی فعالیت اقتصادی است. بخش خصوصی ایران بهترین شریک برای کاهش ناترازی‌های کشور است.
بخش مسکن در ایران ۱۲ درصد از اشتغال، ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی و همکاری با ۱۵۰ صنعت را در بر می‌گیرد. اما لیستی از موارد باعث شده بخش خصوصی به طور عام و بخش مسکن غیردولتی به طور خاص، رغبت به سرمایه‌گذاری را به تدریج از دست دهد. این موارد عبارتند از: دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌ها، افزایش مالیات، فقدان مشوق‌های مالیاتی، ناکارآمدی در عرضه تسهیلات بانکی، مشکلات اداری، ورود نهادهای حاکمیتی در سرمایه‌گذاری و فقدان یک استراتژی اقتصادی ملی و مستقل از دولت‌ها. شاید هیچ واژه‌ای در علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده‌تر از واژه «اطمینان» (Certainty) نباشد. بخش خصوصی با اطمینان از معیارها، شاخص‌ها و مقررات می‌تواند کارآمد باشد.
به همین منظور، عملکرد هر بخشی از صنعت تابع کارآمدی و شفاف بودن و قابل اتکا بودن معیارها و روندهای اقتصادی کلان کشور است. در جهانی که زندگی می‌کنیم عموم برنامه‌ریزی‌ها و بهبودها، تحت‌الشعاع سیاستگذاری‌های اقتصادی و نقش تسهیل‌کننده دولت و حکومت است. در سال ۱۷۸۹، الکساندر همیلتون، وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا اظهار کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی استراتژی یک کشور است و استراتژی یک کشور امری جز سیاست‌گذاری اقتصادی نیست. دستور کار دیگری جز رشد و توسعه اقتصادی و تحقق و تسهیل الزامات آن، در جهانی که زندگی می‌کنیم فقط به ناکارآمدی و تورم می‌انجامد. بی‌دلیل نیست که «دنگ شیائوپینگ» در ابتدای حکمرانی خود در اوایل دهه ۱۹۸۰ بارها متذکر می‌شد که «ثروتمند شدن شکوه‌مند است» او و رهبری حزب کمونیست چین، چنین مسوولیتی را به بخش‌خصوصی این کشور اعطا کردند و دهه‌ها تسلط نابسامان دولت را از اقتصاد برافکندند.
