مشاور شهردار اصفهان گفت:
تسهیلات تامین زمین جهت احداث مسکن در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ایران
مهدویان بابیان اینکه قانون برنامه پنجم توسعه ایران که در تیرماه ۱۴۰۳ توسط مجلس به دولت ابلاغ گردیده بر موضوع مسکن حمایتی مجددا تاکید و وظایف و تکالیفی را در مواد ۵۰ و ۵۴ برای دستگاه‌های اجرایی و دولت به جهت تامین زمین جهت احداث مسکن و کاهش هزینه مشخص کرده است که تاثیر بسزایی در زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط خواهد داشت.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان ادامه داد: در این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی¬های مردمی و نیز، واگذاری زمینه‌ای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و تأمین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات شده است . همچنین می‌تواند بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به¬صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید
وی عنوان کرد تهیه برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی،تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی ، لزوم تهیه آیین‌نامه اجرایی شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و ... طی مدت ۶ ماه و نیز برنامه‌ریزی و اقدام برای اضافه شدن ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی به میزان ۲ درصد از دیگر تکالیف راه و شهرسازی بوده، می‌بایست گزارش سالیانه اقدامات خود را به مجلس ارسال نماید.
او همچنین گفت: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به تأمین زمین موردنیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه‌سازمانی و دولت نیز مجاز به پشتیبانی‌های لازم و زیرساخت‌های موردنیاز جهت احداث یک‌صد هزار واحد خانه‌سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) شده است.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان بابیان اینکه به جهت حمایت و تامین مالی و کاهش هزینه‌ها نیز بانک مرکزی مکلف به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی موردنیاز برای خانه‌‌های سازمانی شده است. همچنین ، اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها معاف می‌باشند و همچنین وصول هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده در شهرداری‌ها در خصوص زمینه‌ای دولتی یا زمینه‌ای زراعی و باغی غیردولتی که توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبات قانونی، به محدوده شهر الحاق می‌شوند ، ممنوع گردیده و در خصوص اراضی دارای مالکیت خصوصی که به شهر الحاق می‌گردند نیز تغییراتی با رویکرد کاهشی، لحاظ شده است. ضمن اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته گردیده‌اند . مهدویان اشاره کرد بر اساس مواد قانونی مذکور، وزارت راه و شهرسازی مجاز به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد‌شده در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)های مسکن محرومین و همچنین مجاز به در اختیار گذاشتن بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی ، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک بخش قابل‌توجهی از نیازهای مسکونی شهروندان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تامین شود و عدالت اجتماعی در زمینه تأمین مسکن محقق گردد.
