آغاز نارضایتی
آیا در دهه ۴۰ اقتصاد ایران کج پایه‌گذاری شد؟
آغاز دهه 40، سرآغازی نوین در عرصه سیاست‌های اقتصادی محمدرضا پهلوی بود. آشوب‌های سیاسی اوایل دهه 40، باعث شد رژیم از طریق اصلاحات ارضی، ائتلاف طبقات مالک را از میان بردارد و نرخ رشد را از طریق وام‌های خارجی بالا ببرد و از همین‌رو در سال 1340، حدود 160 تا 173 میلیون دلار قرض خارجی داشت، معیارهای ثابتی جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی تعیین شد، اما چندان موفق عمل نکرد. رژیم حاکم مجبور بود جو مناسبی برای رشد و صنعتی شدن ایجاد و نظم نهادین مورد نیاز آن را طراحی کند، از این‌رو در سال 1341، با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت اقتصاد تاسیس و علینقی عالیخانی به وزارت آن منصوب شد که تاثیری چشمگیر بر دگرگونی و رشد فزاینده دهه 40 داشت.
هدف اصلی وزارت اقتصاد اداره درازمدت سیاست‌گذاری صنعتی بود. سعی وزارت بر این بود که این امر را با تشویق صنایع داخلی انجام دهد. برای این هدف از استراتژی صنعتی جایگزینی واردات (ISI) استفاده کرد.
این شیوه شامل سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی در پروژه‌های صنعتی جدید می‌شد و بعدها، شامل محدودیت‌هایی بر واردات، تخصیص اعتبار، یارانه‌ها، مالیات و نرخ‌های تبادلی شد. انتظار می‌رفت که ترکیب برنامه‌ریزی و نظام حمایت، تحولات صنعتی را تسهیل کند؛ اما نه‌تنها انتظارات از این استراتژی برآورده نشد؛ بلکه باعث افزایش اختیارات سیاسی برنامه‌ریزان در اواخر دهه 40 و سرانجام عدم کارایی توسعه نابرابر و محدودیت بر صنعتی شدن و دخالت نهادینه‌شده حکومت در اقتصاد شد.
سال‌های 1341 تا 1347 دوران شکوفایی وزارت اقتصاد بود. آنها به ثبات اقتصادی اعتبار دادند، سرمایه‌گذاران را امیدوار کردند، برنامه صنعتی شدن را نهادینه کردند، برخی از فشارهای اقتصادی و مالی را کاهش دادند و به اهداف توسعه‌ای رژیم به‌خصوص به هدف درخواستی شاه یعنی صنعتی شدن خدمت کردند. همه در برهه زمانی 1347 بر این عقیده بودند که هیچ دلیلی برای شاه و رهبران سیاسی وجود ندارد که از اداره اقتصاد ایران ناراضی باشند.
بازار در آن زمان، به‌طور گسترده‌ای از واردات کالاهای مصرفی و تجاری در مبادلات خارجی بهره‌مند می‌شد. نظارت‌های جدید و قوانین حکومتی در مورد نرخ‌های مبادله‌ای و تجاری قصد حمایت از ISI را داشتند که این مسئله به عنوان حمله مستقیم به بازار تفسیر می‌شد. بازرگانان بازاری به عنوان اولین سرمایه‌گذاری (ISI) از محدودیت‌ها و موانع آن ناراضی بودند. روابط سنتی بازرگانان با جبهه ملی و تضادهای مذهبی، که به شدت مخالف استحکام قدرت سلطنت بعد از سال 1332 بودند و صنعتی شدن را به عنوان یک عنصر سازنده آن فرآیند می‌دانستند، باعث شد دولت در واکنش به آنها دچار مشکل شود. این مطلب، زمانی شکل عینی به خود گرفت که بازرگانان از قیام 1342 حمایت کردند.
در سال‌های بعدی باز بودن قرارداد همکاری باعث کمک به افزایش اعضای بخش‌های خصوصی جدید شد. در نتیجه، در زمان بسیار کوتاهی دوباره یک گروه جدید در ایران پیدا شدند که با مشاغل واردات-صادرات یا در مقیاس کوچک خدمات صنعتی، ریشه در بازار داشتند، از قبیل لاجوردی‌ها، خسروشاهی‌ها، خیامی‌ها و رضایی‌ها که به حمایت صنعتی به‌خصوص در کالاهای مصرفی و صنایع متوسط معتقد بودند، به عبارت دیگر، یک گروه اقتصادی جدید به تولید صنعتی و ISI متصل شد. این گروه‌های جدید به سرعت شروع به تمرکز و جمع‌آوری ثروت در دستان خود کردند که ویژگی‌های آنها شبیه ویژگی‌های نخبگان صنعتی آسیای غربی در آن دوره بود. این گروه‌ها از قبیل گروه‌های صنعتی شهریار و بهشهر از سال 1347 به بعد بر بخش‌های خصوصی مسلط شدند.
وزارت به دلیل ثروت رو به رشد بخش خصوصی از سوی عناصر درباری و خانواده سلطنتی، الیگارشی سنتی و دیگران زیر فشار قرار گرفت و در استراتژی صنعتی دچار مشکل شد، همچنین با مشکل بیشتری در توجیه حمایتش از بخش خصوصی مواجه شد. شاه به‌طور مکرر موضوع حمایت وزارت از بخش خصوصی را مورد تایید قرار می‌داد که باعث گسترده شدن اعتراضات نسبت به رژیمش شد.
بنابراین، تلاش در جهت دستیابی به صنایع سنگین و سبک، توجه ایران را به کشورهای اروپای شرقی جلب کرد. گرچه روابط با اروپای شرقی قبل از روی کار آمدن عالیخانی شروع شده بود؛ اما عالیخانی این ارتباط را گسترش داد و صنایع متوسط و سنگین را برای ایران به ارمغان آورد که بعدها به عنوان یک راه توسعه در کارهای تولیدی جدید مطرح شد. دلایل منطقی برای رابطه مجدد با اروپای شرقی و اتحاد شوروی وجود داشت. کشورهای اروپای شرقی می‌خواستند، این صنایع را در مقابل نفت و گاز به ایران بفروشند (بنابراین، دولت از فشار مالی ارزی رهایی پیدا می‌کرد و قدرت خرید آن افزایش می‌یافت). این موضوع به رشد اقدامات ISI در ایران کمک کرد که قبل از سال 1338 تحت فشار بازاری‌ها بود. روابط تجاری به ثبات بیشتر صنایع سنگین ایران، به‌خصوص قرارداد ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و عملیات تولید ماشین‌آلات اراک در سال 1344 منجر شد. همچنین، ارتباط با اروپای شرقی شگرد سیاست خارجی تازه‌ای بود که نتایج سیاسی مهمی دربر داشت. شاه در ابتدا، به برقراری رابطه وزارت اقتصاد با اروپای شرقی رضایت داد؛ چرا که او غربی‌ها را در ناکامی وزارت شریک می‌دانست؛ زیرا آنها در فروش صنایع متوسط و سنگین به ایران تمایل نداشتند.
در سال 1347 اوضاع شروع به دگرگونی کرد. شرکت‌های غربی فهمیدند که ایران به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود؛ به همین دلیل مشتاق فروش صنایع به ایران شدند. همچنین، روابط باز با دولت‌های جانسون و نیکسون تمایل شاه را در حرکت بیشتر به سمت شرق کاهش داد. به علاوه، هدف نمادین روابط ایران با بلوک شرق یعنی توقف حمایت این کشورها از گروه‌های مخالف شاه به انجام رسیده بود. اثر جنگ سرد بر تغییرات اداری در ایران در عزیمت نمادین عالیخانی از وزارت اقتصاد منعکس شد و هوشنگ انصاری جانشین عالیخانی در وزارت شد که پیشتر سفیر ایران در ایالات‌متحده بود.
بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه‌جانبه دولت از این بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت. به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تاسیس شد. صنایع خودرو و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده‌های پتروشیمی، لاستیک، رادیو و تلویزیون و... عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال‌های 1352 و 1353 به 17 درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 درصد به 30 درصد رسید. تولیدات صنعتی صنایع مصرفی از قبیل پارچه‌بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه‌های نخی بین سال‌های 1338 تا 1351 به هفت برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.
اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند؛ اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وابستگی را بیش از پیش توسعه می‌دادند. اگرچه بخش صنعت در این سال‌ها تغییرات زیادی را شاهد بود ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تاثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه‌بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت.
