تب مسکن و لرز فولاد و سیمان
با خروج کالاهای ساخت‌وساز از بورس، اقتصاد اصفهان زیان می‌کند
از میان همه تایید و تکذیب‌ها فقط می‌توان به یک نتیجه رسید و آن اینکه طرح نهضت ملی مسکن با کسری بودجه مواجه شده و قیمتی که دولت دو سال قبل به‌عنوان آورده مشتری و یا تسهیلات بانکی اعلام کرده، حالا با تاخت‌وتازهای تورم کفاف ساخت مسکن را نمی‌دهد. به همین دلیل تنها راه‌حل موجود پرداخت هزینه تورم از جیب تولیدکننده و به قیمت ورشکستگی صنعت سیمان و فولادی است که از قیمت‌گذاری دستوری و قطعی گاز و برق فصلی در لبه پرتگاه قرارگرفته‌اند. در این میان سودجویان و رانت‌خواران هم گوش تیز کرده و برای کسب سود بیشتر بر این آتش می‌دمند.
ارزان‌تر از پفک!
حدود دو ماه قبل وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در نشستی با انبوه‌سازان مسکن، به توافق رسیده است که ساخت بخشی از پروژه نهضت ملی مسکن را به آن‌ها بسپارد. در آن مقطع، استقبال از این ایده بسیار بالابود چراکه به نظر می‌رسید قرار است ساخت مسکن به سازندگان داخلی سپرده شود. حالا هم‌زمان با اظهارنظر وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت سیمان و فولاد، همراهی رسانه‌ای انبوه‌سازان برای خروج این کالاهای ساختمانی از بورس کالا اتفاق افتاده؛ اقدامی که در سال‌های قبل باعث ایجاد بازار سیاهی شد که سود آن به جیب دلالان رفت.
به‌تازگی حسن تیزمغز، مشاور وزیر راه و شهرسازی مدعی شده است که "قیمت مصالح ساختمانی بیخودی بالا رفته و با این وضعیت نمی‌توانیم به مردم خانه ارزان‌قیمت بدهیم." به گفته او قیمت فولاد کیلویی زیر ۵ هزار تومان است و بالای ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود و قیمت صادراتی فولاد را نباید در داخل اعمال کرد.
به همین بهانه عملکرد بهار فولاد مبارکه و ذوب‌آهن را روی چرتکه می‌بریم: فروش فولاد مبارکه در بهار امسال ۲ میلیون و ۳۴۲ هزار تن به ارزش مجموع ۶۳ همت و ارزش میانگین هر کیلو ۲۷ هزار تومان بوده است. قیمت تمام‌شده اما ۳۳.۶ همت بعلاوه ۳.۸ همت هزینه مالی و هزینه‌های اداری و فروش بوده که به ازای هر کیلو فولاد ۱۶ هزار تومان محاسبه می‌شود. فروش ذوب‌آهن اصفهان نیز در سه‌ماهه نخست امسال ۶۵۰ هزار تن به ارزش مجموع ۱۵ همت و ارزش متوسط هر کیلو ۲۳ هزار تومان محاسبه‌شده که قیمت تمام‌شده بعلاوه هزینه‌های فروش و مالی درمجموع بیشتر از ۱۵ همت یا هر کیلو بیش از۲۳ هزار تومان بوده است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی حاکی از کاهش قیمت مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر است.تیرآهن سایز ۱۲ که خردادماه امسال شاخه‌ای چهار میلیون و ۴۰۳ هزار و ۶۷۰ تومان قیمت داشته است در ۲۸ مردادماه تا شاخه‌ای سه میلیون و ۲۱۱ هزار تومان نزول قیمت را تجربه کرد. روند قیمتی در بازار میل‌گردها نیز به همین ترتیب است. میلگرد آجدار سایز ۱۲ که خردادماه ۲۴ هزار و ۴۳۶ تومان قیمت داشته ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. همچنین پروفیل ساختمانی اصفهان نیز که در خردادماه ۳۲ هزار ۱۱۱ تومان قیمت داشته است اکنون قیمت آن کیلویی ۳۰ هزار و ۲۷۴ تومان برآورد می‌شود. همین روند کاهشی به دلیل رکود ساخت‌وساز و خریدوفروش در بازار مسکن، طی شهریورماه تقویت هم شده و با ورود به فصول سرد سال که عموماً سازندگان دست از کار می‌کشند، بیشتر می‌شود.
سهم فولاد و سیمان از ساخت‌وساز
فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به تحلیل بازار گفته است که ۵۰ درصد از هزینه‌های مسکن حمایتی مربوط به مصالح ساختمانی است و باید هرچه سریع‌تر ریسک قیمتی در مصالح ساختمانی برای این پروژه‌ها کاهش یابد. او در حالی این سخنان را مطرح کرده است که محاسبات، سهم فولاد و سیمان از کل هزینه‌های ساخت‌وساز را اندک برآورد کرده‌اند. به گفته فرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، مصرف سیمان در ساختمان‌های بتنی ۴ کیسه ۵۰ کیلویی به ازای هر مترمربع است. برای ساخت هر۱۰۰ مترمربع ۴۰۰ کیسه سیمان لازم است که سهم آن در بهای تمام‌شده ساخت۱۰۰ مترمربع حدود ۲۶ میلیون تومان برآورد می‌شود. او حداکثر سهم سیمان در ساخت یک مترمربع مسکن ملی را ۲.۵ درصد اعلام می‌کند و می‌گوید: اگر سیمان را رایگان هم تحویل این پروژه دهیم تأثیری بر قیمت تمام‌شده مسکن نخواهد داشت.
طبق محاسبات کتاب جامع-آماری تحلیلی فولاد ایران، سهم فولاد در قیمت ساختمان در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱، بین ۱.۴ تا ۲.۱ درصد در نوسان بوده است. این بدان معناست که حتی اگر به فرض محال قیمت فولاد در ایران به صفر برسد، قیمت مسکن تنها ۱.۴ تا۲.۱درصد کاهش می‌یابد تا قیمت یک آپارتمان ۵ میلیاردی در تهران تنها بین ۷۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان ارزان شود!
بااین‌حال بهانه طرفداران ورود فولاد و سیمان به بازار سیاه، رایگان شدن زمین است. آن‌ها عنوان می‌کنند که دولت برای ساخت مسکن ملی، زمین را به‌طور رایگان در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. از همین رو باقی هزینه‌ها را به نحوی محاسبه می‌کنند که سهم فولاد و سیمان را به بالای ۵۰ درصد برسانند!
این شیوه محاسبه و اصرار برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و بازگشت سیستم حواله‌ای نشان می‌دهد که کاهش نرخ این دو کالای ساختمانی و فروش غیر شفاف منافع تعدادی را تامین می‌کند که به گفته فعالان بازار، بتن سازان، انبوه‌سازان، پیمانکاران راه‌سازی و خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مصالح ساختمانی از آن جمله هستند.در همین رابطه رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به رادیو گفت‌وگو اعلام کرده است که از ابتدای عرضه سیمان در بورس کالا عده‌ای مخالف عرضه سیمان در بورس کالا بودند که همان عده، پیشنهاد خروج سیمان را به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی داده‌اند. به بیان ساده‌تر توزیع‌کنندگان بزرگ سیمان نظیر اتحادیه مصالح‌فروشان تهران و همین‌طور برخی بتن سازان بزرگ و انبوه‌سازان به‌عنوان عوامل خریدوفروش سیمان در سال‌های گذشته، مخالف عرضه شفاف این محصول در بورس کالا هستند.
روزگار سیاه سهامداران
هزینه کوک‌کردن ساز مخالفت با بورس کالا برای خروج از دایره شفافیت را شرکت‌های فولادی و سیمانی و سهامداران آن‌ها که همین مردم هستند می‌پردازند.
شرکت‌های سیمانی و فولادی، دو مدل سهامدار دارند. یک بخش از این سهامداران، سازمان‌های بازنشستگی هستند که سهامداران عمده شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و سیمانی در بازار محسوب شده و اوضاع چندان مساعدی هم ندارند. بنابراین با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و متضرر شدن این شرکت‌های بورسی، منتفعان به جیب سهامداران خرد و کلان دست می‌برند. در بورس کالا به علت فضای باز اقتصادی که وجود دارد، شرکتی نمی‌تواند کالای خود را زیر نرخ تمام‌شده بفروشد و حق سهامدارش را ضایع کند. اتفاقی که در خودروسازی افتاده و به نقطه‌ای رسیده که عملا هیچ‌کس نمی‌تواند آن را حل کند. اگر این قصه برای فولاد و سیمان هم تکرار شود، نتیجه اتفاق متفاوتی نخواهد بود. بنابراین، این شیوه تفکر غلطی است که اگر قرار است کالایی با حمایت دولت تولید شود، شرکت‌های خصوصی موظف‌اند که مواد و مصالح خود را به قیمت پایین‌تر به دولت بفروشند. این مسیر بعد از چند سال بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی را عمیق‌تر می‌کند. از سوی دیگر سال‌های ۹۴ و ۹۵ وضعیت شرکت‌های سیمانی بزرگ، گره سختی داشت که حل‌شدنی نبود و ورود به بورس کالا کمی مساله را حل کرد. خروج دوباره این مصالح از بورس کالا قطعا موجب خواهد شد که ظرف چند سال آینده شرکت‌ها و صنایع بزرگ ورشکسته و زیان‌ده مثل خودروسازان روی دست اقتصاد ایران بماند که هیچ کاری برایشان نتوان کرد. درواقع با خروج این کالاها از بورس درصد سود تقسیمی (یا همان DPS) که قرار بوده به سازمان‌های بازنشستگی و به سهامداران خرد و کلان داده شود، داده نمی‌شود که به معنای ایجاد رانت است.
عدم شفافیت در معامله کالاهای مهمی مثل فولاد و سیمان، نبود قیمت مناسب و مشخص نبودن حجم عرضه و تقاضا به همراه فروش حواله‌ای و قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها حاشیه سود این شرکت‌های بورسی را به‌شدت کاهش می‌دهد که با فرار سرمایه، وضعیت این صنایع را وارد فاز استهلاک و رکود می‌کند. درعین‌حال که سود و رانت درشتی را برای منفعت‌طلبان این بازار فراهم می‌کند. نماینده شرکت ایران‌خودرو در دومین نشست دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان پژوهشکده مطالعات توسعه اعلام کرده است که "طی پنج سال گذشته ۱۱میلیارد دلار حاشیه سود بازار داشتیم که این میزان نه‌تنها می‌‌‌توانست زیان خودروسازان را پوشش دهد، حتی می‌‌‌توانست در بخش R&D صنعت خودرو هزینه شود."این رقم طی سال‌های گذشته به جیب دلالان و واسطه‌‌‌گران ریخته شده و سهم تولیدکنندگان خودرو از این سود منفی بوده است. و این آینده برای صنعت سیمان و فولاد دور نیست.
روزگار تولیدکنندگان اصفهانی
فولاد مبارکه، فولاد اصفهان، فولاد نطنز، ذوب‌آهن، فولاد امیرکبیر کاشان، فولاد نقش‌جهان،شرکت فولاد افزا سپاهان و دو شرکت دیگر اصفهانی در بورس کالا محصولات فولادی و آهنی عرضه می‌کنند.
استان در صنعت فولاد رتبه اول را با سهم ۴۰ درصدی از کل تولید فولاد خام کشور در اختیار و در صنایع پایین‌دستی فولاد در جایگاه اول کشور قرار داشته و سهم ۴۳ درصدی از کل تولید محصولات فولادی کشور را دارد.میانگین سهم ارزش‌افزوده ایجادشده توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان برابر ۵.۷درصد بوده است. همچنین میانگین سهم ارزش‌افزوده ایجادشده توسط فولاد مبارکه اصفهان در بخش صنعت استان اصفهان برابر ۱۹.۳درصد است. به عبارت روشن‌تر ارزش‌افزوده ایجادشده توسط فولاد مبارکه در حدود یک‌پنجم ارزش‌افزوده کلیه واحدهای صنعتی اصفهان را تشکیل می‌دهد و در زیر بخش فلزات اساسی که شامل کارخانه‌های تولید فولاد، آهن، مس، آلومینیوم و... است، ارزش‌افزوده ایجادشده توسط فولاد مبارکه معادل۶۵.۵درصد ارزش‌افزوده فلزات اساسی استان اصفهان را شامل می‌شود.در یک جمع‌بندی کلی ارقام و شاخص‌های مزبور نشان می‌دهد که اقتصاد بنگاه عظیم فولاد مبارکه اصفهان نقش محوری و اساسی در اقتصاد استان صنعتی اصفهان دارد و رشد و یا فراز و نشیب تولیدات این شرکت کل اقتصاد استان اصفهان و بخش صنعت آن و به‌خصوص زیر بخش فلزات اساسی استان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
شرکت‌های سیمان سپاهان، اردستان، نائین، عمران انارک، اصفهان، ساروج اصفهان و کویر کاشان ازجمله هفت شرکت اصفهانی هستند که محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند. شرکت‌هایی که در داغی تابستان و سوز سرمای زمستان به دلیل قطع گاز و برق چنان متضرر شده‌اند که کاهش تولید فقط یکروی سکه زیان آن‌هاست. کاهش تولید البته گرانی محصول را هم در پی داشته و حالا به جرم اینکه سیمان و فولاد را گران عرضه کرده‌اند باید از بازار شفاف بورس خارج شوند تا اندک سود باقیمانده هم روانه جیب دلالان شود. این استان با داشتن هفت کارخانه سیمان و سهم ۹ درصدی از تولید کشور رتبه برتر کشوری را در این صنعت به خود اختصاص داده است.سهم استان اصفهان در تولید ناخالص داخلی کشور ۶.۱ درصد، رشد اقتصادی هدف این استان ۷.۴ درصد و سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در این استان نسبت به کشور ۱۳ درصد برآورد شده که سهم بالایی است. طبق داده‌های فوق با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها اقتصاد اصفهان که اقتصاد کشور متضرر می‌شود. حالا باید پرسید وزارت راه و شهرسازی قادر به جبران این زیان هست؟
