بررسی ریشه‌ها و اثرات مخرب ایده خروج فولاد و سیمان از بورس‌کالا

سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس‌کالا در جهت کاهش بهای تمام‌شده مسکن احتمالا نشانه عدم‌موفقیت دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و سیگنال اشتباه در توجیه گرانی مسکن در سبد خانوار است و در واقع به دنبال فرافکنی و آدرس غلط دادن هستند تا وعده محقق‌نشده دولت را بر گردن بورس‌کالا که معاملات شفاف و واقعی در آن انجام می‌پذیرد بیندازند.

طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، سهم زمین در بهای تمام‌شده آن حدود ۷۰ تا ۷۵‌درصد است که سهم سیمان در آن تنها حدود نیم‌درصد است. بنابراین خروج دستوری سیمان و فولاد از بورس‌کالا و نرخ‌گذاری دستوری آنها نه‌تنها باعث کاهش بهای تمام‌شده مسکن نخواهد شده، بلکه به زیان‌ده شدن شرکت‌های مرتبط و افزایش قیمت محصولاتشان در بازار آزاد منجر خواهد شد.

اجرایی شدن این ایده می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری برای این صنایع در پی داشته باشد که به چند مورد از اثرات مخرب این تصمیم اشاره می‌کنیم:

- در درجه اول، اجرای احتمالی این تصمیم می‌تواند اصل شفافیت و رقابت‌پذیری را در بازار کالای مورد نظر از بین برده و زمینه را برای پیدایش قیمت‌گذاری‌‌‌‌های دستوری و شیوع گسترده رانت و فساد فراهم آورد که در بلندمدت و حتی میان‌مدت این امر می‌تواند سبب زیان‌دهی این صنایع شود و شاهد تکرار تجربه تلخ خودروسازان در این صنایع باشیم.

- خاصیت پوشش ریسک در بورس‌کالا برای تولیدکننده و خریدار از میان می‌رود و از طرفی امکان تامین مالی ارزان و کوتاه‌مدت را نیز از تولیدکننده سلب می‌کند که می‌تواند زمینه عدم توسعه طرح‌های جدید را در این صنایع فراهم آورده و مستهلک شدن و کاهش بهره‌وری این شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد.

- از میان رفتن خاصیت هشداردهندگی بورس‌کالا که مسوولان اقتصادی را از میزان عرضه و تقاضای واقعی یک محصول آگاه ساخته و زمینه را برای برنامه‌ریزی مناسب و به‌موقع در جهت حفظ تعادل در بازار فراهم می‌سازد. نبود این مزیت می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات غیرمتعارف و غیرواقعی آن محصول و ظهور فعالیت‌های مخرب بازاری نظیر احتکار شود.

- امکان پیش‌بینی دورنمای این صنایع برای سرمایه‌گذران کاهش می‌یابد که می‌تواند سبب فرار سرمایه از این صنایع و بخش‌های مولد اقتصادی شود که خود می‌تواند ضربه منفی بزرگی علیه اشتغال و رشد اقتصادی کشور در بلندمدت شود.