پلمب املاکی‌های غیرمجاز
آیا بازار مسکن به تعادل می رسد؟
ساماندهی مشاوران املاک گامی برای بهبود بازار مسکن
بر اساس نظرسنجی انجام‌شده دریکی از نهادهای پژوهشی، ۷۲ درصد از مردم از عملکرد مشاوران املاک در سطح کشور اعلام نارضایتی کرده بودند. این نارضایتی‌ها شامل بی‌مسوولیتی مشاوران املاک، دریافت حق کمیسیون فراتر از مبلغ قانونی و تبانی مشاوران املاک با افراد و افزایش قیمت مسکن می‌شود که اغلب این مشکلات از سوی بنگاه‌های غیرمجاز انجام می‌گیرد. مرحله نخست اجرای این طرح از ابتدای خردادماه با آغاز فعالیت گشت‌های بازرسی مشاوران املاک آغاز و نتیجه آن بود که در این دوره دو هزار دفتر مشاور املاک بدون مجوز در کشور مهروموم شد. مرحله دوم نیز از اواخر مردادماه شروع‌شده است. به گفته دستمالچی نماینده وزارت راه و شهرسازی نداشتن مجوز فعالیت و صادر نکردن کد ره‌گیری از تخلفات عمده‌ای است که در این طرح با آن برخورد می‌شود.
نرخ نامه و جواز کسب در معرض دید
واقعیت آن است قانون‌مند کردن بازار مسکن و ایجاد یک ساختار نوین موضوعی بود که در چند سال گذشته مورد تأکید کارشناسان این حوزه قرار داشت اما اجرایی نمی‌شد.
و در سایه این بی‌قانونی‌ها مشاوران املاک بدون مجوز و حتی برخی مجوز دارها توانستند با اقدامات خود نابسامانی بزرگی را در این بازار رقم زنند. به‌ویژه با اینترنتی شدن بخشی از فعالیت‌ها، این واسطه گران ملکی توانستند در جهت کسب سودآوری بیشتر، بازار مسکن را آشفته‌تر نمایند.
بر این اساس بود که طرح ساماندهی بنگاه‌ها و مشاوران املاک باهدف انتقال آرامش به بازار مسکن به اجرا درآمد .که تخلفاتی مانند فقدان جواز کسب و عدم نصب آن برای رؤیت توسط مشتریان، ثبت قرارداد در مبایعه‌نامه‌های غیرمجاز، دریافت نکردن کد ره‌گیری، دریافت حق‌الزحمه بالاتر از مبلغ قانونی، صادر نکردن صورت‌حساب،رعایت نکردن سقف افزایش اجاره و کتمان درآمد مالیاتی بررسی می‌شود.
حتی گفته می‌شود سازمان تعزیرات حکومتی مطابق با قانون، در صورت احراز گران‌فروشی از سوی بنگاه‌ها می‌توانند تا ۵ برابر سقف قانونی جریمه تعیین کرده و اقدام به نصب بنر و پلمپ کند.
در این میان برخی موارد هم اولویت ویژه‌ای دارند، نخست آنکه بنگاه‌ها باید نرخ نامه و جواز کسبشان را در معرض دید مشتری قرار دهند و باکسانی که جواز کسب ندارند، مطابق با ماده ۲۷ نظام صنفی برخورد شود.
بازگشایی پلمپ نیز فقط با صدور جواز کسب قابل‌رؤیت امکان‌پذیر خواهد بود. ضمن اعمال ۱۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای مشاوران املاک متخلف، در نظر گرفته می‌شود.
اما در اصفهان با توجه به جمعیت فراوانش و اینکه تعداد واحدهای مشاورین املاک غیرمجاز آن نسبت به‌کل مشاورین املاک این شهر، عدد قابل‌توجهی را شامل می‌شود.
قطعاً اجرای صحیح و جامع چنین طرحی می‌تواند بخشی از مشکلات مسکن این شهر را حل کند.گویا طرح مذکور با جدیت زیادی هم در این شهر در حال اجرا است. به‌طوری‌که در ۲۹ تیرماه امسال سید مهدی حجازی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اعلام کرد از ابتدای سال تا امروز توسط اتحادیه مشاوران املاک هزار و ۴۰۶ بازرسی انجام‌شده که ۱۵۷ فقره بنگاه غیرمجاز از طریق اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن عمومی استان پلمپ شده است. مدتی بعد در ۲۱ مردادماه نوری مسوول هماهنگی دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن و مستغلات استان اصفهان از انجام ۳هزار بازرسی توسط گشت‌های مشترک و پلمپ ۳۱۰مشاور املاک غیرمجاز در این استان در سال جاری خبر داد.
یک ماه پس‌ازآن نیز در ۲۱ شهریورماه حق‌شناس نماینده مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با اعلام اینکه با یک نظرسنجی عمومی می‌توان از رضایت‌مندی مردم مطلع شد بیان کرد: تاکنون در سطح استان اصفهان بیش از پنج هزار بازدید و بازرسی از مشاوران املاک انجام که حدود ۵۰۰ مشاور املاک پلمپ شده است. قابل‌تأمل آنکه انجام این میزان بازرسی و پلمپ این تعداد واحدهای غیرمجاز در مدت سه‌ماهه نشان از عزم جدی برای سامان بخشی این بازار دارد. در این حال باوجود چنین آماری و انجام بررسی‌ها و مشاهدات میدانی که حکایت از تأثیر نسبی اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک بر هرج‌ومرج‌های قیمتی و نابسامانی‌های این بخش داشته است. اما هنوز هم بنگاه‌های غیرمجاز فراوانی هستند که در همین شهر اصفهان در حال فعالیت بوده و با تخلفاتی مانند دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب گرفته ، ارائه ندادن کد ره‌گیری ، ارائه قیمت‌های کاذب برای گران‌تر کردن نرخ مناطق خود و...شرایط را برای همشهریان خود دشوارتر می‌کنند.
بنابراین اگرچه اجرای طرح ساماندهی تا میزانی توانسته است شرایط را در این بخش متعادل سازد اما همچنان راهی طولانی در پیش است تا بازار مسکن وضعیت عادی خود را پیدا کند .
شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز ناکافی است
حدود ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد بالغ‌بر پنج هزار مشاور املاک پروانه دار مربوط به اصفهان می‌شوند.
با در نظرگیری جمعیت ۸۵ میلیون نفری برای ایران ، متوجه می‌شویم که به ازای هر ۴۴۰ نفر یک بنگاه مجوز دار وجود دارد ضمن آنکه غیر مجوز دارهای فراوانی هم هنوز در گوشه و کنار شهرها در حال فعالیت هستند. درواقع بنگاه‌های مشاور املاک از پر درخواست‌ترین کسب‌وکارها برای صدور مجوز فعالیت هستند. جذابیتی که بازار املاک کشور ازلحاظ سودآور بودن و بی‌نیازی به سرمایه خاص دارد موجب شده است افراد بیشتر برای ورود به این حوزه علاقه نشان دهند و شاهد رشد قارچ گونه این بنگاه‌ها اعم از مجاز و غیرمجاز در سطح شهر باشیم.
در این میان ،با توجه به تخلفاتی که برخی از این واحدها داشتند لازم بود برای شناسایی و سامان بخشی بنگاه‌ها قانونی با پشتوانه اجرایی قوی به میان آید تا بتواند این افسارگسیختگی را مهار کند. تاکنون نیز در بازرسی‌های انجام‌گرفته از ۳۰ هزار بنگاه املاک، ۳ هزار بنگاه متخلف شناسایی و پلمپ شده است یعنی تقریباً از هر هزار بنگاه ۳۰ بنگاه متخلف در حال فعالیت است.
و عمده تخلف این مراکز، نداشتن مجوز فعالیت، گران‌فروشی و انجام معاملات با اسناد غیر معتبر است.
اما قابل‌توجه‌تر آنکه پس از شناسایی این واحدها،مهم چگونگی برخورد با آن‌ها و ممانعت از تکرار دوباره خطا است.
