سعیده دهقانی ناژوانی  افزود: تکرارِ مسیری که برای ارگ جهان نما طی شد و معارضاتی که با سازمان یونسکو پیدا کردیم در قالب یک تجربه دیگر در حریم بلافصل میدان نقش جهان، آبروریزی دیگری برای اصفهان و میراث فرهنگی این شهر است.

وی تصریح کرد: از زمان صادر شدن رای قطعی دیوان عدالت اداری ۲ سال گذشته است و هیچ گونه اقدامی در رابطه با اجرای حکم که تخریب بخش مازادِ مجتمع تجاری نیوشاست اتفاق نیفتاده و نگرانی اصلی انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان از این بابت است که با ارسال پرونده این ساختمان به کمیسیون ماده ۱۰۰، به شکل غیرقانونی، ارتفاع مازاد این بنا که بیشتر از کد ارتفاعی در حریم بلافصل میدان نقش جهان است، با پرداخت جریمه حل و فصل شود.

عضو انجمن مهندسان معمار استان اصفهان یادآور شد: مالک مجتمع تجاری نیوشا به انواع روش‌ها برای سرباز زدن از اجرای قانون متوسل شده و در آخرین اقدام خود در نامه ای خطاب به شهرداری اصفهان در تیرماه سال جاری، درخواست صدور پروانه ساختمانی جدید کرده است.

وی تصریح کرد: تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص پرونده های ساختمانی است که تا قبل از سال ۱۴۰۰ رای قطعی تخریب را از کمیسیون های ماده ۱۰۰ دارند و بندی دارد که مطابق آن، مالکان می توانند با ارجاعِ مجدد به کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری رای تخریبِ ساختمانشان را تبدیل به جریمه کنند. به گفته این عضو انجمن مهندسان معمار استان اصفهان بندِ «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شروطی دارد که شرط اول آن چنین است که ساختمان‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ رای قطعی تخریب از کمیسون ماده ۱۰۰ داشته باشند و این شرط، شاملِ حالِ پرونده مجتمع تجاری نیوشا نمی‌شود چرا که این ساختمان رای قطعی تخریب از کمیسون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ ندارد و رای قطعی ابطالِ پروانه ساختمانی از سوی دیوان عدالت اداری دارد. وی در ادامه گفت: شرط دیگر این است که ساختمان‌هایی که در حرائم آثار تاریخی هستند مشمولِ این تبصره قانونی نمی‌شوند. دهقانی ناژوانی افزود: ساختمان نیوشا به طور قانونی نمی‌تواند از این تبصره استفاده کند اما چون پیشتر موفق به عبور از قوانین زیادی از جمله ضوابط طرح بازنگری طرح تفضیلی شهر اصفهان شده است، دور زدن این قانون جدید در قالب بند «ت» مصوبه ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ توسط پیگیری و چانه زنی‌های مالک دور از انتظار نیست. وی تصریح کرد: مجتمع تجاری نیوشا توانست در حریم بلافصل میدان نقش جهان، ارتفاع ۹ متر بگیرد و علاوه بر این با وجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب طبقه مازاد، همچنان کوتاه نیاید، بنابراین با وجودِ نداشتن شرایط لازم برای استفاده از تبصره «ت» ماده ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ بیمِ تبدیل رای تخریب به پرداخت جریمه وجود دارد.