چالش‌های بزرگ برای صنایع کوچک
شکننده‌های صنعت
بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت در یک دهه گذشته به یک بیماری حاد مبتلا گشته که بارزترین نشانه این بیماری، کاهش توان اشتغال‌زایی است. طبق داده‌های این مرکز، رابطه بین رشد تولید بخش صنعت و رشد اشتغال واحدهای صنعتی معکوس و نرخ اشتغال صنعتی در سال‌های اخیر، بسیار ناچیز بوده است. پدیده‌ای که با شدت زیادی کشورهای صنعتی را درگیر خود نموده به‌طوری‌که تحولات فناورانه، فرصت‌های اشتغال را کاهش داده است. ایران نیز باوجود صنایعش به‌ویژه فراوانی صنایع کوچک، با چنین بیماری حادی دست‌به‌گریبان است اما نه به دلایلی که کشورهای نوظهور، درگیر آن شده‌اند بلکه گسترش پدیده رشد بدون اشتغال صنعت، طبق گزارش‌های مراجع رسمی تحقیقاتی و آماری، تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی به‌ویژه تحریم بوده است. این واقعیت به‌طور شفافی از طریق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران، پژوهشکده بانک مرکزی و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مشخص می‌شود. این‌چنین که تحریم‌های بین‌المللی شرایط سخت و شکننده‌ای به بنگاه‌های صنعتی کوچک و بزرگ تحمیل کرده و از اوایل دهه ۹۰ تاکنون، وضعیت، رضایت‌بخش نیست. صنایعی مانند غذایی و آشامیدنی، پوشاک و نساجی، لوازم‌خانگی، مبلمان و دکوراسیون داخلی، الکترونیکی، لوازم‌التحریر، بهداشتی و آرایشی و... که می‌توانند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی با گرفتن شرکای تجاری قدرتمند و صاحب‌نام هم برندینگ خود را توسعه دهند و هم اینکه با تولید مشترک با برندهای دیگر در بازارهای جهانی وارد رقابت شوند اما ظاهراً شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است.
صنایع کوچک در جدال با چالش‌ها
بدون تردید اصفهان به‌عنوان صنعتی‌ترین استان کشور، صنایع کوچک فراوانی را در خود جای‌داده است به گونه ای‌که بنا به گفته مسوولانش دارای سهم ۱۴ درصدی از صنایع کوچک بوده و همین صنایع از پایه‌های مهم اشتغال‌زایی در بخش صنعت استان محسوب می‌شوند.
بنگاه‌هایی که بنا به دلایلی مانند خشک‌سالی‌های متوالی، بی‌آبی رودخانه زاینده‌رود و کاهش شدید فعالیت‌های کشاورزی در اصفهان، توسعه آن‌ها می‌تواند سهم بزرگی را در کاهش آمار بیکاری و رشد اشتغال‌زایی ایفا کند.
اما چالش‌ها به میزانی بوده که هر بار موانع و محدودیت‌هایی بر سر راه توسعه این مراکز صنعتی به وجود آمده است.
در این سال‌های سخت تحریم با فشار بحران‌ها و ابر چالش‌هایی چون بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی تنش‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی، گرانی و تورم بالا، رکود شدید، افزایش نقدینگی، سقوط ارزش پول ملی، خروج سرمایه و روند منفی رشد سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی متبحر، کاهش قدرت خرید و افزایش مسائل معیشتی شرایط برای ارتقای جایگاه صنایع به‌ویژه کوچک‌ها چندان مهیا نشد، ضمن آنکه قطعی گاز و برق، اتلاف انرژی و یارانه‌های پنهان، گرانی و کمبود مواد اولیه موجب افزایش شدید هزینه‌های تولیدشده و این شرایط، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در مقایسه با واحدهای تولیدی بزرگ، به‌مراتب آسیب‌پذیرتر کرده است.
اگرچه عده‌ای براین باورند تولید در همین سال‌های بحران به‌خوبی رو به انجام است اما این مشکلات اشاره‌شده هم که فقط بخشی از موانع فعالیت صنعتگران است غیرقابل‌انکار است.
به گفته فعالان صنعت، نبود طراحی ساختار قوانین کشوری در بخش‌های گوناگون برای صنایع کوچک از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است زیرا قوانین بانک‌ها و حتی شهرک‌های صنعتی و دریافت مجوز و ...بیشتر بر اساس ویژگی‌های خاص صنایع بزرگ تدوین و اجرایی شده‌اند و صنایع کوچک در این چارچوبی که مختص آن‌ها نیست، دچار بلاتکلیفی می‌شوند. حال‌آنکه بار اصلی اشتغال در کشور بر عهده صنایع کوچک، متوسط و خانگی است که در این سال‌ها هم باوجود همه موانع، تأثیرات مثبت خود را به‌خوبی نمایان کرده‌اند.
اما باوجود اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد، همواره در جدال با قوانین بانک‌ها، تأمین اجتماعی، دارایی و ...بوده‌اند و اغلب، قوانین موجود، پاسخگوی نیازهای آن‌ها و حل مشکلاتشان نیست. درصورتی‌که اگر به این صنایع به‌عنوان موتور محرک توسعه پایدار با نگاهی ویژه توجه شود و حمایت‌های لازم از آن‌ها انجام گیرد آن‌ها یکی از متغیرهای اصلی برای رشد و رونق تولید داخل و افزایش یافتن صادرات به شمار می‌آیند وهم زمان شاهد بالا رفتن میزان اشتغال‌زایی در کشور خواهیم بود.
صنایع کوچک باید حمایت شوند؟
در این میان مسوولان و مدیران صنعتی نیز با اشاره بر مشکلات فعالان حوزه صنایع کوچک، بر مباحثی تأکید دارند که در ادامه به بخشی از آن‌ها پرداخته می‌شود.
برخی معتقدند ماهیت و فلسفه وجودی تعدادی از بنگاه‌های تولیدی از بین رفته و محصول و خدمات آن شرکت‌ها در بازار موضوعیت ندارد اما بازهم از این بنگاه‌ها حمایت می‌شود. محمود اولیایی عضو هیات مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران با انتقاد از مدل سیاست‌های حمایتی صنایع کوچک و متوسط می‌گوید: وقتی بنگاه تلاشی برای به‌روزرسانی محصول خود نمی‌کند چرا باید حمایت از آن ادامه داشته باشد؟
و می‌افزاید: توسعه علمی در کشور مغفول مانده در بنگاه‌های بخش خصوصی هم اهتمامی به آن نمی‌شود. لذا تزریق پول و تسهیلات به این بنگاه‌ها مشکل آن‌ها را حل نخواهد کرد. در شرایطی که مدیریت کیفیت در بسیاری از صنایع کوچک تعطیل‌شده است اما همچنان از این صنایع حمایت می‌شود. دیدگاه عده‌ای دیگر هم آن است به‌طورمعمول از این صنایع حمایت‌شده است و تاکید دارند باید از تجربیات کشورهای موفق برای این صنایع استفاده شود.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اظهارمی کند: در طول مجالس گذشته همواره حمایت‌های قانونی لازم از صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی انجام‌شده است و لازم است بر اجرای این قوانین نظارت و آسیب‌شناسی شده و از تجربیات کشورهای موفق در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور استفاده شود. اما ازنقطه‌نظر برخی از مدیران صنعتی هم حمایت از صنایع اندک و لازم است در جهت رشد و توسعه آن‌ها کاری انجام گیرد. محمدرضا برکتین عضو هیات نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به چالش‌هایی اشاره می‌کند که درمجموع بخش صنعت را درگیر خود نموده ولی در برابر به‌جای حمایت، انتظاراتی چون مالیات دهی‌های زیاد از سوی این صنایع وجود دارد. درصورتی‌که فقدان حمایت، معضل اصلی برای تولیدکنندگان اصفهان است. وی با تأکید بر کاسته شدن نسبی از فشار مشکلات بر حوزه صنعت تصریح می‌کند: موانع و محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد خواه‌ناخواه بر صنایع کوچک ضربه بیشتری وارد می‌آورد و نه مرتبط با این‌یکی دو سال اخیر بلکه در طول سالیان به عللی چون تحریم، رکود، رکود، تورم و... وجود داشته که هرسال هم برشدت آن افزوده‌شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یادآور می‌شود: و دراین‌بین، محدودیت‌ها و بروکراسی‌های بخش صنعت برای دریافت هر نوع مجوزی فراوان‌تر از دیگر بخش‌های اقتصادی است و این‌گونه تولیدکننده‌ای که باید تمرکز وتوان خود را صرف تولید باکیفیت کند مشغول معضلاتی می‌شود که ریشه آن را باید درجایی دیگر جستجو کرد.
و می‌افزاید: اگر دولت با رویکردی ویژه به این بخش نگاهی داشته باشد و حمایت‌هایی انجام دهد بسیاری از مشکلات صنعتگران هم حل خواهد شد.
به گفته برکتین حدود ۶۰۰ واحد صنعتی راکد در استان اصفهان است که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها صنایع کوچک و متوسط هستند.
وی تأکید می‌کند: در این شرایط دولت است که می‌تواند با حمایت از آن‌ها و رفع موانع، بستری را فراهم آورد که به تولید بازگردند. ضمن آنکه واحدهایی هم که در حال فعالیت هستند برای وارد نشدن به چرخه رکود، نیازمند نگاه و رویکردی جدی‌تر از سوی متولیان هستند.
تدابیری ویژه‌تر برای سامان یافتن صنایع کوچک
تجربه کشورهای موفق در عرصه ساماندهی صنایع کوچک نشان می‌دهد که صنایع کشور ما هم نیازمند تدابیری کارآمد برای ساماندهی هستند.
بنا بر اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۳۵ بسته حمایتی از صنایع کوچک در این سازمان وجود دارد که در قالب مدل‌های منطقه‌ای و محلی برای آموزش، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و حمایت از خوشه‌های صنعتی ارائه می‌شود.
به‌علاوه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اخیراً مقرر کرده تا کمیته مشترک رفع چالش‌های صنایع کوچک، میان کمیسیون صنایع اتاق ایران، شورای گفت‌وگو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود. اما فعالان و مسوولان صنعت کشور ناکافی بودن این سیاست‌های حمایتی و لزوم اصلاح و تدوین مقررات و اعمال سیاست‌های جدید را مطرح می‌کنند. برنامه‌هایی مانند انتقال فناوری از شرکت‌های مادر تخصصی به این شرکت‌ها، ارتقای منابع انسانی از طریق آموزش‌های تخصصی، پیاده‌سازی سیستم‌های به‌روز مدیریتی و صنعتی، بازنگری در سیاست‌های مالیاتی، کاهش محدودیت‌های بازرگانی و قوانین دست و پاگیر ازجمله مواردی است که در جهت رفع چالش‌ها و موانع پیشروی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، پیشنهاد داده می‌شود. چه‌بسا این صنایع به فرآیند توسعه در تمامی ابعاد اقتصادی کمک کرده و روند رشد اقتصادی کشور را سرعت می‌بخشد.
