براساس آخرین آمار، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌‌افزاری، ۹۳هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است. البته این آمار بخش کوچکی از جامعه آماری ۳/ ۱۹میلیون نفری شاغل در صنایع کوچک و متوسط کل کشور است؛ در حال حاضر ۲۴میلیون نفر در کشور شاغل هستند که سهم صنایع کوچک و متوسط از این آمار ۷۹درصد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش‌آفرینی هستند. در بسیاری از کشورها این صنایع، تامین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید هستند. صنایع کوچک و متوسط با صادرات قابل توجه خود، نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و از دیدگاه اینجانب رونق و گسترش صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال‌زایی و افزایش ارزش‌افزوده  در کشور کمک کند. به عبارتی توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. از این‌رو چنانچه دولت‌ها به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد در جامعه باشند باید با سیاست‌های حمایتی خود بر تعداد صنایع کوچک و متوسط بیفزایند.

علاوه براین صنایع کوچک می‌توانند در کمترین زمان ممکن، خود را با شرایط بازار و وضعیت اقتصاد کشور تطبیق دهند و نقش موثری در ایجاد اشتغال فعال و مولد ایفا کنند. هزینه ایجاد شغل در واحدهای صنایع خرد و کوچک بسیار کمتر از صنایع بزرگ و متوسط و بهره‌وری در این صنایع معمولا بالاتر است. به واسطه وسعت صنایع کوچک و متوسط، افراد شاغل در این حوزه به رغم اینکه زمینه اشتغال بخش وسیعی از نیروهای کشور را فراهم می‌آورند اما همان‌طور که به آن اشاره کردیم صدای رسا و متناسبی با وضعیت اشتغال‌شان ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین مانع در ادامه حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل تامین مالی است. وجود شکاف مالی، رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشور دچار مشکل می‌کند و این سازوکار باعث می‌شود فقط بنگاه‌های بزرگ در بازار باقی بمانند. طی سال‌های اخیر که جزو سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور بوده، صنایع کوچک و متوسط تنها کمتر از ۶درصد از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی را دریافت کرده و درعین‌حال به جهت اعمال تحریم‌های آمریکا و وضعیت اقتصادی کشور پس از شیوع بیماری کرونا، آسیب‌های فراوانی دیده‌اند.

در این شرایط  مقتضی است که دولت سیزدهم بتواند از فرصت ایجاد شده در بخش صنایع کوچک و متوسط استفاده کرده و با تدوین و بازنگری در برخی قوانین به توسعه زیرساخت‌ها کمک کند تا شرایط رشد صنایع فراهم شود؛ لذا  برای تقویت کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد صنعتی و تولیدی لازم است در جهت رفع برخی موانع و مشکلات آنها از جمله اصلاح و رفع مقررات کسب‌و‌کار، اهتمام و تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرد. تجربه نیز نشان داده است زمانی‌که ما در صنایع کوچک و متوسط در قالب یک صدای واحد و مشترک خواسته‌هایمان را به گوش مسوولان می‌رسانیم با پاسخ منطقی و مستدل‌تری مواجه می‌شویم.