در ابتدا تامین اعتبار کارآفرینان برای کسب‌و‌کارهای کوچک‌تر تا حدودی از طریق نهادهای مالی غیررسمی مثل موسسات اعتباری غیربانکی مشکلات زیادی برای کشور به‌وجود می‌آورد. ذکر این نکته لازم است که روند مذکور نیز تا حدی در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی هنوز ادامه دارد که تاثیر منفی در اقتصاد جمهوری اسلامی دارد. یکی از راه‌ها برای جلوگیری از این شیوه‌ها و روش‌ها چه در بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی، تعیین ضوابط اصولی و علمی است که راهی پیشگیرانه برای ایجاد واحدهای اعتبار سنجی است که تحولی عمده در رویکردهای سنتی و اسلامی بانک‌ها محسوب می‌شود و موجب توسعه‌ خدمات مالی و کاهش هزینه‌‌های ارائه تسهیلات و اعتبارات مالی می‌شود. در چند سال اخیر افزایش اصناف اعتباری و احیای تعهدات اجتماعی بانک‌ها در راستای توسعه‌اعتبارات منجر به افزایش تامین مالی در سطح خرد شده است و هم اکنون شرکت‌هایی مانند شرکت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای رونق اقتصادی به کمک بانک‌ها آمده‌اند و قراردادهایی منعقد کرده‌اند که با در نظر گرفتن مشخصه‌هایی، تولیدکننده جهت وثایق ضمانت‌نامه‌هایی از حدود ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد تضمین به بانک‌ها می‌دهد که کار شایسته‌ای در جهت‌ راه‌اندازی و تولیدات کسب‌و‌کارهای کوچک محسوب می‌شود. از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد صندوق ضمانت‌نامه هم برای تعاونی‌ها و هم برای بانک‌ها به‌ویژه بانک توسعه تعاون اقدامی مفید انجام داده تا رونق اقتصادی با تولیدات داخلی و صادرات آنها ایجاد شود. ظهور تکنولوژی‌های مدرن مالی، موجب انقلابی شگرف در زمینه‌ اعطای اعتبارات شده و تقریبا در تمامی بازارهای توسعه‌یافته باعث تسهیل دسترسی صنایع کوچک صنعتی و کشاورزی به ‌اعتبار شده است.

بنابراین مؤسسات و بانک‌های اعتباری و مالی می‌توانند خدماتی را به تولیدکنندگان عرضه کنند تا هزینه‌ها کاهش یابند. در این موارد دولت ترتیبی ایجاد کرده که سود تسهیلات صنایع کوچک و تولیدی تعاونی‌ها و مناطق روستایی و محروم یک رقمی شود. با همه‌ این امکانات به‌وجود آمده، اعتبارسنجی علمی و توجیه اقتصادی از مهم‌ترین مواردی است که باید به ‌آن توجه شود و ریسک تسهیلات را بسیار کاهش می‌دهد. به موازات بانک‌داری خرد، اعطای تسهیلات به کسب‌و‌کارهای کوچک منجر به نوآوری‌های بسیاری خواهد شد و به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. گزارشگران اقتصادی در بخش کسب‌و‌کارهای کوچک اقتصاد که از آنها به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد یاد می‌کنند، همین شیوه و روش را در کشورهای نوظهور مانند چین، هندوستان، برزیل و... یادآوری کرده و معتقد به ‌این روش هستند. هم اکنون در کشورهای کره جنوبی، تایلند و حتی ترکیه این مسیر را انتخاب کرده‌اند و حمایت‌های سیاسی و عزم همگانی برای تفهیم اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و برای هدر نرفتن سرمایه‌ها توجه به آمایش سرزمین به اقتضای محصول بهتر، مرغوب‌تر و پربارتر، از مهم‌ترین موارد در بخش اقتصادی است و بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی موجود در زمینه‌ اطمینان‌بخشی کیفیت اطلاعات است که بسیاری از بازارهای در حال توسعه با آن مواجه‌اند و به‌خاطر توجه نکردن و سیاسی کار کردن دولت‌ها در آمایش سرزمین است. در چنین شرایطی رشد بالای اعطای تسهیلات در سطح خرد در بازارهای داخلی و خارجی مورد استقبال خوبی قرار خواهد گرفت. تغییر بینش قبلی در بین کارمندان و مدیران بانک‌ها و ایجاد آگاهی در جامعه توسط رسانه‌ ملی و مطبوعات و فضای مجازی و آموزش‌های لازم برای این تحول بانکی می‌تواند راندمان تولید را به‌طور جدی افزایش ‌دهد. در این زمینه ترتیب دادن کنفرانس‌ها از سوی اقتصاددانان و مدیران بانک‌ها بسیار اثرگذار است. همچنین برای جوانان جویای کار بسیار مورد توجه است که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه‌ای برای رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و مطمئنا در اقتصاد میهن اسلامی‌مان نتایج فوق‌العاده مثبتی برجا خواهد گذاشت. به‌شرط آن‌که این برنامه‌ریزی‌ها با شیوه‌های اسلامی و به روش اسلامی هماهنگ باشد و سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری مناسب باید به شدت مورد نظارت قرار بگیرد تا حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام پذیرد. چون کشور ما تولید‌کنندگان واقعی کم ندارد و نباید تولید‌کنندگان با کالاهای وارداتی بی‌کیفیت و با قیمت پایین رقابت کنند و باعث ایجاد ضرر و زیان در چنین واحدهایی شوند.