بانکها و کسبوکارهای کوچک
ذکر این نکته لازم است که روند مذکور نیز تا حدی در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی هنوز ادامه دارد که تاثیر منفی در اقتصاد جمهوری اسلامی دارد. یکی از راهها برای جلوگیری از این شیوهها و روشها چه در بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی، تعیین ضوابط اصولی و علمی است که راهی پیشگیرانه برای ایجاد واحدهای اعتبارسنجی است که تحولی عمده در رویکردهای سنتی و اسلامی بانکها محسوب میشود و موجب توسعه خدمات مالی و کاهش هزینههای ارائه تسهیلات و اعتبارات مالی میشود. در چند سال اخیر افزایش اصناف اعتباری و احیای تعهدات اجتماعی بانکها در راستای توسعه اعتبارات منجر به افزایش تامین مالی در سطح خرد شده است و هم اکنون شرکتهایی مانند شرکت سرمایهگذاری صنایع کوچک برای رونق اقتصادی به کمک بانکها آمدهاند و قراردادهایی منعقد کردهاند که با درنظر گرفتن مشخصههایی، تولیدکننده برای وثاق ضمانتنامههایی از حدود ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد تضمین به بانکها میدهد که کار شایستهای در جهت راهاندازی و تولیدات کسبوکارهای کوچک محسوب میشود.
از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد صندوق ضمانتنامه هم برای تعاونیها و هم برای بانکها بهویژه بانک توسعه و تعاون اقدامی مفید انجام داده تا رونق اقتصادی با تولیدات داخلی و صادرات آنها ایجاد شود. ظهور تکنولوژیهای مدرن مالی، موجب انقلابی شگرف در زمینه اعطای اعتبارات شده و تقریبا در تمامی بازارهای توسعهیافته باعث تسهیل دسترسی صنایع کوچک صنعتی و کشاورزی بهاعتبار شده است. بنابراین موسسات و بانکهای اعتباری و مالی میتوانند خدماتی را به تولیدکنندگان عرضه کنند تا هزینهها کاهش یابند. در این موارد دولت ترتیبی اتخاذ کرده که سود تسهیلات صنایع کوچک و تولیدی تعاونیها و مناطق روستایی و محروم یک رقمی شود. با همه این امکانات، اعتبارسنجی علمی و توجیه اقتصادی از مهمترین مواردی است که باید بهآن توجه شود و ریسک تسهیلات را بسیار کاهش میدهد. به موازات بانکداری خرد، اعطای تسهیلات به کسبوکارهای کوچک منجر به نوآوریهای بسیاری خواهد شد و بهویژه برای فارغالتحصیلان دانشگاهی در شرکتهای دانشبنیان بسیار موثر و مفید خواهد بود. گزارشگران اقتصادی در بخش کسبوکارهای کوچک اقتصاد که از آنها بهعنوان ستون فقرات اقتصاد یاد میکنند، همین شیوه و روش را در کشورهای نوظهور مانند چین، هندوستان، برزیل و... یادآوری کرده و معتقد بهاین روش هستند.
هم اکنون در کشورهای کره جنوبی، تایلند و حتی ترکیه این مسیر را انتخاب کردهاند و حمایتهای سیاسی و عزم همگانی برای تفهیم اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و برای هدر نرفتن سرمایهها توجه به آمایش سرزمین به اقتضای محصول بهتر و مرغوبتر و پربارتر، از مهمترین موارد در بخش اقتصادی است و بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی موجود در زمینه اطمینانبخشی کیفیت اطلاعات است که بسیاری از بازارهای در حال توسعه با آن مواجهند و بهخاطر توجه نکردن و سیاسی کار کردن دولتها در آمایش سرزمین است. در چنین شرایطی رشد بالای اعطای تسهیلات در سطح خرد در بازارهای داخلی و خارجی مورد استقبال خوبی قرار خواهد گرفت. تغییر بینش قبلی در بین کارمندان و مدیران بانکها و ایجاد آگاهی در جامعه توسط رسانه ملی و مطبوعات و فضای مجازی و آموزشهای لازم برای این تحول بانکی میتواند راندمان تولید را بهطور جدی افزایش دهد.
در این زمینه برگزاری کنفرانسها توسط اقتصاددانان و مدیران بانکها بسیار اثرگذار است. همچنین برای جوانان جویای کار بسیار مورد توجه است که اقتصاد مقاومتی را سرلوحهای برای رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و مطمئنا در اقتصاد میهن اسلامیمان نتایج فوقالعاده مثبتی برجا خواهد گذاشت. بهشرط آنکه این برنامهریزیها با شیوههای اسلامی و به روش اسلامی هماهنگ باشد و سرمایهگذاری و قیمتگذاری مناسب باید شدیدا مورد نظارت قرار بگیرد تا حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده انجام پذیرد. چون کشور ما تولیدکنندگان واقعی کم ندارد و نباید تولیدکنندگان با کالاهای وارداتی بیکیفیت و با قیمت پایین رقابت کنند و باعث ایجاد ضرر و زیان در چنین واحدهایی شود.
ارسال نظر