پیرمرد و دریا
عباس علی‌آبادی در ۲۶ ماه آینده با چه مسائلی روبه‌رو است؟
از دیرباز توانایی تولید کالاهای پیچیده که مرکز ثقل رفاه کشورهای توسعه‌یافته به‌شمار می‌رود نقطه آرمانی اقتصاد ایران بوده و هست. بالا آوردن صنایعی نظیر خودرو، نیروگاه، هسته‌ای، فولاد، سیمان و پتروشیمی، لوازم خانگی و قطعه‌سازی با هزار و یک جور حمایت و سوبسید، همه با این هدف بوده که توان تولید کشور گسترش یافته، سبد محصولات صادراتی ایران متنوع شده و مقاصد صادراتی کشور افزایش یابد. حال اما به واسطه شمار زیادی متغیرهای بیرونی نظیر تحریم و بسیاری از مسائل لاینحل از جمله اقتصاد دستوری، بنیه تولید کشور به تامین نیاز داخل و فعالیت محدود صادراتی در برخی بازارهای کالایی با تکنولوژی ساده نظیر شمش و مواد خام پتروشیمی تنزل پیدا کرده است. وزیر جدید صمت با وجود این حجم از مشکلات اگر فردی هوشمند و صاحب اندیشه نباشد، بدون شک در دریای مواج چالش‌ها غرق خواهد شد و سرنوشتی شبیه آنچه بر پیشینیان رفت، منتظر او خواهد بود. بر این مبنا توانایی وزیر در ارائه ایده‌های عقلایی و عملی در قالب دکترینی موزون که اول، حجم و دامنه بخش صنعت را گسترش داده و دوم، کیفیت آن را ارتقا دهد، مهم‌ترین متغیر در تدبیر امور تولید و تجارت طی سالیان آتی است. امید که چنین باشد و علی‌آبادی بتواند همچون مپنا کارنامه مناسبی از خود در این وزارتخانه به جای بگذارد. فهرست بحران‌های ایران در حوزه تولید و تجارت به این شرح است:
صنعت؛ ارتقا
ارتقای بخش صنعت از جنبه‌های مختلف یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که وزیر جدید صمت بایستی به آن رسیدگی کند. این موضوع هزار و یک دلالت دارد. تولید در جهان آن هم در عصر انقلاب صنعتی چهارم یک سرگرمی نیست. تولید امروز بزرگ‌مقیاس، اقتصادی و سودآور است. تولید امروز حرفه‌ای، جدی و با جزئیاتی بسیار دقیق اجرا می‌شود و هوشمندی و کیاست بسیاری چه در سطوح مدیریت کلان و راهبردی، و چه در سطوح خرد و بنگاهی می‌طلبد تا چنین مهمی به ثمر بنشیند. مواردی که تقریباً در ساختار صنعتی ایران محلی از اعراب ندارند یا با مخالفت جدی سیاستگذار روبه‌رو هستند. کشوری که مایل است به نقطه مطلوبی از تولید صنعتی قابل رقابت برسد لازم است در بدیهی‌ترین سطح، اصول پایه‌ای اقتصاد خرد اعم از آزادی قیمت‌گذاری، مشروعیت کسب سود و حرمت مالکیت خصوصی را بپذیرد. این گزاره به این معنی است که وزیر جدید صمت باید به شکلی پیش برود که به صورت نهادی این قاعده شود که سیاستگذار تنها بسترساز، ایجادکننده ثبات و خالق چشم‌انداز است و هرچه جز این کند، شایسته و بایسته نیست. قیمت‌گذاری رکن عالی اقتصاد است که نبایستی به محمل بازی پوپولیستی دولت و ذی‌نفعان قدرت تبدیل شود و جز بنگاه کسی نباید مداخله‌ای برای تغییر آن انجام دهد. ممکن است کسی بپرسد در شرایط کمبود عرضه و فشار تقاضا به دلیل انتظارات تورمی واگذاری قیمت به بنگاه دیوانگی است اما از قضا اصلاحات عمیق بخش صنعت از همین جنون آغاز می‌شود. امروز بدیهی‌ترین پایه سیاستگذاری عمومی در حوزه صنعت، سیاست رقابت است و دولت‌های برجسته و نیز اتحادیه‌های مطرح از جمله اتحادیه اروپا بالاتر از سیاست صنعتی روی سیاست رقابت متمرکز شده و برای آن نسخه می‌پیچند. کلیت بحث در سیاست رقابت نیز این است که چگونه بستر را برای تخریب خلاق و ظهور مداوم واحدهای نوآور و پیشران فراهم کنیم. با ظهور این سیاست و جایگزینی با رویکرد حمایت ابدی و تام از صنعت، شرایطی ایجاد می‌شود که هرکس برای جلب نظر مشتریان سعی در عرضه بهترین کالا با کمترین قیمت خواهد کرد. توصیه اکید نگارنده این است که به قول آن مثل مشهور، یک‌بار برای رضای خدا، دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و حمایت از صنعت را رها کند و یک سال بر این سیاست خود اصرار ورزد. اگر نتیجه کار بد شد، آنگاه با فراغ بال می‌توان دوباره به نقطه صفر بازگشت.
معدن؛ امتناع
بخش معدن در ایران سرگشته است. دلیل این وضعیت امتناع دولت از تعیین تکلیف فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن برای ورود به پروژه‌های کلان است. همزمان قوانین و مقررات معدن‌کاری در ایران فضای بسیار سختی را پیش‌روی معدن‌کارانی که در معادن کوچک و متوسط و حتی بزرگ فعالیت دارند، ایجاد کرده است. اکتشاف سخت یا نشدنی است، استخراج امکان گسترش مقیاس ندارد یا این امکان محدود است، فناوری در دسترس نیست، تصمیم معقولی پیرامون حقوق معادن و جایگاه دولت در بخش معدن گرفته نشده است، صادرات مواد خام در عصر طلایی کامودیتی‌ها با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است و عرصه برای معدن‌کاری هوشمند، پایدار و فن‌آور مهیا نیست. در شرایطی که جهان برای گذار سبز به مس، آلومینیوم و فولاد بیشتری نیاز دارد و خاک‌های کمیاب و برخی فلزات و آلیاژها را به بهای بالایی می‌خرد، فضای موجود در کشور اجازه نمی‌دهد صنعتگران به سمت توسعه بخش معدن حرکت کنند. صرفه مقیاس همچون بخش صنعت در حوزه معدن یک حلقه مفقوده است و تا کار بزرگ انجام نگیرد، امکان رقابت با بزرگان دنیای معدن فراهم نیست. عباس علی‌آبادی اینجا کار دشواری برای توسعه بخش معدن که امروز یکی از پایه‌های اصلی ارزآوری است، پیش‌رو دارد. علی‌آبادی باید بتواند ضمن توسعه جایگاه بخش خصوصی در حوزه معدن، مسیر را برای نقش‌آفرینی مناسب دولت در حوزه معدن فراهم کند به‌خصوص که انبوهی از بازیگران اصلی بخش معدن را واحدهای دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند.
تجارت؛ انزجار
عموم سیاستمداران ایران از تجارت بیزارند و نسبت به واردات، به شدت بدبین‌اند. از قضا به نظر می‌رسد این مهم‌ترین حوزه کاری عباس علی‌آبادی در ماه‌های آتی و کانون اختلاف است. جایی که از یک‌سو مدت‌هاست بسته، زنگار‌گرفته و منقبض‌شده به کار ادامه می‌دهد و از دیگرسو تکالیفی دشوار و نیازهایی بسیار وجود داشته و کمک وزیر را می‌طلبد. ایران که امروز به صورت کاملاً آشکار نیازمند ورود به بازارهای خارجی برای رشد تولید و افزایش ارزآوری است برای واردات کالا جهت تنظیم بازار، واردات فناوری جهت تقویت صنایع و واردات مواد و قطعات جهت تکمیل زنجیره تامین نیازمند گشایش در حوزه واردات است. جایی که از قضا محل دعوای پنج نهاد اصلی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اتاق بازرگانی، گمرک و بانک مرکزی است. رئیسی در عصری سکان هدایت وزارت «صمت» را به مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت مهندسی کشور سپرده که آشنایی وی با صادرات و تجارت و نیز نفوذش در بدنه حاکمیت، زمینه خوبی برای تغییر مسیر حوزه تجارت به‌شمار می‌رود. ضروری‌ترین گام که باید به موازات سیاست خارجی تنش‌زدای دولت سیزدهم به پیش برود این است که اقتصاد ایران به سمت گسترش تجارت با شرکا و رشد دادوستد با همسایگان بپردازد و صرفاً در اندیشه صادرات نباشد. وزیر صمت باید به دور از سیاسی‌کاری، اهمیت واردات در نقشه جامع تجارت کشور را بپذیرد و برای رفع گیر از آن بکوشد. هنوز هم با گذشت سال‌ها از ایده درخشان آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، تجارت می‌تواند حلقه جادویی نیل به رشد رفاه ملی برای ایران باشد. منوط به اینکه در کنار تحول تجارت، تحول ساختار تولید نیز که به معنی حمایت و انتظام هوشمندانه صنعت از مسیر ترغیب کردن بنگاه‌ها به توسعه صادرات است، در دستور کار باشد. به نظر می‌رسد توافقنامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با همسایگان می‌تواند گام نخست کنار گذاشتن رویکرد ضدتجاری کشور و جایگزینی آن با نقش‌آفرینی در تامین نیاز بازارهای منطقه‌ای و بینالمللی باشد. اقدامی که فرصت‌های بی‌نظیری پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد.
فناوری؛ انتظار
صنایع ایران در انتظار تحول ساختاری رو‌به زوال می‌روند. این را از تحولات نسل 4 صنعت در جهان می‌توان فهمید. تمام کسانی که از نزدیک گزارش‌های پژوهشی و تجربی نهادهای مرجع جهانی و موسسات تحقیقاتی بینالمللی را مطالعه می‌کنند از عمق تحولات تولید صنعتی فن‌آور در تعجب‌اند و بیم مرگ صنعتی ایران را دارند. فناوری‌های لبه و ابری، محاسبات کامپیوتری، چاپگرهای سه‌بعدی و ماتریکس، یادگیری ماشینی، دوقلوهای دیجیتال، روباتیک، هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای مدرن و تجزیه و تحلیل داده همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا شکل و الگویی از تولید را برای جهان به ارمغان بیاورند که شباهت چندانی به الگوهای پیشین ندارد و به صورت بنیادین، تولید را دگرگون کنند. در واقع در رویکردهای قبلی از مونتاژکاری مبتنی بر فوردیسم تا ایده تولید انبوه و تولید ناب و الگوهای کنترل کیفی مبتنی بر سفارش، این دانش مدیریت و تبحر سازمان‌های صنعتی در تخصیص منابع و ارتقای بهر‌ه‌وری بود که جادو می‌کرد و محصولاتی عالی راهی بازار می‌کرد. روش‌هایی که صرفاً مختص شمار محدودی از کشورها بود و بقیه جهان امکان تحقق این سطح از هماهنگی و نظم سازمانی را نداشتند. به عنوان مثال تویوتا یگانه صنعت خودرو و ال‌جی بهترین در عرصه لوازم منزل بود و تنها شماری از برندها در کشورهای صنعتی توان رقابت با این غول‌های صنعتی را داشتند. رویکردهای مبتنی بر فناوری‌های نسل 4 صنعت اما این وضعیت را تغییر داده و امکان تحقق بسیاری از اهداف صنعتی با کمک دانش روباتیک و هوش مصنوعی را فراهم کرده است. «کاهش خطای تولید از طریق پایش هوشمند مونتاژ»، «شخصی‌سازی طراحی صنعتی از طریق هوش مصنوعی و چاپگرهای سه‌بعدی»، «پیش‌بینی تحولات تولید از طریق دوقلوهای دیجیتال» و «استفاده گسترده از داده‌های محیطی برای تحول فرآیندها» همه موجب شده تا فرم صنعتگری در جهان تغییر کند. در چنین فضایی تداوم تحریم یا دست زدن به انتخاب‌هایی از جنس محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات دارای مشابه داخلی و بسنده کردن صنایع به تقاضای بازار داخل تنها شکاف میان ایران و جهان را شدت داده و زمینه را برای بروز بحران‌های ژئوپولیتیک که به سرعت قواعد بینالمللی و منطقه‌ای را تغییر می‌دهند، فراهم می‌کند. این رویه نه‌تنها رفاه ملی ایرانیان را از دو سو هدف قرار می‌دهد که تقاضا برای محصولات ایرانی در بازارهای خارجی را به دلیل افزایش شکاف فناوری و تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان فراهم کرده و خطر ورشکستگی واحدهای صادراتی را افزایش می‌دهد. وزیر عاقل کسی است که در کنار توجه به ضرورت‌های صنعتی بالا رفتن از پلکان توسعه (یعنی حرکت گام به گام از ساخت محصولات ساده به پیچیده و سپس های‌تک)، مسیر را برای واردات فناوری و تولید به شیوه نسل 4 باز کند. عباس علی‌آبادی که خود در مپنا بر روی پروژه خودروهای الکتریکی ریسک کرده و تا حدی نیز کار را پیش برده به خوبی از پارادایم‌شیفت صنعت در جهان و اهمیت تغییر الگوی بازی آگاه است. موضوعی که البته بعید است در سطوح کلان چندان جدی گرفته شود. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی وزیر جدید این است که طی برنامه‌ای مشخص به سمت تغییر ذائقه حکمرانی صنعتی در کشور حرکت کرده و به شکل ساختاری مساله فناوری تولید را دنبال کند و حتی به دستور کار اصلی دولت و حاکمیت بدل کند. موج تحصیل‌کردگان بیکار ایرانی که تمایل به مهاجرت در آنان به شدت افزایش یافته، تنها به مدد تغییر ساختار فناوری بخش صنعت و دعوت به کار این قشر امکان مدیریت دارد.
این گفته گزاف نیست اگر عباس علی‌آبادی را یکی از آخرین بخت‌های کشور برای تحقق توسعه صنعتی از مجرای وزارت «صمت» دانست. وی احتمالاً یکی از معدود افرادی است که به واسطه همکاری مپنا با بوش، جنرال‌الکتریک و آلستوم که غول‌های فناوری جهان به‌شمار می‌روند، دقیقاً از تغییرات جهان و جاماندگی ایران مطلع است. فردی با سبقه امنیتی، صنعتی و دانشگاهی که امین حاکمیت است، می‌تواند فهم مناسبی از صنعت در جهان امروز را به دستگاه حکمرانی تزریق کند. در پرونده کاری او مدیریت یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی و فن‌آور کشور، آن هم با نمره مناسب و معقول موجود است. وزیر جدید صمت گرچه مرد مرموزی است و حرف نمی‌زند (ویژگی خاصی که در میان سیاستمداران ایرانی نایاب است)، اما گذشته‌اش نشان می‌دهد صنعت را می‌شناسد. فعلاً البته نمی‌توان دقیقاً ذهن او را خواند. ضمناً مشخص نیست جهت‌گیری او دقیقاً چیست و چه اندازه در مقابل سرکوب قیمت، تنظیم بازار و... مقاومت می‌کند. با این حال در خلال جلسه رای اعتماد در مجلس نکاتی را بر زبان آورد که تا حدی در شناخت بیشتر او راهگشاست. علی‌آبادی در آن نطق تاکید کرد، صنعت نسل 4 را موجی می‌داند که لازم است ایران به آن بپیوندد. او در مقام عمل نیز در مپنا تلاش‌هایی را برای توسعه محصولات مبتنی بر دانش روز و صادرات آن انجام داده و از اهمیت همکاری در زنجیره جهانی تامین آگاه است. بنابراین به شرط تداوم حرکت او در مسیر قبلی، می‌توان دوره وی را دوره مقدماتی تغییر ریل بخش صنعت از انزوا و انقباض به همکاری و ارتباط تفسیر کرد.
دوره دوساله وی تا پایان دولت سیزدهم احتمالاً نقطه آغاز اصلاحات صنعتی محدود و آزمایش ایده صنعتی شدن از مسیر فناوری‌های موجود در واحدهای صنعتی حاکمیتی است. ایده‌ای که تاریخ نشان خواهد داد در دنیای واقعی چه اندازه کار می‌کند. باید دید مستاجر ساختمان سمیه به چهره‌ای تاریخی بدل خواهد شد که با ایده و تصمیمات درست اقتصاد و صنعت را به پیش خواهد راند یا اینکه با تکرار خطاهای گذشتگان و شدت دادن سرگشتگی در هدایت تولید و تجارت، پای در مسیر صنعت‌زدایی و اقتصاد دستوری خواهد گذاشت. فعلاً برای قضاوت زود است اما بی‌شک جهان منتظر ایران نخواهد ماند و کار خود را با شتاب به پیش خواهد برد. درجا زدن ایران هم کسی را ناراحت نمی‌کند؛ خیالتان جمع! خود ما اگر برای کشور گامی برنداریم هیچ اتفاق مثبتی از بیرون رخ نخواهد داد. علی‌آبادی هم به عنوان وزیر احتمالاً با تغییر ریل تا مدت‌ها در سیبل منتقدان محافظه‌کار قرار خواهد گرفت اما اگر بر تغییرات مثبت اصرار ورزد قطعاً اصلاحات معقول در بخش صنعت میوه می‌دهد. یادمان نرود پیرمرد ۸۴ روز به دریا رفت و دست خالی برگشت اما بالاخره ماهی خود را از دریا شکار کرد.
