قطب‌نمای تجارت
بر مبنای اصول اقتصاد، تجارت آزاد بر تجارت محدودشده ارجحیت دارد؛ چرا که رقابت ایجاد می‌کند. اگر به هر دلیلی -بیشتر به دلایل سیاسی و برخی دلایل اقتصادی- بنا باشد که محدودیت‌های تجاری وضع شود، باید از محدودیت‌های تعرفه‌ای استفاده شود، نه ممنوعیت و محدودیت مقداری. نظریه‌های اقتصادی و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اگر تعرفه‌های مناسب اختیار شود و در طول زمان با نرخی مناسب کاهش یابد، می‌تواند عرصه اقتصاد را رقابتی کند.
نظریه‌های اقتصادی بر مبنای «انگیزه» افراد بنا می‌شوند. بر همین مبناست که ارزش رقابت تعریف می‌شود: افراد، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در کار تولید کالا و خدمات هستند، تنها در صورتی انگیزه تلاش مستمر در بهبود تولید خواهند داشت که با احتمال واگذاری بازار به تولیدکننده‌های کارآمدتر روبه‌رو باشند. این نکته با استفاده از مدل اقتصادی و برمبنای مقایسه تمایل به پرداخت با قیمت در شرایط محدودیت مقداری یا تعرفه قابل تشریح است. نسخه ساده‌شده آن به شرح زیر است. بسیاری از کالاهایی که در تجارت بین کشورها رد و بدل می‌شوند، دارای گوناگونی کیفیت و در نتیجه تفاوت قیمت هستند. افراد هم بر مبنای علائق و وضع مالی، کالایی ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر یا کالایی گران‌تر با کیفیت بالاتر را برمی‌گزینند.
بسیاری از کالاهایی که مصرف‌کننده ایرانی می‌خرد، هم برند ایرانی دارد و هم برند خارجی و معمولا برند خارجی کیفیت بالاتری دارد و مشتری حاضر است برای آن قیمت بالاتری بپردازد. البته در بسیاری از کالاها، برخی برندهای خارجی نسبت به کالای داخلی کیفیت پایین‌تری دارند، ولی این موضوع به اصل استدلال خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ چرا که مبنای استدلال بر شکل‌گرفتن رقابت با کالای باکیفیت است. فرض کنید برای کالایی ممنوعیت واردات وضع شود. این سیاست انگیزه‌های تولیدکننده‌ها را چگونه متاثر می‌کند؟ در این صورت احتمالا بخشی از تقاضا برای کالای خارجی از طریق قاچاق تامین می‌شود. ولی چون قیمت کالای قاچاق هزینه‌های قاچاق را هم در بر می‌گیرد، بسیار گران‌تر خواهد بود. خالی شدن بازار از محصولات خارجی سبب می‌شود مصرف‌کننده‌ای که حاضر بوده پول بیشتری برای کالا بدهد، ولی اکنون نمی‌تواند به این کار ادامه دهد، به محصولات داخلی روی آورد.
تولیدکننده داخلی که ممنوعیت واردات را مشاهده می‌کند، بسته به شرایط بازار یکی از دو گزینه را برمی‌گزیند. این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی بدون افزایش تولید، با اعمال قیمت انحصاری سودش را افزایش دهد. همچنین این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی تعداد بیشتری کالا وارد بازار کند. در هر دو حال، از آنجا که مشتریانی که حاضر به پرداخت قیمت بالا بوده‌اند، کالایی با کیفیت پایین‌تر را به‌ناچار می‌خرند، تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت نخواهد داشت. اطمینان از اینکه هر کالایی که تولید شود در نهایت در این بازار محدودشده به فروش خواهد رفت، انگیزه افزایش کیفیت را به کنار خواهد راند.
حال همین بازار را با تعرفه در نظر بگیرید. تعرفه، قیمت کالای خارجی را افزایش می‌دهد؛ ولی آن را از دسترس خارج نمی‌کند. با افزایش قیمت کالای خارجی، مانند حالت پیش، گروهی از مشتری‌ها به کالاهای ارزان‌تر روی خواهند آورد و البته برخی همچنان کالای خارجی خواهند خرید، ولی برخلاف حالت پیش، مشتری‌ها قدرت انتخاب خود را از دست نخواهند داد. اگر تولیدکننده داخلی نتواند کالایی عرضه کند که به‌اصطلاح «به قیمتش بیارزد»، یعنی با توجه به کیفیتش، قیمتش مناسب باشد، مشتری ترجیح خواهد داد که کالای خارجی با قیمت بالاتر را بخرد. در چنین حالتی تولیدکننده در معرض از دست دادن مشتری و اخراج از بازار قرار دارد. همین امر انگیزه قوی برای متناسب کردن کیفیت با قیمت، از طریق افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد می‌کند.
تحلیل فوق البته حالت ساده‌شده مساله است. ولی لب کلام را در بر دارد: حذف رقابت، به معنای امکان حذف‌شدن از بازار، سبب می‌شود که انگیزه افزایش کیفیت و کاهش هزینه از بین برود. ممنوعیت واردات و محدودیت‌های مقداری از قبیل تعیین سقف واردات یا اعمال شرایطی سخت برای واردات، رقابت را حذف می‌کند و قدرت انتخاب مشتری را می‌گیرد. در حالی که واردات با تعرفه، همچنان به مشتری‌ها این قدرت را می‌دهد که در صورتی که تولیدکننده نتواند کالایی را عرضه کند که کیفیتش با قیمتش متناسب باشد، او را با خرید کالای خارجی جریمه و از بازار بیرون کند.
تعیین نرخ مناسب تعرفه برای افزایش رقابت کاری کارشناسی است و بسته به نوع کالا نرخ مناسب متفاوت است، ولی این نرخ نباید آنقدر بالا باشد که مانع واردات شود و هزینه‌ای که به قیمت کالا می‌افزاید کمتر از هزینه قاچاق کالا باشد تا قاچاق به‌صرفه نباشد. نگاهی به نرخ‌های تعرفه در دنیا نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای دنیا در نرخ تعرفه تک‌رقمی تجارت می‌کنند. ایران هم باید در این جهت حرکت کند. به‌علاوه نرخ تعرفه‌ها باید در طول زمان کاهنده باشند تا تولیدات داخلی را از نظر قیمت و کیفیت به کالاهای باکیفیت خارجی نزدیک کند. اتفاقی که در ایران برای بسیاری از کالاهای ممنوعه افتاده این بوده که قاچاق گسترده امکان‌پذیر بوده یا آزاد‌سازی موقت واردات اعمال شده است. در این حالت مشتری امکان انتخاب داشته و نتایج رفاهی آن از حالتی که ممنوعیت واردات به‌شدت اعمال شده، بهتر بوده است.
ولی نتایج جانبی قاچاق یا واردات موقت در قالب فساد و رانتی که ایجاد می‌کند و نااطمینانی‌ای که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه دارد، سبب می‌شود که نسبت به واردات با تعرفه بدتر باشد. به‌علاوه، نه‌تنها دولت درآمدهایی را که در قالب تعرفه می‌تواند کسب کند، از دست می‌دهد، بلکه باید هزینه‌های گسترده‌ای را هم صرف مبارزه با قاچاق کند. همچنین بسیار اتفاق افتاده است که دولت اجازه واردات را به شروطی مشروط کرده است که در نهایت ناقض رقابت بوده است. مثلا دادن مجوز واردات یک کالا به تولیدکنندگان داخلی همان کالا نه‌تنها باعث ایجاد رقابت نمی‌شود، بلکه انحصار تولیدکننده را افزایش می‌دهد.
اعمال نرخ تعرفه‌ای که هزینه‌ای بیشتر از قاچاق کالا بر واردات اعمال می‌کند یا تعیین شرایطی که عملا واردات را از مبادی رسمی غیر‌ممکن کند، عملا به معنای ممنوعیت واردات است و اثری بر افزایش رقابتی ندارد. معمولا این شرایط تحت فشار تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود که به هر راهی متوسل می‌شوند تا از رقابت بپرهیزند. در ایران ستایش تولید و اشتغال از زبان صاحبان قدرت سیاسی بسیار شنیده می‌شود. همزمان بیشتر تولیدکنندگان از سیاست‌های دولت در زمینه تولید شاکی‌اند. علت را باید در نوع دخالت دولت جست‌وجو کرد که مجموعه‌ای است از اوامر و نواهی در تقریبا همه زمینه‌ها. سیاست درست این است که تمامی این دخالت‌ها برداشته شود و با افزایش رقابت زمینه رشد تولیدکنندگان کارآمدتر و کنار رفتن تولیدکنندگان ناکارآمد فراهم شود. استفاده از ابزار واردات بدون محدودیت مقداری و فقط با اعمال تعرفه می‌تواند رسیدن به این هدف را تسهیل کند.
تجربه نشان داده است که دولت ایران به دلایل سیاسی در بسیاری از بازارها آماده کاهش دخالت و افزایش رقابت نیست. حتی اگر رفع تمامی محدودیت‌ها در دیدگاه اقتصادی دولت نمی‌گنجد، می‌تواند در مورد برخی از کالاها که حساسیت کمتری نسبت به آنها وجود دارد تمامی دخالت‌ها را رفع کند و به جای آن با اعمال نرخ تعرفه وارداتی شفاف و کاهنده در طول زمان رقابت را افزایش دهد. با شناسایی نقاط قوت و ضعف این سیاست و بهبود آن در نهایت می‌توان آن را به سایر بخش‌های اقتصاد هم تسری داد.
