دور شدن از سفره

مهدی علیمردانی / عضو انجمن فرآورده‌های گوشتی  یکی از رسالت‌های صنعت فرآورده‌های گوشتی این است که بتواند از میزان کمتری ماده خام پروتئین حیوانی محصول پروتئینی بیشتر و با قیمت مناسب‌تر تولید کند تا به افزایش مصرف در حد مطلوب بینجامد. اما این به شرطی محقق می‌شود که حمایت‌های لازم از این صنعت انجام شود، اما متاسفانه اصولاً حمایت خاصی از صنعت فرآورده‌های گوشتی برای توسعه مصرف آن وجود ندارد. یکی از دلایل این موضوع وضعیت اقتصادی کشور است. با توجه به تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز در یک دهه گذشته -از سال ۹۰ به بعد- بهای تمام‌شده تولید محصولات پروتئینی افزایش یافته و طبیعتاً قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است. البته باید توجه داشت که پروتئین و محصولات پروتئینی در تمام دنیا ماده غذایی ارزانی محسوب نمی‌شود و جوامعی که درآمد بالاتری داشته باشند بالطبع دسترسی بیشتری به مواد پروتئینی دارند و همین موضوع باعث شده تا در جوامع توسعه‌یافته مصرف بیش از حد مواد پروتئینی را منع کنند چرا که به هر حال حد اعتدال باید وجود داشته باشد. اما همان‌طور که می‌دانیم در کشور ما مصرف مواد غذایی مختلف و به خصوص فرآورده‌های گوشتی بسیار پایین است. بر اساس اطلاعاتی که انجمن فرآورده‌های گوشتی و تشکل‌های مرتبط در اختیار ما قرار داده‌اند مصرف سرانه حدود چهار کیلوگرم است که این عدد در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته با توجه به اینکه میزان اشتغال و البته درآمد بالاست گاه به عدد ۴۰ کیلوگرم هم می‌رسد.

مشکلات داخلی تحقیقات خارجی

در اینجا باید به نکته‌ای در مورد این تفاوت اشاره کرد. متاسفانه برخی از مسوولان در حوزه تغذیه گاه منابع و اطلاعات خارجی را برای مصرف‌کنندگان داخلی منتشر می‌کنند. برای مثال پژوهشی در انگلستان با مصرف حدود 70 کیلوگرم از کل فرآورده‌های پروتئینی انجام شده و مردم را از مصرف بیش از اندازه مواد پروتئینی و به ویژه گوشت قرمز منع کرده است. حال برخی نتیجه این پژوهش را برای مردم داخل کشور منتشر می‌کنند. اگرچه متاسفانه ما در کشور پژوهش خاصی نداریم که در یک گروه آماری تاثیر مثبت یا منفی میزان مصرف مواد پروتئینی را بررسی کند اما قاعدتاً کشوری که مصرف سرانه در آن چهار کیلوگرم است بیشتر باید به تاثیرات منفی کم مصرف کردن مواد پروتئینی بپردازد. وضعیت کشور در مصرف مواد غذایی مختلف ، به خصوص پروتئین و فرآورده‌های آن نگران‌کننده است و باید چاره‌ای برای این مصرف کم اندیشید، نه اینکه با انتشار آمار تحقیقات غیربومی و نامتناسب با وضعیت مصرف داخلی در جهت عادی‌سازی تلاش کرد.

اما اگر به دلایل کاهش مصرف پروتئین و فرآورده‌های آن طی یک دهه اخیر نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی مانند افزایش تورم و کاهش درآمد خانوار می‌رسیم. البته بخشی از دلیل تورم مواد غذایی متاثر از قیمت‌های جهانی بوده است، چرا که بعد از کرونا به دلیل اینکه دولت‌ها پول بدون پشتوانه چاپ کردند و بعد از آن جنگ سوریه و اوکراین را داشتیم مواد غذایی در دنیا تورم داشت و بخشی از تورم در نتیجه وضعیت جهانی بود، اما بخشی از دلیل تورم مواد غذایی به خصوص مواد پروتئینی و لبنیات این بود که دولت سال‌ها و در راستای یک سیاست اشتباه ارز را به صورت دستوری در قیمت 4200 تومان نگه داشته بود و به یکسری از اقلام خوراکی سوبسید پرداخت می‌کرد. بعد از حذف این ارز رانتی که اقدام درستی نیز بود با تاخیر فاز نسبت به اقلام دیگر تورم مواد پروتئینی و لبنی را احساس کردیم وگرنه تورم اصلی کشور همان تورم ناشی از افزایش قیمت ارزهای معتبر و کاهش ارزش ریال بود.

چه اتفاقی افتاده بود؟ به دلیل اینکه دولت در یک بازه زمانی طولانی ارزی را به صورت سوبسید برای نهاده‌های دامی و مرغداری‌ها در نظر گرفته بود و در نهایت این سوبسید حذف شد، تورم خود را دیرتر در اقلام خوراکی نشان داد و قاعدتاً این تاخیر باعث شد تا مردم فکر کنند تورم جدیدی در اقلام خوراکی به وجود آمده در صورتی که تورمی که در حال حاضر داریم مربوط به همان کاهش ارزش ریال بود و سوبسیدی است که سال‌ها پرداخت می‌شد اما چون غیرعادلانه بود باید از آن جلوگیری می‌شد. در حالی که برای مثال دلار 40 هزار تومان بود ارزی با قیمت 4200 تومان اختصاص می‌یافت که مشخصاً چنین اختلافی چیزی جز رانت ایجاد نمی‌کند و باعث می‌شود اقتصاد به مسیر اشتباهی بیفتد. البته خیلی از کشورها  به کشاورزی و دامداری سوبسید پرداخت می‌کنند ولی حد این سوبسید متعادل است و جنبه حمایتی دارد. این در حالی است که سوبسید 10برابری باعث می‌شود رانت ایجاد شود و در نهایت این یارانه به هدف خود نزدیک نشود.

برای روشن‌تر شدن دلیل نامناسب بودن اختصاص این رانت مثالی می‌زنم؛ ارز 4200تومانی تخصیص می‌یابد، محصول لبنی با قیمت تمام‌شده اندک تولید می‌شود اما به جای مصرف داخلی به دلیل به‌صرفه‌تر بودن صادر می‌شود. در اینجا صادرات به دلیل ارزان بودن ارزآور و به‌صرفه است و ارزآوری واقعی ندارد. نهاده با ارز 4200تومانی وارد می‌شود، در اختیار دامدار قرار می‌گیرد، از شیر حاصل ماست تولید می‌شود و به عراق صادر می‌شود، در حقیقت این محبتی است که به کشور عراق می‌شود و محصول ارزان صادر می‌شود و این ارزآوری واقعی نیست. القصه حذف ارز 4200تومانی باعث شد در افزایش قیمت مواد غذایی تاخیر فاز داشته باشیم و طی بیش از یک سال آینده مردم این تورم را احساس کنند، وگرنه این همان تورمی است که در نتیجه کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار اتفاق افتاده بود.

یارانه نقدی؛ انتخاب میان بد و بدتر

اما دولت باید برای این کاهش مصرف نگران‌کننده چه کند؟ اخیراً وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی دولت سیزدهم از اجرایی شدن کوپن الکترونیکی خبر داده و تاکید کرده در طرح آزمایشی چون مشمولان یارانه بین کوپن و وجه نقدی مختار بودند، ترجیحشان دریافت وجه نقدی بود. سیستم کوپنی منسوخ‌شده و قدیمی است. ما این موضوع را یک‌بار اجرا کردیم و سپس متوقف شده است. اگر قرار به آزمون و خطا هم باشد این روش ناکارآمدی خود را اثبات کرده است. کوپن در درجه اول توهین به شأن و منزلت مردم است و در قدم بعد این موضوع هم محل ایجاد رانت است. برای مثال تصمیم می‌گیرند کوپن روغن بدهند، این روغن قرار است از چه کارخانه‌ای باشد؟ قطعاً وقتی انتخاب از یک کارخانه خاص باشد رانت اتفاق می‌افتد، یعنی با بحث کوپن فرصتی به یکسری از تولیدکنندگان می‌دهیم که حجم انبوه روغن تولید کنند. هر کجا بخواهیم قیمت را غیرواقعی و دستوری کنیم قاعدتاً منابع ما به درستی اختصاص نمی‌یابد و رانت به وجود می‌آید. در دفاع از این موضوع موافقان می‌گویند مناقصه برگزار شود و تولیدکننده بر این اساس انتخاب شود، اما تجربه در این زمینه هم کم نیست. در مناقصه‌ها نیز ممکن است رانت به وجود بیاید. بنابراین با توجه به اینکه دولت مجبور است با توجه به شرایط تورمی فعلی و فاصله زیاد دهک‌ها با هم حمایتی در این زمینه داشته باشد اگر این حمایت به صورت نقدی باشد خیلی از کوپن بهتر است.

با توجه به اطلاعاتی که از وضعیت خانوار موجود است دهک‌های پایینی جامعه به راحتی قابل شناسایی هستند، بنابراین اگر دولت می‌خواهد حمایتی از گروه‌های خاصی از جامعه داشته باشد این حمایت‌ها به صورت نقدی باشد خیلی بهتر است تا اینکه بخواهد به صورت انتخابی یکسری از کالاها را اختصاص دهد. از طرفی به هر حال هر خانواده‌ای در یک بخش از معیشت مشکل دارد و باید انتخاب رفع این مشکل بر عهده و انتخاب خانوار قرار گیرد.

معضل دیگری که البته نسبت به معضلات قبل کم‌اهمیت‌تر است نیز مشکل فروش محصولات کوپنی است. در دوران کوپنی دهه 60 که خیلی از ما آن روزها را به خاطر داریم بسیاری از افرادی که کوپن دریافت می‌کردند در خیابان برخی از این اقلام را به افرادی که کوپن نداشتند با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد می‌فروختند، بنابراین کوپن به طور کلی جلوه خوبی ندارد و مسیر اشتباهی است و باعث می‌شود درصد زیادی از منابعی که برای این موضوع در نظر گرفته شده به خطا برود.

کوپن ناعادلانه است

از منظر مقوله عدالت نیز اگر بخواهیم اختصاص کوپن را بررسی کنیم خواهیم دید که عدالت برقرار نمی‌شود. برای مثال در حال حاضر حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل را با قیمتی بسیار ارزان عرضه می‌کنیم و در این مورد یارانه می‌دهیم، اما این باعث می‌شود عده‌ای از این یارانه بهره‌مند شوند و عده‌ای نشوند. کدام گروه بهره‌مند می‌شوند؟ عده‌ای که خودرو دارند یا خودروهای بیشتری دارند یا بیشتر از خودرو استفاده می‌کنند و این یعنی به طور کلی از وضعیت مالی بهتری نسبت به آن عده که خودرو ندارند برخوردارند. بنابراین گروهی که از خودرو خود بیشتر استفاده می‌کنند یارانه بیشتری می‌گیرند و کسانی که در مناطق محروم هستند و خودرو ندارند یارانه‌ای از این بنزین و گازوئیل ارزان نمی‌گیرند و این یعنی عملاً عدالتی وجود ندارد. بنابراین اگر قصد ما این است که حمایت کنیم هم این‌طور نمی‌شود از قشر کمتربرخوردار حمایت کرد. همه ما به این موضوع قائلیم که هر چه از مراکز استان و شهرها دورتر می‌شویم قاعدتاً درآمد مردم کمتر و فقر بیشتر است و سرانه استفاده از خودرو نیز کمتر می‌شود. این نوع یارانه اشتباه است و باعث می‌شود افرادی از آن بهره بیشتری ببرند که کمتر به آن نیاز دارند. در این میان خانواده‌های نیازمند از یارانه دولتی کمتر بهره می‌برند یا بی‌بهره می‌مانند و این در حالی است که هدف از تخصیص یارانه دربرگیری افراد کم‌بضاعت‌تر جامعه است.

در مورد موضوع معیشت و کالاهای خوراکی هم داستان از همین قرار است. دولت چنانچه قصد دارد حمایتی از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه داشته باشد تا امنیت غذایی این اقشار را حفظ کند بهتر است یارانه نقدی به آنها پرداخت کند، البته  این هم شیوه مطلوبی نیست و فقط بین کالای کوپنی و پرداخت یارانه نقدی انتخاب بین بد و بدتر است. اما وضعیت کشور به نحوی است که دولت مجبور است حمایت‌های این‌چنینی برای بهبود سریع وضعیت مصرف اقلام خوراکی خانوار داشته باشد. این شیوه‌ای است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز رایج است و موارد زیادی وجود دارد که اقشار ضعیف جامعه از یارانه استفاده می‌کنند. برای مثال پناهنده‌هایی که به دلیل وضعیت اقتصادی بد خود به کشور توسعه‌یافته‌ای می‌روند سال‌ها از حقوق و یارانه دولتی بهره‌مند می‌شوند تا شغل مناسبی پیدا کنند و زمانی که شغلی می‌یابند که درآمد مکفی دارد دولت یارانه آنها را قطع می‌کند.

گوشت در گرو مسکن

اما مشکل در این حوزه ریشه‌ای‌تر است و باید برای آن راهکارهای بلندمدت‌تری نیز در نظر گرفت. نمی‌توان در این مورد تک‌بعدی عمل کرد، چرا که ارکان اقتصادی به صورت زنجیره‌وار به هم متصل هستند. هر چه قدرت خرید مردم را بالاتر ببریم و تورم را کاهش دهیم و کنترل کنیم، درآمدهای ارزی کشور بالاتر می‌رود و از سوی دیگر امنیت روانی بیشتری نیز ایجاد می‌شود. با توجه به اینکه بخشی از تورم ناشی از تورم روانی است مساله امنیت روانی بسیار حائز اهمیت است. در کشور ما متاسفانه بخشی از تورم روانی است و مردم به دلیل اینکه آینده برای آنها مبهم است نقدینگی ریالی خود را به ارز یا سکه و... تبدیل می‌کنند و این باعث می‌شود که مردم به بخشی از تورم دامن بزنند. بنابراین هر چه بتوانیم وضعیت اقتصادی را بهتر کنیم و درآمد مردم را بالاتر ببریم، در نهایت قطعاً امنیت غذایی مردم بهتر خواهد شد و مصرف پروتئین هم بالاتر خواهد رفت. واضح است که در کشور ما دلیل کاهش مصرف پروتئین مشکل مالی است، مردم می‌خواهند مصرف کنند اما به دلیل نداشتن درآمد مکفی این مصرف کاهش پیدا کرده است، بنابراین اولین کاری که دولت در چنین وضعیتی باید انجام دهد این است که وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد. علاوه بر اینکه درآمد مردم نسبت به تورم رشد نکرده، هزینه‌ها نیز افزایش داشته است. اگر به 20 سال قبل نگاهی بیندازیم می‌بینیم که برای مثال در گذشته هزینه تلفن همراه و اینترنت و فیلترشکن و... را نداشتیم، بنابراین هزینه‌هایی  به دلیل پیشرفت فناوری به سبد خانوار اضافه شده است و هزینه‌های خانوار نسبت به دو دهه قبل افزایش پیدا کرده و سرفصل‌های جدیدی به آن اضافه شده و خانوار باید به آنها نیز درآمدی اختصاص دهد.

در انتها باید به موضوع زنجیره‌وار بودن اقتصاد برگردیم و به این موضوع اشاره‌ داشته باشیم که بر اساس بررسی‌های شخصی یکی از موضوعاتی که در حال حاضر تغذیه مردم را با مشکل مواجه کرده است گرانی مسکن و در قدم بعدی گرانی خودرو است. بر اساس اطلاعات موجود در شهری مانند تهران هزینه مسکن و خودرو به تنهایی بیش از 70 درصد هزینه‌های خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد و ساکنان پایتخت باید با 30 درصد باقی‌مانده سایر هزینه‌ها از جمله آموزش، پوشاک، خوراک، بهداشت، درمان و... را پوشش دهند و قاعدتاً این موضوع تاثیر بسزایی روی تغذیه افراد می‌گذارد.

این اتفاق قابل پذیرش است که هزینه ساخت مسکن متناسب با تورم کشور افزایش می‌یابد اما زمین به تنهایی نباید شامل تورم شود چرا که هیچ ارزش افزوده‌ای روی آن ایجاد نمی‌شود، اما قیمت مسکن و زمین در ایران نسبت به توان خرید مردم افزایش افسارگسیخته‌ای داشته است و بر اساس آمار موجود یک خانواده شهری با درآمد عادی باید صد سال کار کند تا صاحب مسکن شود، البته به شرط آنکه هزینه‌ای صرف اجاره مسکن نکند. دولت می‌توانست در بخش مسکن با توجه به سیستم‌های مالیاتی و عوارضی که وجود دارد قیمت زمین را کاهش دهد تا در نهایت مسکن ارزان شود و احتمال خانه‌دار شدن برای خانواده شهری بیشتر شود و خانواده‌های کمتری اجاره‌نشین باشند. در بحث خودرو هم موضوع همین است، اگر واردات آزاد می‌شد هم بازار خودرو داخلی کنترل می‌شد و هم کیفیت خودرو داخلی بهبود می‌یافت و هم افراد با هزینه کمتر خودرو باکیفیت‌تری داشتند. به نظر من برای حل میان‌مدت موضوع معیشت باید به این دو موضوع تا حدی سامان بخشیده شود و مسکن و خودرو با قیمتی منصفانه و عادلانه‌ در اختیار خانوار قرار گیرد تا بودجه بیشتری برای مواد غذایی باقی بماند و قطعاً پروتئین هم در همین بخش نقش عمده‌ای دارد.