برای یک لقمه نان
حادثه خبر می کند
۷ هزار و ۹۵۰ حادثه کار در سال گذشته
به‌موجب ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام‌وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه‌شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، مأموریتی را بر عهده گیرد. حوادثی که طبق اطلاعات منتشره رسمی در سال ۲۰۲۲ موجب فوت دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در جهان گردید و گویای فوت روزانه ۷۸۰۰ کارگر در این سال است. همچنین در همین زمان، بنا بر آمار ارائه‌شده در ایران، ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ‌داده است که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیداکرده با مقایسه‌ای کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار، در کشور را مشخص می‌کند. در این حال، طبقِ آمارِ پزشکی قانونی کشور، تفاوتِ آمار مرگ‌ومیر کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تنها ۲۶ کارگر بوده است. این‌چنین که مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ را «۱۹۰۰ کارگر» اعلام کرد؛ و تاکید بر تفاوت ۲۶ نفری آمار تلفات با سال گذشته‌اش می‌کند که عدد ناچیزی است. واقعیت آن است به‌طورمعمول حوادث ناشی از کار در کشور، هرسال با افزایش روبه‌رو بوده که سهم استان‌های صنعتی مانند اصفهان از این حوادث، قابل‌توجه است. به‌گونه‌ای که این استان در سال گذشته با تلفات ۱۲۸ نفری، رتبه سوم حوادث کار را به خود اختصاص داد. به اعتقاد کارشناسان، صیانت از نیروی کار، جدای از جلوگیری از تلفات جانی، برای هر بنگاه و مجموعه صنعتی موجب رشد و افزایش بهره‌وری آن شده و بستری مناسب را در جهت حمایت از پایداری مشاغل و حفظ اشتغال در بنگاه‌ها فراهم می‌کند.
ماندگاری در مشاغل ناایمن
بنا بر اعلام معاونت روابط کار وزارت کار ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در صنایع رخ می‌دهد. حال استان اصفهان با دارا بودن افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی نه‌تنها از این شرایط مستثنا نیست بلکه باوجود سهم ۷.۵ درصدی این استان از حوادث کار کشور، به‌نوعی پیشتاز در حوادث کاری هم است. به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، عدد حوادث کار اصفهان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۶ درصدی مواجه بوده که بیش از نیمی از این آمار مربوط به حوادث ساختمانی است. حوادثی که تابعی از متغیرهایی چون رکود و یا رونق و شکوفایی بخش‌های تولیدی و صنعتی است و حتی وابسته به تعداد کارگران هم هست. گفتنی است که صنایع اصفهان در چند سال اخیر، شاهد اتفاقات فراوانی بوده که متأسفانه در مواردی به فوت منجر شده است. قطعا تعداد این حوادث نشان از این حقیقت دارد که این مراکز صنعتی، محلی امن برای کارگران بشمار نمی‌آیند. واحدهای قدیمی که برای حفظ کارکنانشان، نیازمند نوسازی هستند و گاه بر طبق شنیده‌ها بدون رعایت استانداردهای لازم ایمنی، بخش‌هایی را بناکرده‌اند بدون آنکه بازرسی صحیحی در میان باشد و کارفرما هم الزامی برای ایمن‌سازی داشته باشد و اگر بخواهیم نگاهی خوش‌بینانه به این شرایط داشته باشیم خسارت مادی و در دیدگاهی واقع‌بینانه خسارت‌های جانی در پی دارد.
از طرفی هم باوجوداین شرایط ناایمن اما به دلیل پایین بودن امنیت شغلی کارگران و وضعیت اقتصادی ناخوش، این افراد برای گذران زندگی مجبور به ماندگاری در همین فضاهای شغلی نامطمئن هستند حال‌آنکه در مواردی با اطمینان از قمار بر سر جانشان، شرایط را متقبل می‌شوند.
تعطیلی واحدهای صنعتی دلیل کاهش آمار حوادث کاری
در ارتباط با رخداد حوادث کاری برای کارگران، آرش احمدی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحث اول به اجرای فصل چهارم قانون کار بازمی‌گردد که موضوع حفاظت و بهداشت‌کار مطرح‌شده و شروع آن از ماده ۸۵ است که در آن کاملاً بحث تکالیف قانونی دولت، کارفرما و کارگر مشخص می‌شود. وی در ارتباط با وقوع چنین اتفاقاتی در استان اصفهان اظهار می‌کند: به‌هرحال اصفهان دارای بزرگ‌ترین جامعه کارگری کشور و اولین رتبه تعداد آماری کارگران را به خود اختصاص داده است. به عبارتی تنوع صنایع، شهرک‌های صنعتی بزرگ و کوچک، تعداد کارگران را هم افزایش داده و این موضوع موجب رتبه بالای این استان در حوادث کاری شده است. این فعال ادامه می‌دهد: اما حوادثی که در زمان کار اتفاق می‌افتد آیین‌نامه خاص خود را دارد. این‌چنین که گزارش‌ها حادثه، علت و روز حادثه به‌علاوه تجهیزات شرایط کارگر در آن زمان ثبت می‌شود و به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع داده، سازمان هم با توجه به اینکه کارگر باید دارای بیمه باشد گزارش‌هایی را جمع‌آوری و به بازرسی اداره کار ارسال می‌کند تا بررسی شود و تصمیم‌گیری لازم با توجه به خفیف بودن حادثه و یا حاد بودن آن انجام گیرد و تعیین شود کارگر و کارفرما هرکدام تا چه میزان قصور داشته و خسارات پرداخت شود.
وی تأکید می‌کند: بدون شک، موضوع ایمنی، تأمین شرایط ایمن در محیط کار، تجهیزات و آموزش به‌طور خاص بر عهده کارفرمایان است و طبق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت‌کار بر عهده کارفرمایان است. حال اگر به دلیل عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسوولان واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما ازنظر کیفری و حقوقی و مجازات مندرج در این قانون مسوول محسوب می‌شود. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان در پاسخ به این پرسش که دلیل کاهش آمار حوادث کار در سال گذشته چه بوده است توضیح می‌دهد: علت کاهش حوادث کار، بیشتر از آنکه به نظارت‌ها مربوط باشد به عواملی چون تعطیلی واحدهای صنعتی ناشی از مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدزایی بازمی‌گردد. زمانی که کارخانه‌ها تعطیل و کسب‌وکارها افول پیدا می‌کند به‌تبع جمعیت کارگری هم کاهش‌یافته و از آمار حادثه کار کاسته می‌شود.
این مسوول یادآور می‌شود: به‌غیراز وقوع حوادث در فضاهای صنعتی، بیشترین آمار از حوادث کاری به کارگران ساختمانی مربوط می‌شود که در این ایام به دلیل رکود ساخت‌وساز، از فعالیت این کارگران هم کاسته شده و درنتیجه حوادث کاری کمتر می‌شود. و خاطرنشان می‌کند: بنابراین کاهش حوادث کاری نه به دلیل نظارت و نه به دلیل تغییر قانون است همچنین ابزارها و تجهیزات خاصی هم تعریف‌نشده است. چه‌بسا نظارت و سرکشی لازمی که می‌بایست انجام گیرد هم کمتر شده است. به‌این‌ترتیب، خودبه‌خود استاندارهای شغلی به حداقل رسیده و یا آنکه به‌کلی اجرا نمی‌شود. احمدی در ارتباط با راهکارهای اجرایی برای کاهش آمار حوادث کاری بیان می‌کند: آموزش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است وقتی فرد وارد هر ساختاری می‌شود ارائه آموزش‌های لازم و کار با تجهیزات از ضروریاتی است که باید توسط کارفرما ارائه شود. واضح آنکه تحویل تجهیزات لازم و کافی و ارائه آموزش‌های لازم برای استفاده از آن‌ها تأثیر بسزایی در کاهش آمار حوادث کاری دارد و مهم‌تر آنکه پس‌ازاین مراحل، نظارت و پیگیری توسط کارفرما برای استفاده صحیح از تجهیزات، انجام شود؛ زیرا معمولاً کارگران تمایلی به استفاده از تجهیزات ایمنی ندارند و کارفرما با نظارت‌های مستمر، باید کارگران را برای استفاده از این وسایل ایمن توجیه کند.
